قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن أزمة ارتفاع أسعار الخامات، خاصة الأقطان التي تصاعدت أسعارها بنسب فلكية خلال العام 2010 جاوزت نسبتها %250 كان لها تأثير قاس علي الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسبب اضطرارها لتحمل تكاليف الزيادات الجديدة دون تغيير أي من أسعار التعاقدات الآجلة التي أبرمتها »القابضة« مع العملاء منذ شهر يونيو الماضي بالسوقين المحلية والخارجية، لافتاً إلي أن أزمة ارتفاع أسعار الخامات أزمة مصدرة إلي السوق المصرية وأفلس بها العديد من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع في الأسواق الخارجية، لافتاً إلي أن الأزمة أحبطت آمال الشركة القابضة من تحقيق أرباح خلال العام المالي الحالي بعد أن كانت قد التقطت أنفاسها وقامت بسداد مديونياتها التاريخية للبنوك المصرية وتحررها من أعباء القيود الفوائد البنكية
 |
| محسن الجيلانى |
وأكد الجيلاني، في حواره لـ»المال«، أن القابضة قد تحقق خسائر تفوق خسائرها العام الماضي بسبب الأزمة، لافتاً إلي أن مراحل الإنتاج النهائية مثل »النسيج والملابس الجاهزة« كانت أبرز المتأثرين بالأزمة، فيما كان قطاع الغزل أبرز الرابحين منها علي عكس المتوقع خاصة بعد التغييرات التي طرأت علي الأسواق الخارجية وإزالة الدعم المقدم للغزول في كبري الدول المنتجة لها، مما سمح لشركات الغزل التابعة للشركة القابضة من القدرة علي المنافسة بأسعار تنافسية بالأسواق العالمية والمحلية خاصة في ظل تحكم الشركة القابضة في نسبة %62 من سوق الغزل بالسوق المحلية حيث تنتج 100 ألف طن غزل سنوياً تقوم بتصدير نحو %30 منه إلي السوق الخارجية.
وتوقع محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن تحقق نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للعام المالي الحالي 2011/2010 خسائر تزيد علي خسائر العام الماضي بسبب أزمة ارتفاع أسعار الخامات، بخاصة الأقطان التي تشهدت أسعارها ارتفاعات فلكية بالسوقين المحلية والخارجية، بدءاً من شهر يوليو الماضي جاوزت الـ%250.
وأشار إلي أن خسائر الشركات خلال العام المالي الحالي قد تتعدي قيمتها 600 مليون جنيه وهي حجم الخسائر التي حققتها الشركات العام المالي الماضي دون احتساب الفوائد.
ولفت إلي سعي الشركة إلي تغيير العقود ورفع الأسعار المتعاقد عليها، التي تنتهي في شهر ديسمبر الحالي في ظل تشدد العملاء بالداخل والخارج في تقبل التغييرات السعرية للمنتجات.
وتابع قائلاً: إن الأزمة كان لها تأثير قاس جداً علي الشركات بسب اضطرارها إلي تحمل الخسائر الناجمة عن العقود التي وقعتها الشركات مسبقاً، التي تنتهي مدتها في نهاية شهر ديسمبر الحالي، خاصة أن التعاقدات التي تبرمها الشركات تكون عادة في فترة 6 أشهر، لافتاً إلي أنه خلال تلك الفترة شهدت أسعار الخامات تغييرات كبيرة.
وأكد الجيلاني أن السياسة التي تحاول الشركة القابضة انتهاجها خلال المرحلة الحالية تتمثل في تغيير أسعار التعاقدات التي كانت قد أبرمتها أي من شركاتها التابعة في الداخل أو في الخارج لتتمشي مع الارتفاعات الجديدة في أسعار الخامات.
وأوضح الجيلاني أن تعليماته لجميع شركات الغزل التابعة للقابضة حالياً هي: شراء القطن بالسعر التجاري له حالياً ومحاولة تركيب هذه الزيادات علي أسعار المنتجات النهائية للشركات بما يتناسب مع الزيادة في أسعار الخامات.
وأوضح أن الخسائر التي تمني بها الشركة القابضة قادمة من مراحل الإنتاج النهائية كالنسيج والمراحل التي تليها مثل الملابس الجاهزة، علي عكس قطاع الغزل الذي تقبل الزيادات التي حدثت في أسعار القطن.
وقال الجيلاني، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج رفعت أسعار الغزول أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين ليستقر متوسط سعر طن الغزول حالياً علي 29 ألف جنيه للطن وذلك للغزول »نمرة 30«، مؤكداً أن الشركة القابضة ستجري زيادات جديدة علي أسعار الغزول إذا ما استمرت أسعار الأقطان في الارتفاع.
وقال، إن القابضة تعتزم رفع أسعار منتجاتها النهائية بنسب تتراوح بين 60 و%70 خلال الفترة المقبلة، خاصة لتلك المنتجات التي يدخل القطن في عملية تصنيعها بنسب كبيرة.
