ناقشت «المال» عدداً من الخبراء والعاملين بسوق المال حول تأثير اللائحة التنفيذية المعدلة لسوق المال، والمنوطة بتنظيم عمل صناديق الاستثمار، والتى من المنتظر ان يوافق عليها مجلس الوزراء قريبا، ودورها فى إنعاش هذا القطاع الحيوى فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر وفقاً للائحة الجديدة التى تم وضع بنودها بعد اجراء العديد من النقاشات والاستماع إلى آراء العاملين فى قطاع صناديق الاستثمار، زيادة تيسيرات تكوين وعمل عدد من الصناديق التى تعطشت السوق إلى ظهورها منذ سنوات نتيجة تعطل تعديلات اللائحة.
ومن أهم أنواع الصناديق المرهون تفعيلها بتعديل لائحة سوق المال، الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات وصناديق الملكية الخاصة.
وعلى صعيد قدرة اللائحة التنفيذية على تنشيط عمل صناديق الملكية الخاصة وقدرتها على منافسة نظيراتها المنشأة بنظام الاوف شور، توقع مديرو الصناديق انتعاش سوق صناديق الملكية الخاصة خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة المؤسسات المالية فى تأسيس هذا النوع الجديد للصناديق واستثمار أموال بعض المهتمين بهذا المجال، إلا أنهم وضعوا بعض الشروط المهمة لضمان نجاح تلك الالية ومنها تسهيل الهيئة إجراءات التأسيس وتقليص التدخلات الإدارية فيما يتعلق بالرقابة على المديرين والسياسة الاستثمارية للصناديق.
وعلي صعيد مستقبل عمل الصناديق العقارية فى السوق المصرية بعد إقرار اللائحة الجديدة، فقد نتجت عن النقاشات تأكيدات مهمة لاستعداد مختلف المؤسسات المالية وأصحاب رؤوس الأموال فى الاستثمار بقوة فى هذه النوعية من الصناديق، والتى اعتبروها نتاجاً قوياً للمطالب التاريخية من المطورين العقاريين وبنوك الاستثمار بتعديل اللائحة وازالة بعض العوائق القانونية والإدارية التى كانت تحد من التأسيس.
وباعتبار ان القطاع العقارى هو الأجدر على قيادة التنمية الاقتصادية فى البلاد خلال المرحلة المقبلة تتزايد فرص نجاح الصناديق العقارية فى مصر، مع الإشارة إلى يقين الجهات القيادية فى الحكومة إلى ان القطاع العقارى هو الوحيد القادر على إنعاش بعض القطاعات والصناعات المرتبطة وهو ما يزيد من الدعم الحكومى لقطاع العقارات.
وفى الإجابة عن التساؤل الخاص بقدرة الصناديق العقارية على تنفيذ بعض المشروعات الحكومية المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أخذ مبادرة آل ساويرس فى تطوير العشوائيات على سبيل المثال، فقد اشارت الاجابات إلى أن الصناديق العقارية تمتلك القدرة الحقيقية عبر أنماطها المختلفة سواء الهادفة للربح او التنموية والتطويرية على تنفيذ المشروعات الحكومية العملاقة.
وتم توجيه الدعوة للحكومة للاطلاع على التجارب السابقة في دول أمريكا اللاتينية والصين فى مجال استخدام صناديق الاستثمار في تطوير العشوائيات وتكوين مجتمعات عمرانية حديثة، وتم وضع روشتة مختصرة لضمان نجاح الصناديق فى هذه المهمة وتضمنت الاقتراحات المساندة الحكومية المستمرة من خلال تيسير التشريعات وتسهيل الحصول على تراخيص المرافق من المياه والكهرباء وأهمية تبنى مبدأ الربحية وارتفاع العوائد التى سيحصل عليها الصندوق من جانب الدولة والمستثمرين.
وعن التوقعات الخاصة بمستقبل نمو شركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار كشفت توقعات خبراء تلك النوعية من الشركات، عن وجود توجه من جانب بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية والأفراد إلى إنشاء كيانات جديدة تعمل فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة فى أعقاب الانتشار المتزايد لنوعيات جديدة من صناديق الاستثمار التى تظهر لأول مرة فى السوق المحلية.
