صناديق الاستثمار.. صناعة تواجه خطر الاندثار

❏ أحمد أبوالسعد: «الموت» مصيرها حال استمرار البنوك موزعًا وحيدًا
❏ عصام خليفة: يجب إيجاد حلول لتأسيس الجديدة
❏ رنا العدوى: «المركزى» و«الرقابة المالية» مطالبان بتطوير الصناعة
❏ أبوالعينين: عدم وجود بديل للمصارف سبب الأزمة

أحمد على

قال مديرى استثمار فى شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، إن صناعة صناديق الاستثمار فى طريقها للاختفاء، ما يلاحظ فى انخفاض عدد الصناديق الجديدة بجانب ابتعاد شركات إدارة الأصول عن صناعة الصناديق الاستثمارية، والتوجه نحو إدارة المحافظ المالية.

يأتى ذلك رغم تحقيق صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها، سواء الأسهم، أو النقدية، أو المتوازنة، عوائد استثمارية مرتفعة، أعلى من الأوعية الادخارية البنكية، وسجلت صناديق الاستثمار بفئة الأسهم خلال 2017، عوائد بلغ حدها الأقصى %44 تقريبًا، وسجلت فئة المتوازنة عائدًا وصل إلى %40، فيما سجلت فئة النقدية عائدًا وصل إلى %15، والإسلامية وصل عائدها إلى %38.

أكد خبراء إدارة الأصول فى سوق المال، أنه رغم عوائد صناديق الاستثمار المرتفعة خلال 2017، كونها أكبر وعاء استثمارى محلى، إلا أنها تعانى من عدم نمو الصناعة، لسببين القواعد المنظمة ودور البنك المركزى، وعدم انتشار ثقافة الصناديق الاستثمارية.

أضاف أن القواعد المنظمة لصناعة صناديق الاستثمار، تعتمد بشكل كلى على البنوك، كموزع ومدير لعملية بيع الوثائق، وتحصيل قيمتها، مشيرين إلى أن البنوك أصبحت عائقًا أمام نمو صناديق الاستثمار، نظرًا لعدم اهتمامها بالمنتج.

شدد الخبراء على ضرورة التوصل لحلول، تتيح بيع، وتوزيع، وثائق الصناديق الاستثمارية، بعيدًا عن البنك المركزى، والبنوك المحلية، مقترحين استغلال شركات السمسرة، أو نقاط البيع المختلفة.

أكد خبراء أن تراجع أحجام صناديق الاستثمار، يعود إلى عدم رغبة البنوك فى امتلاك صناديق جديدة، ولديها عدد كبير من الصناديق المتنوعة، وانخفاض جاذبيتها بسبب ارتفاع عوائد الأوعية الأخرى بالبنوك عن صناديق الاستثمار.

أضاف أن البنوك ترى فى الصناديق النقدية والدخل الثابت وعاء استثمارى منافس لأنشطتها الأساسية، ما يجعلها لا ترغب فى التوسع بها بجانب قرار البنك المركزى، الذى وضع حدودًا لمساهمة البنوك فى تلك الصناديق.

من جانبه قال أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن صناعة صناديق الاستثمار فى خطر، مشددًا على أن مصير تلك الصناعة فى ظل وجود البنوك كوسيلة توزيع وحيدة لوثائق الاستثمار ربما يكون «الموت».

أضاف أن الفكر المصرفى الخاص بالبنوك مختلف كليًا عن الفكر الاستثمارى، مشيرًا إلى أن الاختلاف السبب الرئيسى فى تدهور صناعة صناديق الاستثمار، والمتمثل فى تراجع أحجام الصناديق محليًا.

أوضح أن الصناديق تحقق عوائد استثمارية أكبر من نظيرتها الخاصة بالأوعية الادخارية وبصفة مستمرة، مدللًا بصندوق بنك ABC للأسهم، الذى حقق عوائد تفوق %50 على مدار 5 أعوام متتالية، تحت إدارة «رسملة».

