المال – خاص:
اتبع بنك »كريديه اجريكول مصر« سياسة ائتمانية توسعية منذ مطلع 2007 للاستفادة من المستجدات السوقية المتمثلة في النزول المكثف من قبل القطاع الخاص، بعد قيام الدولة باجراء اصلاحات ضريبية وجمركية من شأنها تعظيم العائد علي الاستثمار. ودفع ذلك رصيد محفظة البنك من القروض للارتفاع في الأشهر التسعة الأولي من العام بمعدل فاق القطاع، وعلي الرغم من ذلك فان معدل تشغيل قروض البنك للودائع يعد الأقل بين البنوك التجارية الخاصة الكبري، حيث بلغ في سبتمبر الماضي %24، في الوقت الذي تخطي فيه متوسط القطاع %50.
ومن المرجح ان تشهد الفترة القادمة استمرار كريديه اجريكول في التوسع الائتماني، علي خلفية تمتعه بمستويات سيولة تعد الأعلي بين البنوك التجارية الخاصة، نتيجة انحصار مساهمة القروض في صافي الأصول علي %21، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وسيساعد كريديه اجريكول علي التوسع الائتماني جودة أصوله، حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي%13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، حيث يوجه البنك الجانب الأكبر من قروضه للشركات متعددة الجنسيات، والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الآم.. وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية، والتي تشمل الاتصالات، البترول ، الأسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. وتشكل القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة القروض، وتنحصر مساهمة القروض الشخصية علي %24 من رصيد محفظة البنك من القروض التي ارتفعت في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %20 مسجلة 4.385 مليار جنيه مقابل 3.644 مليون جنيه في ديسمبر 2006.
ونجح البنك في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة، وهو ما أدي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 21.5 مليون جنيه، بالاضافة إلي رد مخصصات أخري بقيمة 53.7 مليون جنيه، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ 343.5 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 95 مليون جنيه في فترة المقارنة نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه. ويعد البنك المصري الأمريكي ضمن الأعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة، حيث بلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %115 ويجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الأعوام الثلاثة الأخيرة باعدامه جزءاً من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %13.
وانعكست استراتيجية البنك ا لائتمانية علي صافي العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك ليرتفع بمعدل قياسي مسجلا 248 مليون جنيه مقابل 85.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والأرصدة لدي البنوك بمعدل بلغ %75 مسجلا 816 مليون جنيه مقابل 465 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الاقراض بمعدل أقل بلغ %49 مسجلة 568 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في فترة المقارنة.
من جهة أخري تراجع العائد من اذون الخزانة بمعدل بلغ %43 مسجلا 130 مليون جنيه مقابل 227 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء ذلك انعكاسا لقيام البنك في النصف الأول بالحد من رصيده منها، مع عودته في الربع الثالث لزيادته بعد ارتفاع العائد عليها إلي %9.28 مقابل %8.75 في الربع الثاني.
وباضافة العائد من أذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %21 مسجلا 378 مليون جنيه مقابل 313 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد في الفوائد قد أسهم بنسبة %58 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61 في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وبالنسبة للأنشطة المصرفية من خارج الفوائد فقد ارتفعت بمعدل بلغ %36 مسجلة 264.5 مليون جنيه مقابل 194 مليون جنيه في فترة المقارنة. وأسهم في ذلك تحقيق البنك أرباحاً من توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار بلغت 19.5 مليون جنيه، ولم يكن قد حقق أرباحاً تذكر من هذا البند في فترة المقارنة. كما ارتفعت أرباح البنك من بيع الاستثمارات المالية لتبلغ 25 مليون جنيه، مقابل 6ملايين جنيه في فترة المقارنة وجاء ذلك مصحوبا بتحقيق أرباح دفترية من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة، بلغ 16 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وشهد المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية ارتفاعا علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها، وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 139.5 مليون جنيه مقابل 134.5 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من خارج الفوائد إلي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفاع بنسبة %27 مسجلا 643 مليون جنيه مقابل 506 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره وإلمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية، متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد فروعه، وهو ما انعكس علي المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 336 مليون جنيه بنسبة %52 من صافي ايرادات النشاط مقابل 276 مليون جنيه بنسبة %54 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة.
