تباينت الآراء حول جدوي تأسيس صناديق الاستثمار الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل عدم قيد عدد كاف من الشركات حتي الآن ببورصة النيل الي جانب ضعف رأسمال هذه الشركات ففي حين اعتبر البعض الوقت لايزال مبكرا لتأسيس هذه الصناديق إلا أن البعض الآخر أكد أنها خطوة مهمة للإسراع بتفعيل بورصة النيل وتشجيع الدعاة علي تأهيل أكبر عدد من الشركات استعدادا لعمليات القيد.
وبرزت مطالب بتعديل هيئة سوق المال وتحديدها ضوابط عمل تلك الصناديق والتي يجب أن تختلف عن نظيرتها المتبعة في البورصة العادية نظرا لاختلاف الهياكل المالية للشركات التي سيتم قيدها ببورصة النيل.
من جانبه أشار الدكتور عبدالمنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة هيرمس لإصدار صناديق الاستثمار الي أن هيئة سوق المال يجب عليها الإسراع بتحديد ضوابط العمل لصناديق الاستثمار العاملة ببورصة النيل حيث إن الشركات المدرجة في هذه البورصة تختلف بشكل واضح عن الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية.
وقال إن رؤوس أموال صناديق الاستثمار غالبا ما تكون أكبر من شراء حصص من الشركات المندرجة في البورصة خاصة أن الحد الأقصي هو %10 مشيرا الي أن تلك القواعد لو تم اتباعها في المعاملات الخاصة ببورصة النيل فإن أقصي حصص للصناديق سيصل الي 2.5 مليون جنيه فقط وذلك في ظل انخفاض رأس المال للشركات المقيدة والتي سيصل حدها الأقصي الي 25 مليون جنيه.
وأشار عمران الي أن الهدف من وراء إصدار شركته صندوق استثمار لإدارة الأصول ببورصة النيل هو تقديم خدمات جديدة لعملاء الشركة التي تستحوذ علي الحصة الأكبر من العاملين في إدارة الصناديق بالسوق المصرية لافتا الي أن الحديث عن رأسمال هذا الصندوق مرهون ببدء العمل الفعلي في بورصة النيل.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية حالة من التغيير في الفترة المقبلة سوف تنعكس علي بورصة النيل بتدفق نسب سيولة عالية اليها خاصة بعد تغيير قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية حيث سيتجه الكثير من الشركات التي لن تستطيع توفيق أوضاعها لبورصة النيل لأنها ستمثل مناخا جيدا للاستثمار للشركات التي لا يزيد رأسمالها علي مليون جنيه والتي تعد جديدة نسبيا وواعدة في السوق المصرية.
من جانبها تري الدكتورة عنايات النجار الخبيرة بأسواق المال أن تأسيس صناديق استثمار متخصصة لأسهم شركات بورصة النيل سوف يتطلب وقتا حتي يتمكن مدير الاستثمار من تكوين محافظ جيدة من الأوراق المالية لافتا الي أن عدد الشركات المقيدة لا يعد مؤشرا علي عدد الشركات التي يمكن قيدها مستقبلا حيث توجد آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تخضع لعمليات من النواحي المالية والقانونية من جانب الدعاة ويمكن أن تنضم مستقبلا لبورصة النيل.
وأضافت النجار أن صناديق الاستثمار سوف تدعم بورصة النيل وستكون عاملا من عوامل ضبط السوق في إطار الضوابط الموضوعة حاليا ولكن في الوقت الملائم لذلك وبعد قيد عدد أكبر من الشركات بالبورصة التي لا يتعدي عددها حاليا شركتين فقط الي جانب التغلب علي بعض المشاكل التي تواجهها بورصة النيل والتي تتمثل في إحجام بعض الشركات المتوسطة والصغيرة عن التقديم للقيد في ظل قلق بعض أصحابها من التحول للعمل بالقطاع الرسمي وما يفرضه ذلك من قيود والتزامات مالية وإدارية وفنية وقانونية.
وأكدت أن تعديلات قواعد القيد والشطب بالبورصة يجعل العديد من الشركات التي ربما لا تتفق مع الشروط الجديدة في التحول لتوفيق أوضاعها والاتجاه للقيد ببورصة النيل لافتا الي أن بورصة النيل مستقبلا ستمثل نافذة العبور للشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في جداول البورصة الرئيسية نتيجة لما ستشهده من زيادة في رؤوس أموالها وضخ الأموال من قبل المستثمرين الأفراد وصناديق الاستثمار.
وكانت النعيم القابضة قد أعلنت مؤخرا عن تأسيس صندوق استثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظر قيدها ببورصة النيل برأسمال 100 مليون جنيه تلي ذلك إعلان المجموعة المالية هيرمس والتجاري الدولي لإدارة الأصول عن تأسيس صندوق استثمار مخصص لنفس الغرض.