اقترح عضو مجلس إدارة البورصة، أن تستغل شركات السمسرة كوسيلة لتوزيع وثائق صناديق الاستثمار، أو إتاحة بيع وثائق صناديق الاستثمار، عبر الإنترنت «أون لاين»، حلول بديلة لدور البنوك والآثار السلبية الناتجة عنه.

وشدد أبوالسعد، على ضرورة نشر ثقافة الصناديق الاستثمارية، وتوعية المواطنين بها، مشير إلى أن البنوك قادرة على تأدية تلك المهمة، حال نظرت لتلك الأداة باعتبارها أداة مكملة وليست منافسة للأوعية الادخارية.

من جانبه قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لادارة الأصول، إن شركته توقفت بالفعل عن إدارة أى صناديق جديدة، وأصبحت ثقيلة العبء مقارنة بنشاط المحافظ المالية، بجانب تأثر ايرادات شركته بانخفاض أحجام صناديق الاستثمار، خلال الفترة الماضية.

أضاف أن تحكم البنوك فى انتشار ونمو صناعة صناديق الاستثمار، السبب الرئيسى فى انخفاض أحجام الصناديق، مشيرًا إلى أنه ضرورى إيجاد الحلول لتأسيس صناديق استثمارية جديدة، لإنقاذ تلك الصناعة.

أوضح أن نشر ثقافة الصناديق الاستثمارية، وتوضيح عوائدها المرتفعة، مقارنة بالأوعية الأخرى مهمة العاملين بسوق المال، بجانب مساعدة البنوك فى طرح المنتج على عملاءها بشكل أكثر احترافية.

يبلغ حجم الأصول المدارة حاليًا بواسطة «الأهلى لإدارة الأصول» 8 مليارات جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادتها إلى 9 مليارات جنيه، فيما تدير الشركة صناديق استثمار أبرزها «البنك الأهلى الأول، والثانى، والثالث، والرابع، والخامس» وصندوق البنك الأهلى – بنك البركة «بشائر».

قال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن صناعة صناديق الاستثمار تمر بفترة صعبة، ناتجة من عدم اهتمام البنوك بتلك الأداة، بجانب عدم وجود البديل للبنوك يساعد فى الترويج لها، وزيادة معدلات انتشارها.

أضاف أن صناديق الاستثمار المؤسسة فعليًا فى حاجة ماسة إلى زيادة أحجامها قبل التحدث عن تأسيس صناديق جديدة، وانخفضت بمعدلات تعد الأكبر عبر تاريخ تلك الصناعة محليًا.

أوضح أنه رغم العوائد الاستثمارية المرتفعة التى تسجلها فئة الأسهم، والمتوزانة، إلا أن عدم ثباتها يجعل البنوك تفضل الودائع والقروض.

طالب أبوالعينين، الجهات المؤسسة « البنوك » بضرورة تغيير ثقافة الترويج والتسويق لصناديق الاستثمار، من أجل العودة بأحجامها إلى المستوى الطبيعى، عبر وضع الصناديق فى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام عملاء البنوك بشكل واضح وجذاب.

أشار إلى أن الضوابط التى أصدرها البنك المركزى فى يناير 2016 ساهمت فى إيقاف عجلة نمو الصناديق النقدية، والدخل الثابت، عقب تحديد حد أقصى لاستثمارات البنوك بتلك الصناديق بواقع %2.5، من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلامن %5) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له، المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى أو أيهما أقل.

من جانبها قالت رنا العدوى، العضو المنتدب بشركة أكيومن لادارة الأصول، ان نمو وانتشار صناعة صناديق الاستثمار تصطدم برغبة البنوك فى عدم تأسيس صناديق جديدة أو المشاركة فى صناديق، لتأدية مهمة توزيع الوثائق وتحصيل قيمتها.

أضافت أن هناك شركات تأمين ترغب فى تأسيس صناديق جديدة، إلا أنها تصطدم بطول الفترة الزمنية الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لبدء عمل صندوق استثمارى.

أوضحت أن هناك ضرورة لدخول مؤسسات وجهات أخرى تقوم على طرح الصناديق الاستثمارية بعيدًا عن البنوك، مطالبة البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية ببحث وضع صناعة الصناديق والعمل على تطويرها.