المال – خاص:
طالب مستثمرون عقاريون واستشاريون هندسيون بتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء مشيرين إلي المفارقة الناجمة عن عدم استغراق تأسيس شركة الاستثمار العقاري أكثر من ثلاثة أيام بينما يتم الترخيص للمشروع الذي تقوم به خلال فترة تزيد علي العام.
وقال المهندس جمال عفيفي العضو المنتدب لشركة ألماظة للتنمية العمرانية التابعة لمجموعة دلة البركة« السعودية: إن الشفافية مطلوبة في جميع خطوات استصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات، مشيرا إلي ان هناك مناطق رمادية في جميع خطوات الترخيص، وطالب بأن يحدد المسئولون في المحليات جميع الطلبات من أول يوم، واقترح في هذا الصدد طباعة دليل لخطوات الترخيص يباع للمستثمرين بمقابل مالي، يضم جميع هذه الخطوات بحيث يؤدي استيفاؤها إلي الحصول علي الترخيص أوتوماتيكيا.
واقترح عفيفي أيضا -علي سبيل الإسراع بإصدار التراخيص- أن يطلب من صاحب المشروع رسوماً إضافية للانتهاء من الترخيص خلال مدة وجيزة ولتكن شهراً من تاريخ تقديم المستندات.
وحذر العضو المنتدب للشركات العقارية التابعة لدلة البركة من مغبة بقاء الحال علي ما هو عليه فيما يتعلق بقضية تراخيص المشروعات، لما له من انعكاسات سلبية علي الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يؤدي إلي تعطيل رؤوس أموال ضخمة تبقي في البنوك لحين انتهاء مرحلة التراخيص، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري لزيادة الأموال التي يتم ضخها في القطاع العقاري لما يمتاز به من كثافة العمالة.
وأوضح عفيفي أن هناك مناطق رمادية في المراحل التي يمر بها الترخيص، ومنها علي سبيل المثال منشورات المحافظين التي تحدد سياسات وقرارات غير معلنة، كعدم جواز هدم أي موقع يضم محطة كهرباء إلا بقرار من المحافظ، وكذلك شكل الإنارة والمسافة بين أعمدة الإنارة.
وأشار إلي أن الموظف المصري يخاف من إصدار الترخيص في وقت قصير حتي في حالة استيفاء جميع الاشتراطات درءا للشبهات، لذلك يزداد استغلال بند الفترة السلبية، الذي يقول بأنه في حالة عدم الرد علي الطلب خلال 60 يوماً تعتبر الرخصة قائمة، فيأتي قبل انتهاء المهلة ويتعلل بعدم كفاية الدمغة.
من جهته.. قال المهندس محمد عبد العزيز فهمي نائب رئيس بيت الخبرة الهندسي »إيهاف«: إن الحصول علي تراخيص المشروعات يمر بنحو 11 خطوة، هي المرور والدفاع المدني ومركز بحوث الإسكان والبناء والحي التابع له موقع المشروع، فالمجمعة العشرية وهيئة الكهرباء ثم النظافة فالمياه ومن بعدهما التنسيق الحضاري، وطالب بتقليل دورة الموافقات خاصة بعد الحصول علي موافقتي المرور والدفاع المدني، بحيث يتم تقديم المستندات إلي جهة واحدة من خلال ما يسمي بالشباك الواحد، ليتم الحصول علي الملاحظات من جهة واحدة.
وأضاف أن استصدار تراخيص المشروعات الكبري يستغرق فترة تتراوح بين 10 أشهر وعام بالكامل، ففي حالة المراكز التجارية يتم أولا التوجه إلي إدارة المرور التابع لها موقع المشروع والحصول علي موافقتها يستغرق ما لا يقل عن شهرين ثم الدفاع المدني ويستغرق كذلك شهر بالكامل ، ومن بعدهما الحي فمركز بحوث الإسكان والبناء لمراجعة الأعمال المعمارية والتكييف ، وذلك بعد الانتهاء من الرسومات بالكامل، وكذلك مراجعة الإطفاء والكهرباء والصحي وهو ما يستغرق شهراً من قبل هيئة الكهرباء لدراسة قدرة المشروع وتوفير الأحمال المناسبة له، ومدي الحاجة لإقامة محطة خاصة، بينما تستغرق المجمعة العشرية” التأمينية” قرابة الشهر في مراجعة الرسومات الإنشائية، ويحصل المكتب علي ملاحظات المركز ليبدأ في إصلاحها، ليحصل المشروع علي الترخيص في النهاية بعد 10 أشهر علي أقل تقدير.. وأوضح أن دراسات جدوي المشروعات تتأثر بالسلب بهذا التأخير وتعطل البرنامج الزمني للتنفيذ المحدد مسبقا، فبدلا من الإعداد لطرح المشروع علي المقاولين في مناقصة خلال العام الأول، يضيع هذا العام في الحصول علي الترخيص، بينما لا يمكن الشروع في العمل بالموافقات المبدئية، وهو ما يؤدي إلي تعطيل رأس المال
طالب مستثمرون عقاريون واستشاريون هندسيون بتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء مشيرين إلي المفارقة الناجمة عن عدم استغراق تأسيس شركة الاستثمار العقاري أكثر من ثلاثة أيام بينما يتم الترخيص للمشروع الذي تقوم به خلال فترة تزيد علي العام.
وقال المهندس جمال عفيفي العضو المنتدب لشركة ألماظة للتنمية العمرانية التابعة لمجموعة دلة البركة« السعودية: إن الشفافية مطلوبة في جميع خطوات استصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات، مشيرا إلي ان هناك مناطق رمادية في جميع خطوات الترخيص، وطالب بأن يحدد المسئولون في المحليات جميع الطلبات من أول يوم، واقترح في هذا الصدد طباعة دليل لخطوات الترخيص يباع للمستثمرين بمقابل مالي، يضم جميع هذه الخطوات بحيث يؤدي استيفاؤها إلي الحصول علي الترخيص أوتوماتيكيا.
واقترح عفيفي أيضا -علي سبيل الإسراع بإصدار التراخيص- أن يطلب من صاحب المشروع رسوماً إضافية للانتهاء من الترخيص خلال مدة وجيزة ولتكن شهراً من تاريخ تقديم المستندات.
وحذر العضو المنتدب للشركات العقارية التابعة لدلة البركة من مغبة بقاء الحال علي ما هو عليه فيما يتعلق بقضية تراخيص المشروعات، لما له من انعكاسات سلبية علي الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يؤدي إلي تعطيل رؤوس أموال ضخمة تبقي في البنوك لحين انتهاء مرحلة التراخيص، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري لزيادة الأموال التي يتم ضخها في القطاع العقاري لما يمتاز به من كثافة العمالة.
وأوضح عفيفي أن هناك مناطق رمادية في المراحل التي يمر بها الترخيص، ومنها علي سبيل المثال منشورات المحافظين التي تحدد سياسات وقرارات غير معلنة، كعدم جواز هدم أي موقع يضم محطة كهرباء إلا بقرار من المحافظ، وكذلك شكل الإنارة والمسافة بين أعمدة الإنارة.
وأشار إلي أن الموظف المصري يخاف من إصدار الترخيص في وقت قصير حتي في حالة استيفاء جميع الاشتراطات درءا للشبهات، لذلك يزداد استغلال بند الفترة السلبية، الذي يقول بأنه في حالة عدم الرد علي الطلب خلال 60 يوماً تعتبر الرخصة قائمة، فيأتي قبل انتهاء المهلة ويتعلل بعدم كفاية الدمغة.
من جهته.. قال المهندس محمد عبد العزيز فهمي نائب رئيس بيت الخبرة الهندسي »إيهاف«: إن الحصول علي تراخيص المشروعات يمر بنحو 11 خطوة، هي المرور والدفاع المدني ومركز بحوث الإسكان والبناء والحي التابع له موقع المشروع، فالمجمعة العشرية وهيئة الكهرباء ثم النظافة فالمياه ومن بعدهما التنسيق الحضاري، وطالب بتقليل دورة الموافقات خاصة بعد الحصول علي موافقتي المرور والدفاع المدني، بحيث يتم تقديم المستندات إلي جهة واحدة من خلال ما يسمي بالشباك الواحد، ليتم الحصول علي الملاحظات من جهة واحدة.
وأضاف أن استصدار تراخيص المشروعات الكبري يستغرق فترة تتراوح بين 10 أشهر وعام بالكامل، ففي حالة المراكز التجارية يتم أولا التوجه إلي إدارة المرور التابع لها موقع المشروع والحصول علي موافقتها يستغرق ما لا يقل عن شهرين ثم الدفاع المدني ويستغرق كذلك شهر بالكامل ، ومن بعدهما الحي فمركز بحوث الإسكان والبناء لمراجعة الأعمال المعمارية والتكييف ، وذلك بعد الانتهاء من الرسومات بالكامل، وكذلك مراجعة الإطفاء والكهرباء والصحي وهو ما يستغرق شهراً من قبل هيئة الكهرباء لدراسة قدرة المشروع وتوفير الأحمال المناسبة له، ومدي الحاجة لإقامة محطة خاصة، بينما تستغرق المجمعة العشرية” التأمينية” قرابة الشهر في مراجعة الرسومات الإنشائية، ويحصل المكتب علي ملاحظات المركز ليبدأ في إصلاحها، ليحصل المشروع علي الترخيص في النهاية بعد 10 أشهر علي أقل تقدير.. وأوضح أن دراسات جدوي المشروعات تتأثر بالسلب بهذا التأخير وتعطل البرنامج الزمني للتنفيذ المحدد مسبقا، فبدلا من الإعداد لطرح المشروع علي المقاولين في مناقصة خلال العام الأول، يضيع هذا العام في الحصول علي الترخيص، بينما لا يمكن الشروع في العمل بالموافقات المبدئية، وهو ما يؤدي إلي تعطيل رأس المال