ويعيب السوق المحلية وجود 7 شركات فقط لممارسة خدمات الإدارة مقيدة فى سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالتقييم المستمر والدورى لأصول الصناديق وإعلان تسعير الوثائق وإتاحتها للمساهمين، رغم وجود عدد كبير من صناديق الاستثمار وإدارة الأصول العاملة فى السوق المحلية بمختلف قطاعاتها.
وبررت الآراء تلك الظاهرة بانخفاض العمولات التى تحصلها شركات خدمات الإدارة من الشركات المصدرة للصناديق فى ظل انخفاض أحجام التداول فى البورصة بسبب الأوضاع السياسية، وكذلك الأزمة المالية العالمية، وهو ما أجبر المؤسسات المالية على عدم التفكير فى إنشاء تلك الشركات لانخفاض جدواها الاستثمارية وتراجع الإيرادات.
وفى محاولة للتعرف على مستقبل نجاح صناديق الاستثمار المهتمة بالمشروعات الحكومية المطروحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومعرفة ما اذا كان طول آجال الاستثمار بتلك المشروعات عامل جذب مهماً للصناديق والمستثمرين، يتوجب التأكيد أولاً على استمرار الاهتمام المحلى والأجنبى على اقتناص أى فرصة استثمارية تطرحها الحكومة فى هذا المجال، بسبب طول اجال الاستثمار علاوة على الجاذبية الاستثمارية وانخفاض درجة المخاطر.
وستدعم السيولة المتوافرة فى صناديق الاستثمار واصحاب رؤوس الاموال وشركات التأمين دوراً كبيراً فى السيطرة على جزء من الصناديق التى تهتم بمشروعات ppp خلال المرحلة المقبلة بسبب تشابه سياساتها الاستثمارية إلي حد ما مع طبيعة المشروعات من حيث فترة الاستثمار والعوائد المستمرة، وتم توجيه الدعوة إلى الحكومة لطرح المشروعات التابعة لقطاعات الصحة والطرق والبنية التحتية واللوجيستيات والعقارات بصفتها أبرز القطاعات التى تستحوذ على اهتمام القطاع الخاص نظراً لجدواها الاستثمارية.
فى حين تباينت الآراء الخاصة بمستقبل نجاح صناديق المؤشرات حال تفعيلها فى سوق المال المحلية، والتعرف على أي الصناديق الأقدر على جذب استثمارات جديدة، هل المرتبطة بالأسهم أم بالسندات، وأشارت الأراء إلي أن ضعف بنية البورصة فى المرحلة الحالية بسبب تخارج العديد من الاسهم القيادية خلال 2013 منها أوراسكوم للإنشاء والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وموبينيل، وهو ما اضعف من جاذبية الأسهم المقيدة.
وقد تؤدى تلك الظاهرة إلى تقليص فرص نجاح إطلاق صناديق مؤشرات مرتبطة بالاسهم فى البورصة المصرية بسبب عدم وجود اسهم قوية علاوة على سيطرة اسهم محددة على اوزان نسبية كبيرة بالمؤشرات الرئيسية سواء egx 30 أو egx 70، وتم التأكيد على حاجة البورصة الماسة الى جذب كيانات كبيرة للقيد، بالاضافة إلى إعادة بناء المؤشرات وضمان عدم سيطرة اسهم محددة على حصص كبيرة من اوزان الاسهم.
وعلى صعيد سوق السندات، أكدت الآراء ضعف بنية سوق السندات فى السوق المحلية فى ظل الاستراتيجية الحكومية المعمول بها فى طرح السندات وأذون الخزانة الحكومية على البنوك، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة بناء، موضحين أنه فى حال استمرار تلك الآلية فلا يمكن الحديث عن جدوى إطلاق صناديق مؤشرات خاصة بالسندات.
«العقارية».. فرس الرهان لتحريك المياه الراكدة بالقطاع وجذب رؤوس أموال أجنبية
ضعف مرونة الإدارة وعدم تنويع المخاطر يقللان من قدرة «المتخصصة» على استقطاب المستثمرين
«المؤشرات».. بين اهتمام المؤسسات العالمية وتخارج الأسهم القيادية
طول آجال الاستثمار وانخفاض المخاطر.. أسباب تجبر القطاع الخاص على الاهتمام بمشروعات الـ«PPP»