بورصة وشركات

صفقة لبيع حصة الأغلبية في‮ »‬زين‮« ‬الكويتية مقابل‮ ‬14‮ ‬مليار دولار

الكويت - الأمير يسري: دخل الحديث عن بيع الحصة الحاكمة في شركة زين للاتصالات المتنقلة في الكويت حيز التنفيذ الفعلي، حيث أفصحت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية عن أن أحد عملائها من أصحاب المحافظ التي تديرها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات…

شارك الخبر مع أصدقائك

الكويت – الأمير يسري:

دخل الحديث عن بيع الحصة الحاكمة في شركة زين للاتصالات المتنقلة في الكويت حيز التنفيذ الفعلي، حيث أفصحت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية عن أن أحد عملائها من أصحاب المحافظ التي تديرها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات »المملوكة لمجموعة الخرافي« وآخرين قد أبلغوا »الوطنية« بأن »الخير« بصدد البت في بيع كمية من الاسهم في حدود ما نسبته %46_ من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة »زين« البالغة نحو 4.2 مليار سهم بسعر دينارين للسهم شاملة الاتعاب المستحقة للجهة التي ستقوم بالتنفيذ.

ووفقا لمصادر قريبة الصلة.. فإن المالك الاستراتيجي في شركة زين للاتصالات المتنقلة وقع مع مستثمر خارجي تعهداً يمهد لاتفاق بيع %46 من ملكية الشركة بعد تحييد اسهم الخزانة البالغة %10 والتي تؤهل لملكية الشركة.. حيث نص التعهد المفترض علي أن المالك يتعهد للمشتري المفترض بتوفير ما نسبته %46 من أسهم زين، لاتشمل اسهم الخزينة أو أسهم الحكومة مقابل دينارين للسهم الواحد.. علي أن يتم اتمام الاجراءات خلال اسبوعين ضمن صفقة هي الاكبر في تاريخ الكويت، يتوقع ان تزيد علي الـ 14 مليار دولار وسط توقعات بانتعاش جديد للبورصة الكويتية بفعل الصفقة يتلاءم مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي والاسواق العالمية والخليجية.

ووفقا للمصادر.. فإن المشتري المفترض – صندوق سيادي خليجي أو شركة اتصالات هندية – طلب من المالك الاستراتيجي ابلاغ ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بتفاصيل التعهد انطلاقا من مبدأ الشفافية.

ورجحت المصادر اتمام عملية البيع علي شرائح بواقع %5 لكل شريحة من الاسهم التي يمكن ان تشملها الصفقة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة.. فإن هذا التعهد بتوفير %46 من الاسهم سيفتح الطريق للدخول الي مرحلة الفحص الفني النافي للجهالة خلال مدة لا تزيد علي شهر علي اعتبار ان الطرف المشتري اطلع علي بيانات الشركة واخذ وقتا كافيا للتدقيق والتيقن من الدفاتر والواقع العملي للشركة، وبالتالي يتمكن المشتري المفترض من التعرف علي اصول الشركة واستثماراتها قبل ان يتم التوقيع علي الاتفاق النهائي الذي يتوقع ان يكون متضمنا شرطا جزائيا بمبالغ ضخمة يدفعها المشتري للطرف البائع، ما يرجح صعوبة العدول عن إتمام الصفقة وترجيح المضي قدما في إتمامها.

واشارت المصادر الي انه بعد التوصل لمثل هذا الاتفاق فإن الصفقة ستتم وفق اجراءات سوق الكويت للاوراق المالية بشأن نسب الملكية التي تزيد علي %5، حيث سيفتح المجال أمام أي من المزايدين للتنافس علي أي من شرائح المزاد بعد المزايدة علي سعر الاساس مع مراعاة الوحدات السعرية المتبعة في السوق، وبحسب قوانين البورصة الكويتية فإن من حق أي مشتر آخر أن يدخل المزاد الذي ستعرض خلاله الاسهم للبيع شريطة أن يودع أي مشتر جديد سعرا أعلي من السعر المعروض.

شارك الخبر مع أصدقائك