اتبع بنك »كريديه اجريكول مصر« سياسة ائتمانية توسعية منذ مطلع 2007 للاستفادة من المستجدات السوقية المتمثلة في النزول المكثف من قبل القطاع الخاص، بعد قيام الدولة باجراء اصلاحات ضريبية وجمركية من شأنها تعظيم العائد علي الاستثمار. ودفع ذلك رصيد محفظة البنك من القروض للارتفاع في الأشهر التسعة الأولي من العام بمعدل فاق القطاع، وعلي الرغم من ذلك فان معدل تشغيل قروض البنك للودائع يعد الأقل بين البنوك التجارية الخاصة الكبري، حيث بلغ في سبتمبر الماضي %24، في الوقت الذي تخطي فيه متوسط القطاع %50.
ومن المرجح ان تشهد الفترة القادمة استمرار كريديه اجريكول في التوسع الائتماني، علي خلفية تمتعه بمستويات سيولة تعد الأعلي بين البنوك التجارية الخاصة، نتيجة انحصار مساهمة القروض في صافي الأصول علي %21، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وسيساعد كريديه اجريكول علي التوسع الائتماني جودة أصوله، حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض علي%13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها، حيث يوجه البنك الجانب الأكبر من قروضه للشركات متعددة الجنسيات، والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الآم.. وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية، والتي تشمل الاتصالات، البترول ، الأسمدة، السياحة، الزراعة، الكهرباء والغاز الطبيعي. وتشكل القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة القروض، وتنحصر مساهمة القروض الشخصية علي %24 من رصيد محفظة البنك من القروض التي ارتفعت في الأشهر التسعة الأولي بنسبة %20 مسجلة 4.385 مليار جنيه مقابل 3.644 مليون جنيه في ديسمبر 2006.
ونجح البنك في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة، وهو ما أدي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 21.5 مليون جنيه، بالاضافة إلي رد مخصصات أخري بقيمة 53.7 مليون جنيه، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ 343.5 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 95 مليون جنيه في فترة المقارنة نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه. ويعد البنك المصري الأمريكي ضمن الأعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة، حيث بلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %115 ويجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الأعوام الثلاثة الأخيرة باعدامه جزءاً من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %13.
وانعكست استراتيجية البنك ا لائتمانية علي صافي العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك ليرتفع بمعدل قياسي مسجلا 248 مليون جنيه مقابل 85.4 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والأرصدة لدي البنوك بمعدل بلغ %75 مسجلا 816 مليون جنيه مقابل 465 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك ارتفاع تكلفة الاقراض بمعدل أقل بلغ %49 مسجلة 568 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه في فترة المقارنة.
من جهة أخري تراجع العائد من اذون الخزانة بمعدل بلغ %43 مسجلا 130 مليون جنيه مقابل 227 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء ذلك انعكاسا لقيام البنك في النصف الأول بالحد من رصيده منها، مع عودته في الربع الثالث لزيادته بعد ارتفاع العائد عليها إلي %9.28 مقابل %8.75 في الربع الثاني.
وباضافة العائد من أذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %21 مسجلا 378 مليون جنيه مقابل 313 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد في الفوائد قد أسهم بنسبة %58 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61 في الأشهر التسعة الأولي من عام 2006.
وبالنسبة للأنشطة المصرفية من خارج الفوائد فقد ارتفعت بمعدل بلغ %36 مسجلة 264.5 مليون جنيه مقابل 194 مليون جنيه في فترة المقارنة. وأسهم في ذلك تحقيق البنك أرباحاً من توزيعات الأسهم ووثائق الاستثمار بلغت 19.5 مليون جنيه، ولم يكن قد حقق أرباحاً تذكر من هذا البند في فترة المقارنة. كما ارتفعت أرباح البنك من بيع الاستثمارات المالية لتبلغ 25 مليون جنيه، مقابل 6ملايين جنيه في فترة المقارنة وجاء ذلك مصحوبا بتحقيق أرباح دفترية من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة، بلغ 16 مليون جنيه مقابل 7.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وشهد المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية ارتفاعا علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها، وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 139.5 مليون جنيه مقابل 134.5 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وباضافة العائد من خارج الفوائد إلي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفاع بنسبة %27 مسجلا 643 مليون جنيه مقابل 506 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره وإلمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية، متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد فروعه، وهو ما انعكس علي المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 336 مليون جنيه بنسبة %52 من صافي ايرادات النشاط مقابل 276 مليون جنيه بنسبة %54 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة.