Loading...

«صناديق الاستثمار».. الثقافة الغائبة فى سوق التطوير العقارى

مصر بها واحد فقط .. ومتداول فى البورصة

«صناديق الاستثمار».. الثقافة الغائبة فى سوق التطوير العقارى
جريدة المال

شريف عمر

أحمد صبحي

7:00 ص, الأثنين, 23 أغسطس 21

يعانى قطاع العقارات بالسوق المصرية من غياب ثقافة صناديق الاستثمار العقارى، رغم اعتبارها من أبرز الاليات الاستثمارية التى تعتمد عليها دول العالم فى إنشاء وبيع وحدات سكنية ومتنوعة، كما تفوق احجامها حاجز التريليونات من الدولارات.

وفى مصر هناك صندوق واحد فقط متداول فى البورصة المصرية وهو صندوق المصريين العقارى، فيما أعلنت مجموعة بنوك عن توجها لاطلاق صناديق استثمار عقارى كان أولها بنك مصر والذى لا يزال ينتظر موافقة الجهات الرقابية على اطلاقه بحجم 500 مليون جنيه.

شهدت الفترة الأخيرة، الحديث عن إنشاء صناديق للاستثمار العقاري، أسوة بدول الخليج والاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل توفير الأدوات الممنهجة لبيئة صالحة للاستثمار العقاري، ولعل، قيام هيئة الرقابة المالية بتطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار الصناديق، كان له تأثير بالغ فى تشجيع بعض الكيانات على تأسيس الصناديق العقارية.

جون سعد
جون سعد خبير الاستثمار والضرائب

بداية، قال جون سعد خبير الاستثمار والضرائب ، إن صناديق الاستثمار العقارية ما زالت الثقافة الغائبة فى السوق المحلية، سواء من ناحية إطلاق صناديق لتملك وادارة مشروعات، أو من ناحية توافر آلية استثمارية مناسبة لبعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

ورأى سعد أن السوق المصرية والتى تتسم بأنها من أكبر الأسواق العقارية فى العالم حالياً ، ما زالت فى حاجه كبيرة لتأسيس مزيد من الصناديق العقارية، فى ظل ارتفاع درجة نمو القطاع العقارى، والخطط الحكومية بإطلاق مزيد من المدن العمرانية الجديدة والتى تتيح إمكانية تأسيس مزيد من المشروعات السكنية والمتنوعة.

واعتبر أن وجود صناديق استثمار عقارى فى مصر يعزز من فرص خلق جيل جديد من المطورين ممن يعتمدون على الدراسات المالية والسوقية لأى منتج جديد، ويتم ادارة الصناديق من جانب محترفين بما يضمن التوظيف الأمثل للسيولة والاستثمار فى مبانى ووحدات تدر عائداً ملائماً.

وأوضح أن المتابع للطفرة العمرانية الحالية فى مصر قد يكون لديه انطباع بتوافر أكثر من صندوق استثمار عقارى ولكن الواقع يعكس تدنى الاهتمام بتلك النوعية من الاستثمارات سواء من جانب المطورين أو شركات الأوراق المالية، وذلك على الرغم من التعديلات المتتالية فى التشريعات المنظمة للصناديق العقارية.

وأكد سعد أن ثقافة صناديق الاستثمار العقارى تلقى رواجاً لافتاً فى الأسواق العالمية سواء فى أوروبا أو الخليج، ودائماً مع يبحث مستثمرو تلك البلدان عن اختراق الفرص المحلية فى هذا المجال، ولكنهم لا يجدون الصندوق المناسب أو الحجم الملائم للاستثمار.

أكد أن صناديق الاستثمار العقارية قد تكون حلاً مناسباً لمشكلة التمويل العقارى التى يعانى منها كافة المطورين العقاريين، نظراً لدورها فى امكانية شراء وحدات وبيعها لاحقاً أو تأجيرها للعملاء.

الألفى: أتوقع شراكات مع عدة بنوك لمساعدة الاخيرة فى تشغيل وتنمية أصولها

عمرو-الألفى
عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية

عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بفكرة تأسيس صناديق للاستثمار العقارى أسوة بدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أهمية الصناديق الاستثمارية بشكل عام للسوق المصرية، فمن شأنها أن تعمل على رفع كفاءة السوق وكذلك زيادة فرص التمويل.

وأضاف «الألفى» شهدنا خلال الفترة الماضية وجود صندوق واحد للاستثمار العقاري، ونتمنى أن تشهد السوق مزيدا من الصناديق الاستثمارية العقارية، لخلق حالة من الانتعاش داخل قطاع العقارات، والذى يمثل أحد أهم أركان الاقتصاد».

وأشار، رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إلى أن المستثمر المصرى بطبيعة الحال، يميل إلى استثمار أمواله من خلال أسهم لا تتعرض للتذبذب العالي، وربما يجد ضالته فى هذه الصناديق الاستثمارية.

