بورصة وشركات

صعود طفيف للبورصة المصرية في ختام أسبوع ضعيف التداولات

صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات الخميس

شارك الخبر مع أصدقائك

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية  الاسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها وسط قيم تداولات ضعيفة و اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني للبورصة  egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 14060نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26 % عند مستوى 620 نقطة .

وصعد مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% عند مستوى 1579نقطة، كما صعد egx50 بنسبة 0.09 % إلى 2116 نقطة،بينما صعد المؤشر الجديد “EGX30 Capped” بنسبة 1.01% عند مستوى 17336 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 446 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية  والأجنبية للشراء بصافى قيمة تداولات قدرها 17.7مليون جنيه و 4.8 مليون جنيه و16.4 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 32.8 مليون جنيه و 6.1 مليون جنيه  و71 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 50 سهم من إجمالى 167 سهما متداولا،بينما هبط 77 سهم وبقى 40  دون تغير.

وأعلنت وزارة المالية الثلاثاء الماضى الانتهاء من إعداد مشروع قانون؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل المطبقة على البورصة المصرية.

وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع، ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، ودعم نشاط سوق المال المصرية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر،إلى جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا.

وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف، وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017.

أما الشريحة الثانية فهيفى حاليا بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »