كتب ــ أحمد الشيمي:
كشف مرصد التنمية الاقتصادية، في تقريره الصادر أمس، عن أن المؤشر العام للاقتصاد المصري استمر في التحسن مع نهاية نوفمبر الماضي، متجاوزاً معدلاته السابقة للأزمة. أكد المرصد أن المؤشر ارتفع إلي 199.6 نقطة، مقارنة بنحو 196 نقطة في أكتوبر الماضي، وبذلك يزيد علي معدلاته قبل الأزمة بنحو 99.6 نقطة، لأن الأساس الذي تم القياس عليه قبل الأزمة تم تحديده بنحو 100 نقطة للمؤشر العام للاقتصاد، وكذا جميع المؤشرات المكونة للمؤشر العام، ممثلة في الأداء الاقتصادي، والتشغيل، والاستهلاك المحلي، والأسعار، والثقة في الأداء الاقتصادي.
أضاف المرصد، الذي تعده وزارة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز الدراسات الاقتصادية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مؤشر التشغيل يأتي علي رأس قائمة المؤشرات التي شهدت تحسناً، وسجل 579.1 نقطة في نهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 545.3 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة قبل اندلاع الأزمة.
قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن التعافي الذي شهده مؤشر التشغيل يعود إلي عاملين أساسيين، أولهما استمرار تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية، حيث بلغ 1058.8 نقطة خلال نوفمبر، وأرجع هذا التحسن إلي اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الإجازات السنوية للزيادة، حيث وصل هذا العدد خلال نوفمبر إلي 100 ألف عامل، قضوا إجازاتهم وعادوا إلي أعمالهم بالدول العربية.
وأضاف الوزير أن السبب الثاني في تعافي مؤشرات التشغيل يأتي نتيجة استمرار تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في سوق العمل المصرية، حيث ارتفعت قيمته من 98.6 نقطة في أكتوبر إلي 99.4 نقطة في نهاية نوفمبر. وفيما يخص مؤشر الاستهلاك المحلي، أكد التقرير أنه ارتفع خلال نوفمبر ليسجل 137.4 نقطة مقابل 134.5 نقطة في أكتوبر، وأشار المرصد إلي أن تعافي هذا المؤشر يأتي لزيادة مبيعات السيارات وارتفاع الاستخدامات الكهربائية في المنازل والمصانع.
ونوه المرصد إلي أن مؤشر تحسن الأسعار »اتجاهها للتراجع« انخفض خلال نوفمبر 2009 مقارنة بأكتوبر وبلغ 64.8 نقطة، نتيجة استمرار ارتفاع الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية، مقارنة بما كان قبل الأزمة، وبلغ نحو 166.7 نقطة خلال نوفمبر، وهو الأمر الذي يعوق جهود مواجهة التضخم في السوق المحلية، والتي ارتفعت إلي %13.2 في نوفمبر، مقارنة بنحو %10.8 في سبتمبر 2009.
وقال المرصد إن هناك 237 شركة انخفض أداؤها خلال نوفمبر، خاصة في الانتاج، والمبيعات المحلية، والتصدير، واستغلال الطاقات الانتاجية، والاستثمار.
كشف مرصد التنمية الاقتصادية، في تقريره الصادر أمس، عن أن المؤشر العام للاقتصاد المصري استمر في التحسن مع نهاية نوفمبر الماضي، متجاوزاً معدلاته السابقة للأزمة. أكد المرصد أن المؤشر ارتفع إلي 199.6 نقطة، مقارنة بنحو 196 نقطة في أكتوبر الماضي، وبذلك يزيد علي معدلاته قبل الأزمة بنحو 99.6 نقطة، لأن الأساس الذي تم القياس عليه قبل الأزمة تم تحديده بنحو 100 نقطة للمؤشر العام للاقتصاد، وكذا جميع المؤشرات المكونة للمؤشر العام، ممثلة في الأداء الاقتصادي، والتشغيل، والاستهلاك المحلي، والأسعار، والثقة في الأداء الاقتصادي.
أضاف المرصد، الذي تعده وزارة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومركز الدراسات الاقتصادية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مؤشر التشغيل يأتي علي رأس قائمة المؤشرات التي شهدت تحسناً، وسجل 579.1 نقطة في نهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 545.3 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة قبل اندلاع الأزمة.
قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، إن التعافي الذي شهده مؤشر التشغيل يعود إلي عاملين أساسيين، أولهما استمرار تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية، حيث بلغ 1058.8 نقطة خلال نوفمبر، وأرجع هذا التحسن إلي اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الإجازات السنوية للزيادة، حيث وصل هذا العدد خلال نوفمبر إلي 100 ألف عامل، قضوا إجازاتهم وعادوا إلي أعمالهم بالدول العربية.
وأضاف الوزير أن السبب الثاني في تعافي مؤشرات التشغيل يأتي نتيجة استمرار تعافي مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في سوق العمل المصرية، حيث ارتفعت قيمته من 98.6 نقطة في أكتوبر إلي 99.4 نقطة في نهاية نوفمبر. وفيما يخص مؤشر الاستهلاك المحلي، أكد التقرير أنه ارتفع خلال نوفمبر ليسجل 137.4 نقطة مقابل 134.5 نقطة في أكتوبر، وأشار المرصد إلي أن تعافي هذا المؤشر يأتي لزيادة مبيعات السيارات وارتفاع الاستخدامات الكهربائية في المنازل والمصانع.
ونوه المرصد إلي أن مؤشر تحسن الأسعار »اتجاهها للتراجع« انخفض خلال نوفمبر 2009 مقارنة بأكتوبر وبلغ 64.8 نقطة، نتيجة استمرار ارتفاع الرقم القياسي لأسعار السلع الغذائية، مقارنة بما كان قبل الأزمة، وبلغ نحو 166.7 نقطة خلال نوفمبر، وهو الأمر الذي يعوق جهود مواجهة التضخم في السوق المحلية، والتي ارتفعت إلي %13.2 في نوفمبر، مقارنة بنحو %10.8 في سبتمبر 2009.
وقال المرصد إن هناك 237 شركة انخفض أداؤها خلال نوفمبر، خاصة في الانتاج، والمبيعات المحلية، والتصدير، واستغلال الطاقات الانتاجية، والاستثمار.