وأضاف الجيلاني أن الشركة القابضة تنتج سنوياً 100 ألف طن من الغزول وتتحكم في %62 من إجمالي سوق الغزل، فيما تتحكم شركات القطاعين الخاص والاستثماري في النسبة الباقية وتصدر القابضة ما يقرب من %30 من إنتاجها من الغزول إلي الأسواق الخارجية، فيما لا تتجاوز حصة »القابضة« من سوق الملابس الجاهزة نحو %5 تقريباً، حيث تقوم شركات قليلة جداً تابعة للشركة القابضة حالياً بإنتاج الملابس مثل شركات: »المحلة« و»استيا« و»الدقهلية« ويتمثل إنتاج هذه الشركات من الملابس في البدل والقمصان والبنطلونات والبيجامات.
ولفت إلي أن حجم استهلاك مصر سنوياً من الأقطان سواء لشركات الغزل التابعة لقطاع الأعمال أو للقطاع الخاص يبلغ متوسطه نحو 3 ملايين قنطار، موضحاً أن الشركات التابعة للشركة القابضة بحاجة إلي ما يقرب من 750 ألف قنطار فقط من الأقطان المصرية خلال الموسم الحالي، وقال إنه منذ بداية الموسم التصديري إلي الآن بلغ حجم ارتباطات التصدير علي الأقطان المصرية نحو مليون و800 ألف قنطار، وإن الكميات التي تم التعاقد عليها حتي الآن تبلغ أكثر من نصف إنتاج القطن المصري إلي الأسواق الخارجية.
وأوضح أنه عرض خطة إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة والاستثمارات الجديدة المفترض ضخها بشركات الغزل والنسيج علي المهندس »رشيد محمد رشيد«، وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، وجاء رد رشيد»أنا وزير تصريف أعمال«- وذلك علي حد تعبيره، في إشارة من »رشيد« إلي انتظار الوزير الجديد المفترض أن يتولي وزارة الاستثمار.
وأضاف الجيلاني أن إرجاء خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة بها سبب مزيداً من العطل والتأخر لها خاصة أن هذه الشركات لم يتم ضخ استثمارات بها منذ عام 1991 أي ما يقرب من 20 عاماً، وذلك بسبب تضارب الأقوال حول سياسة واتجاهات الحكومة تجاه الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة سواء بتصفية البعض منها أو بيع بعضها، مشيراً إلي أن عدداً قليلاً من الشركات علي استحياء وهي ما تم ضخ استثمارات فيها من خلال بعض الأصول التابعة لها مثل شركة مصر المحلة للغزل والنسيج.
وقال إن أكثر الشراكات الواعدة التي من الممكن أن تنتقل من الربحية إذا ما تم ضخ استثمارات بها هي شركات: »مصر المحلة« و»النصر للصباغة والتجهيز« و»دمياط« و»ميت غمر« و»الدلتا«.
ولفت إلي أن تصريحاته السابقة عن ضرورة تصفية ما يقرب من 14 شركة من شركات الغزل والنسيج، تعتبر في تعداد الأموات ووجودها حالياً لأبعاد سياسية واجتماعية قد تغير، مؤكداً أنه اليوم يؤيد بشدة ضخ استثمارات في قطاع الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة ويري جدواها، خاصة أن هناك تغيرات عالمية ومحلية شهدها القطاع خلال السنة الحالية، لافتاً إلي أن الغزل الذي كان يتم بيعه بأسعار إغراقية علي مدار السنوات الماضية لم تتمكن معها شركات الغزل من المنافسة بالسوق المحلية أو العالمية تغير وضعها حالياً، وأصبحت أسعار الغزول حالياً مجزية ومن الممكن أن تنافس بها شركات الغزل.
وقال الجيلاني إن هذه التغييرات والتي جعلت هناك جدوي كبيرة للاستثمار في قطاع الغزل والنسيج حالياً تعتبر مصدرة إلي السوق المصرية، لافتاً إلي أن السبب وراء ذلك يرجع إلي أن الأسواق الخارجية كانت تبيع الغزول بأسعار إغراقية بسبب الدعم المقدم إلي المصدرين والمصنعين بالدول المنتجة للغزل- التي كانت تقتل شركات الغزل بمصر- علي حد قوله، ومنذ رفعت الهند الدعم الذي تقدمه إلي صادراتها وقامت بالبيع بأسعار واقعية، استفادت السوق المصرية من هذه الخطوة استفادة كبيرة وأصبح من الممكن أن يحقق مستثمر الغزل عائداً كبيراً.
وأكد الجيلاني أن مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة استفادت من الأزمة التي صدرتها إلينا الأسواق الخارجية، لافتاً إلي أن الخسائر التي قد تمني بها الشركة القابضة قادمة من حلقات النسيج والمراحل التي تليها مثل الملابس الجاهزة والمنتجات النهائية لأن الغزل تقبل الزيادات التي حدثت في أسعار القطن، إلا أن المراحل التي تليها هناك صعوبة في تقبلها للزيادات الجديدة في الأسعار.
