كتب – محمد عبدالعاطي:
اقتربت شركة صكوك القابضة الكويتية من انهاء الاجراءات الخاصة بطرح صندوق عقاري في مصر برأسمال 100 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008، فضلا عن تأسيس شركة للاستثمار العقاري الفندقي برأسمال 20 مليون دولار من المتوقع ان يتم طرحها للاكتتاب في سوق الاوراق المالية خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وقال مصدر مسئول بالشركة: إن الصندوق الذي تنوي صكوك القابضة طرحه في مصر سيتركز نشاطه علي الاستثمار في سوق العقار المصرية وبشكل يتخذ طابع مميز خاصة أن صكوك تري أن السوق العقارية المصرية واعدة ونشطة وتحقق عوائد قياسية في فترة قصيرة.
ومن ناحية أخري ذكر المصدر في تصريحات لـ »المال« أن الشركة الكويتية تقدمت بشكل مبدئي لتأسيس شركة للاستثمار العقاري الفندقي تعمل في مناطق التنمية السياحية، مشيراً إلي أن الشركة تدرس طرح الشركة للاكتتاب بالبورصة المصرية.
يذكر أن صكوك القابضة تمتلك شركة صكوك للتطوير العقاري هي شركة مساهمة كويتية برأسمال 100 مليون دولار وتعمل في مجال الاستثمار والمتاجرة العقارية.
كانت التعديلات التي أجرتها هيئة سوق المال في لائحتها التنفيذية قد سمحت منذ العام الماضي للشركات والمؤسسات المالية بطرح صناديق العقارات بعد أن تقدمت شركات بالعديد من الطلبات بشأن هذا الغرض.
اقتربت شركة صكوك القابضة الكويتية من انهاء الاجراءات الخاصة بطرح صندوق عقاري في مصر برأسمال 100 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008، فضلا عن تأسيس شركة للاستثمار العقاري الفندقي برأسمال 20 مليون دولار من المتوقع ان يتم طرحها للاكتتاب في سوق الاوراق المالية خلال الربع الاخير من العام الجاري.
وقال مصدر مسئول بالشركة: إن الصندوق الذي تنوي صكوك القابضة طرحه في مصر سيتركز نشاطه علي الاستثمار في سوق العقار المصرية وبشكل يتخذ طابع مميز خاصة أن صكوك تري أن السوق العقارية المصرية واعدة ونشطة وتحقق عوائد قياسية في فترة قصيرة.
ومن ناحية أخري ذكر المصدر في تصريحات لـ »المال« أن الشركة الكويتية تقدمت بشكل مبدئي لتأسيس شركة للاستثمار العقاري الفندقي تعمل في مناطق التنمية السياحية، مشيراً إلي أن الشركة تدرس طرح الشركة للاكتتاب بالبورصة المصرية.
يذكر أن صكوك القابضة تمتلك شركة صكوك للتطوير العقاري هي شركة مساهمة كويتية برأسمال 100 مليون دولار وتعمل في مجال الاستثمار والمتاجرة العقارية.
كانت التعديلات التي أجرتها هيئة سوق المال في لائحتها التنفيذية قد سمحت منذ العام الماضي للشركات والمؤسسات المالية بطرح صناديق العقارات بعد أن تقدمت شركات بالعديد من الطلبات بشأن هذا الغرض.