رجب عزالدين
أغلقت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع من مشتريات الأجانب .
وصعد المؤشر egx30 بنسبة 2.21% عند مستوى 13002.8 نقطة، كما صعد المؤشر egx70 بنسبة 2.33% عند مستوى 473 نقطة.
وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا egx100 صاعدا بنسبة 2.19% عند مستوى 1156.6 نقطة، وصعد المؤشر الخمسينى egx50 بنسبة 1.71 % عند مستوى 1970 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى egx20 الذى صعد بنسبة 1.08% عند مستوى 12515نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه للأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 7.3 مليون جنيه و113.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب للبيع بقيم تداولات 73.9 مليون جنيه و 11 مليون جنيه و33.8 مليون جنيه و1.7 مليون على التوالى .
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 106 سهم من إجمالى 173 سهما متداولا،بينما هبط 33 فقط وبقى 34 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها وسط أنباء نفتها الحكومة بخصوص إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، حيث هبط المؤشر egx30 بنسبة 3.74 % عند مستوى 12806.7 نقطة، كما هبط المؤشر egx70 بنسبة 3.21 % عند مستوى 460.5 نقطة .
ونقلت وكالة رويترز الخميس الماضى عن مصادر بوزارة المالية اتجاه الحكومة لدراسة إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014.
يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.
وقالت الوزارة فى بيان إن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به في مايو 2017وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد البيان التزام وزارة المالية بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.