نقل وملاحة

صعوبات تواجه تنفيذ النافذة الواحدة بجمارك مطار القاهرة

رغم اقتصار العمل بالمنفذ على التعامل مع الشركة إلا أنها لم تضف حتى الآن على البضائع الخاصة بالمصانع فقط

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة، اجتماعًا مؤخرًا مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والتى أتمت منظومة النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك المصرية.

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة تجربة تولى الشركة تنفيذ منظومة اللوجستيات بهذا المنفذ منذ قرابة الشهرين.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد زلط، مسئول إحدى الشركات العاملة بالمطار، ان الاجتماع قد تطرق إلى عدد من المشكلات الفترة الأخيرة، بعد تولى الشركة أعمال اللوجستيات بالمنفذ.

ولفت إلى أنه تم عرض المشكلات التى تواجه الشركات عند التنفيذ، والتى كان من أهمها عدم دراية القائمين بالشركة على استلام الشهادات الجمركية بالمستندات المرفقة، بالإضافة إلى تغذية النظام الإلكترونى للمنظومة «السيستم» ببيانات خاطئة؛ ما يترتب عليه تأخير الإفراج عن الرسالة.

وتابع «زلط» أن التأخير لم يتوقف عند هذا الحد، بل يتخطى إلى تأخير رسالة الكشف والمعاينة، بالإضافة إلى إرسال رسائل خاطئة، والمطالبة بعرض رسائل على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، رغم كونها رسائل استخدام خاصة للمصانع لا يتم عرضها على تلك الجهة.

ولفت أعضاء الشعبة إلى أن من العيوب التى ظهرت خلال التطبيق كانت مطالبة المستخلصين باستيفاء مستندات من جهات يتم عرض البضاعة عليها، والتى لا توجد تلك الجهات من الأساس بمنفذ المطار، وذلك كشرط لاستكمال عملية التأمين للبضاعة.

وأكدوا أنه عند طلب محادثة المنفذ الجمركى بالمطار بنظام «الفيديو كونفرانس» لتوضيح الخطأ الموجود وطلب استكمال الإجراءات، يتم رفض الطلب بحجة أنه لا يجوز التحدث إلى الجمرك إلا فى حالة الاعتراض على بند جمركى أو سعر، لافتين إلى أن كل تلك الإجراءات تعمل على تأخير زمن الإفراج إلى ما يتراوح من 10 إلى 20 يوما.
وانتقد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة القاهرة تحصيل مبلغ 1200 جنيه على كل شهادة، والتى اعتبرتها الشركة عبارة عن مصروفات اللوجستيك لتسهيل وتيسير واختصار زمن الإفراج، وهى رسوم لم يكن يتم تحصيلها قبل تشغيل المنظومة الجديدة.

وأكد الأعضاء أنه رغم اقتصار العمل بالمنفذ على التعامل مع الشركة إلا أنها لم تضف حتى الآن على البضائع الخاصة بالمصانع فقط، والتى لا تتخطى أعمالها قرابة %25 من حجم الأعمال بالمنافذ الجمركية، ولم يتم إضافة أعمال المستوردين، والتى تعد معظم حجم أعمال الجمارك.

وأوضحوا أن من أهم العيوب كذلك أنه لا يوجد تواصل بين شركة «MTS» ومسئولى الجمارك، إلا فى عرض البضاعة على الجهات الحكومية كالزراعة أو مصلحة الكيمياء أو هيئة الرقابة على الصادرات، وكذلك فى حالة تنفيذ عمل العرض من المستخلص أو المسئول عن البضاعة خارج المنفذ، فلا يظهر عند الجمارك غالبًا، وقد يمر أكثر من 7 أيام حتى ظهورها على سيستم الجمارك.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أشار إلى أن تنفيذ منظومة «نافذة» عبر شركة «MTS» تسهم فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير؛ إذ تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًّا لنحو 20 ألف جنيه؛ نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يومًا لحين الإفراج الجمركى عنها.

وأضاف أنه بالتالى مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجارى؛ نظرًا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7 أيام على الأكثر؛ ما يساعد على خفض الأسعار، وهو ما يصب فى صالح المستهلك النهائى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »