بنـــوك

صدور النظام الأساسى لأول اتحاد للتمويل متناهى الصغر فى مصر

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .

شارك الخبر مع أصدقائك

 المال – خاص :

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط .
 
وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته. ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط. ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. ويعمل على التنسيق بين أعضاء الإتحاد بما لا يخل بأحكام القانون 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و السعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء. ومن أغراضه أيضاً توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات ذات الصلة  بما يحقق صالح سوق التمويل متناهي الصغر والاقتصاد القومي، إضافة إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات التى تهدف لتطوير منظومة التمويل متناهى الصغر فى مصر وزيادة كفاءتها وتوسيع شريحة المستفيدين منها.
 
وأوضح سامى أنه وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبى بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة. حيث تم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى:

·        المجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه فى نهاية السنة السابقة.

·        المجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ).

·        المجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها.
 
وتم تبنى أسلوب التصويت التراكمى وتضمين النظام الأساسى ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبى فى التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.

وكشف أن مجلس إدارة الاتحاد يشكل على النحو التالي : رئيس مجلس إدارة ينتخبه مجلس الادارة، نائبين لرئيس مجلس الإدارة ينتخبهم مجلس الإدارة كل منهم يمثل مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين التى لا ينتمى إليها رئيس مجلس الإدارة، سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
 
وتتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، و الاشتراكات السنوية التي يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب و الأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، و التبرعات و الهبات التي تقدم للإتحاد و يقرر مجلس إدارته قبولها و عائد استثمار أموال الاتحاد. وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوي بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.

شارك الخبر مع أصدقائك