وحول المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الصناديق الاستثمارية، قال الألفى إن المخاطر موجودة فى أى استثمار والأمر يتوقف على الدراسة، وإسناد الإدارة لكيانات متخصصة، يمكنها أن تدير هذه الأموال من خلال أنشطة متنوعة.

وأضاف أنه على الكيانات التى تمتلك هذه الصناديق أن تعمل على تنوع المشروعات التى تنوى الدخول فيها، موضحا، أنه فى حالة صناديق الاستثمار العقاري، يجب أن يتم الاستثمار فى عدد من الأنشطة العقارية، فهناك العديد منها كـ»التجاري، والإداري، والطبي، والسكني، والفندقي» بخلاف العقارات الإيجارية.

وأكد الألفى أن البورصة المصرية، تحتاج إلى زيادة شريحة المستثمر المؤسسى طويل الأجل، وأيضا إلى جذب مزيد من صناديق الاستثمار، والتى يعد الاستثمار فيها مضمونا بشكل كبير.

وتوقع الألفى أن تجذب السوق صناديق أخرى جديدة، وأن تشهد شراكات ما بين صناديق الاستثمار العقارى والعديد من البنوك، خاصة وأن هذه العملية ربما تساعد البنوك فى تشغيل وتطوير أصولها العقارية.

واستبعد، الألفى قيام صناديق الاستثمار العقارى بالدخول على خط التخصيم والتوريق على الأقل فى المرحلة الحالية، خاصة وأن هذه الصناديق تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة المالية.

وأكد رئيس قسم البحوث فى شركة برايم، أن صناديق الاستثمار العقارى تعد فرصة جيدة للشركات والأفراد للاستثمار فى مشروعات كبيرة، ذات عائد مرتفع، فى ظل محدودية ميزانيات هذه الشركات أو الأفراد.

وحول عوائد صناديق الاستثمار العقاري، قال الألفى إن أغلب الصناديق التى يتم إدراتها فى الدول المجاورة، خاصة دول الخليج، تشهد ارتفاعا وطلبا متزايدا من قبل الأفراد والشركات، كما أنها تعد أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية، لمساهمتها فى ارتفاع معدلات النمو.

وقالت شيرين بدر الدين مديرة العمليات لدى سافيلز مصر، إن شركتها تقدم عدة خدمات فى السوق المصرية، منها خدمة الاستشارات الاستراتيجية، ومن خلالها تغطى كافة القطاعات العقارية حيث تضم متخصصين فى قطاعات متنوعة، ومنها العقارات السكنية والتجارية والإدارية، والفنادق والضيافة، وقطاعى التعليم والرعاية الصحية والعقارات ذات الاستخدامات المتعددة ومشاريع الأراضى الاستراتيجية وتقييمات الاستثمارات العقارية.

كما تقدم الشركة خدماتها لملاك الأراضى وشركات التطوير العقارى ومقدمى الخدمات وصناديق الاستثمار العقارى وغيرها من الصناديق المتخصصة.

وأوضحت أن هناك ذراع الاستثمار المباشر ، والتى تهتم بخدمة العديد من صناديق الاستثمار والمستثمرين الراغبين فى شراء مشروعات كبيرة فى السوق المصرية، للاستفادة من رواج المشروع والحصول على عائد استثمارى لمدة معينة، تتجه بعدها للتخارج، وهو مفهوم تراهن الشركة على تطويره بالسوق المصرية.

وتأسست «سافيلز» فى المملكة المتحدة عام 1855، وقدمت الشركة لعملائها فرصًا عقارية متميزة وخدمات وتوصيات متخصصة مستندة إلى خبرتها العريضة لتحقيق تطلعاتهم واتخاذ القرارات العقارية الصائبة.

فيما اخترقت سافيلز منذ أكثر من 40 عامًا منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بحضور قوى فى 6 أسواق من دول الخليج، وتمتلك خبرة لا تُضاهى فى المنطقة، وتمتد خبراتها كذلك لتشمل جميع أنحاء العالم حيث تمتلك شبكة دولية، تضم 600 مكتب و39 ألف موظف فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادى وأفريقيا والشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن السوق المصرية شهدت إخفاقات فى تأسيس صناديق عقارية كانت من بينها واحد تابع لشركة النعيم تم إطلاقه خلال2017 بحجم مستهدف مليار جنيه، ولم تُكلل التجربة بالنجاح بل فشلت وتم إعلان رد أموال المكتتبين لعدة أسباب حينها.

فيما قررت شركة «القومية لإدارة الأصول والاستثمار»، مؤخرًا التراجع نهائيًا عن إنشاء صندوقها العقارى، نتيجة لتعثر المفاوضات ووجود بدائل أخرى لدى الشركة، تتمثل فى مشروعها الجديد فى «نيو هليوبوليس» بمدينة الشروق.

كما نشرت المال سابقا أن «القومية» خاطبت عددا من المؤسسات المالية التى تنتمى إلى القطاع العام وتملك محفظة أراضٍ متنوعة؛ للمساهمة فى الصندوق العقارى الذى كان من المعتزم إطلاقه.