وأوضح أن استمرار شركات الغزل والنسيج في العمل دون الحصول علي ائتمان وقروض من البنوك يعتبر لغزاً كبيراً، لافتاً إلي أن البنوك مازالت تعتبر قطاع الغزل والنسيج سواء شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص »خطاً أحمر«، وذلك رغم أنه تمت تسوية أغلب مديونيات الشركة القابضة للبنوك التي لم يتبق منها سوي مديونية لبنك الاستثمار القومي.
وأشار إلي أن البنوك بحاجة إلي مزيد من الوقت لتعود إلي عمليات منح ائتمان مرة أخري للشركات العاملة بقطاع الغزل والنسيج، ولفت إلي أنه تمت تسوية أغلب مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج مع البنوك »الأهلي ومصر والاستثمار الزراعي« عدا مديونيات القابضة إلي »بنك الاستثمار«، التي تعتبر مديونيته تاريخية ترجع إلي بداية الثمانينيات حيث تمثل حجم مديونية »القابضة« إلي »بنك الاستثمار القومي« نقطة خلافية يجري حسمها حالياً من خلال لجنة مختصة بذلك بالجهاز المركزي للمحاسبات، لافتاً إلي أن مديونيات الشركة تقدرها القابضة بما يقرب من 2 مليار جنيه، فيما يقدر البنك مديونيات القابضة بما يقترب من 3 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسية تمتلك مع »بنك الاستثمار« حصة تقدر بـ%51 من أسهم شركة مصر إيران للغزل والنسيج.
وقال الجيلاني إن جميع الشركات العاملة تحت مظلة القابضة استفادت من تسوية المديونيات التاريخية للشركة القابضة سواء شركات الأقطان أو شركات الغزل، وإن كانت شركات الغزل استفادت بشكل أكبر من تصفية المديونيات التاريخية للقابضة للغزل والنسيج.
واستبعد أن تقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة لها من خلال بيع بعض أصولها، لافتاً إلي أن القابضة باعت أغلب الأراضي والأصول لعدد كبير من شركات الغزل والنسيج التابعة لها خلال تصفية المديونيات التاريخية للشركة القابضة، لافتاً إلي أن الشركة قامت بتصفية أراض قيمتها تقترب من 6 مليارات جنيه، ولم يتبق حالياً إلا مساحات قليلة جداً لشركات الغزل والنسيج العاملة بالفعل حالياً، وأوضح أن أغلب شركات الأقطان لا تمتلك أصولاً خاصة وهي عبارة عن شقق مؤجرة مثل التي كانت تمتلكها شركات الغزل والنسيج.
وقال إن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستقوم برفع أسعار حلج القطن اعتباراً من موسم الحلج المقبل، رافضاً الإفصاح عن القيم الجديدة لأجرة الحلج المنتظر أن يتم تطبيقها اعتباراً من عام 2011.
وكانت »المال« قد نشرت في وقت سابق اتجاه القابضة لرفع أسعار حلج القطن اعتباراً من موسم الحلج المقبل، حيث أكدت مصادر أن ثلاثاً من شركات حلج القطن التابعة للقابضة للغزل والنسيج هي: »الوادي« و»مصر« و»الدلتا«، وقعت علي مذكرة لرفع سعر حلج القطن ويجري التفاوض مع شركات الحليج التابعة للقطاع الخاص منها »العربية لحليج الأقطان« و»النيل لحليج الأقطان« لتقديمها إلي لجنة تجارة القطن بالداخل للاتفاق علي رفع أجر حلج القطن من 28 جنيهاً خلال الموسم الحالي إلي 60 جنيهاً ابتداء من موسم الحلج المقبل.
جدير بالذكر أن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج يبلغ حالياً نحو 31 شركة من بينها 22 شركة عاملة في قطاع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز و9 شركات عاملة في قطاع تجارة وحلج وكبس القطن، وتعد الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز هي: »مصر المحلة« و»مصر كفر الدوار صباغي البيضا«، و»مصر حلوان«، و»صباغة المحلة«، و»استيا«، والأهلية«، و»وولتكس« التي ادمجت معها شركة »اسكوا«، و»الشوربجي«، و»مصر لألياف البوليستر والحرير الصناعي« و»الوجه القبلي« و»مصر الوسطي« و»دمياط« و»السيوف« و»الدقهلية« و»الدلتا« و»الجوت« و»معدات الغزل« و»الزقازيق« و»كوم حمادة« و»ميت غمر« و»المحمودية«، بالإضافة إلي 9 شركات لتجارة وحليج وكبس الأقطان هي شركات: »بورسعيد لتصدير الأقطان والمساهمة لتجارة وتصدير الأقطان والإسكندرية التجارية والشرقية للأقطان ومصر لتصدير الأقطان والدلتا لحليج الأقطان ومصر لحليج الأقطان والوادي لتجارة وحليج الأقطان والمصرية لكبس القطن«.