اقتصاد وأسواق

صحيفة مالطية تشيد بمؤشرات الاقتصاد الكلى وتحول مصر لوجهة مفضلة للمستثمرين

شارت صحيفة " تايمز أوف مالتا" إلى ارتفاع أعداد السياح القادمين للبلاد، واقتراب هذه الأعداد من مستويات ما قبل ثورة 2011. وأوضحت تايمز أوف مالتا أن مصر استطاعت جذب 11.3 مليون سائح العام الماضي ، بزيادة سنوية تجاوزت 40% .

شارك الخبر مع أصدقائك

أشادت صحيفة ” تايمز أوف مالتا” المالطية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والتى بدأت تؤتي ثمارها، وإن هناك تحسنا ملموسا في قطاع السياحة، مع استئناف الرحلات الجوية من روسيا ، بالنظر إلى أن قطاع السياحة هو المحرك الرئيسي للنمو فى البلاد مع ظهور مصر كسوق ناشئة بفضل توقعات البنك الدولي بوصول النمو الاقتصادي للبلاد إلى 5.8% في 2020 و 6 % فى 2021.

وأشارت صحيفة ” تايمز أوف مالتا” إلى ارتفاع أعداد السياح القادمين للبلاد، واقتراب هذه الأعداد من مستويات ما قبل ثورة 2011.

وأوضحت تايمز أوف مالتا أن مصر استطاعت جذب 11.3 مليون سائح العام الماضي، بزيادة سنوية تجاوزت 40% .

كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 50 % في خلال 2018 ومن المتوقع ارتفاع معدل السياحة بحوالى 10% خلال 4-5 سنوات القادمة.

وتستند توقعات البنك الدولى إلى افتراض أن النمو سوف يكون مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز وانتعاش السياحة.

وبرغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن هناك تحولات أساسية يجب أن تحدث لإعطاء الاقتصاد المصرى المزيد من الإمكانيات بحسب الصحيفة المالطية.

ومن هذه الإمكانيات زيادة تواجد القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد مما يساعد على النمو الاقتصادى بالمدى الطويل، ولتوفير فرص عمل جديدة.

وتراجع معدل البطالة من 10.6% العام الماضي إلى 8.1 % في هذا الربع بعد أن كان مرتفعا خلال الأعوام الماضية.

استمرار التضخم فى التحسن

و استمر التضخم في التحسن بعد ارتفاعه بسبب تعويم الجنيه وظل المعدل بين 13 و 14.1 % خلال الشهرين الماضيين.

وظل معدل التضخم مرتفعا مدفوعًا بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات وهناك احتمال لهبوطه إلى 10% وأقل خلال 2020 .

وهذا سيسمح بتخفيضات إضافية في سعر الفائدة ليتمكن البنك المركزى من خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد تحسن التضخم.

ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 10.7% بحلول 2021.

ومن المحتمل ألا يتمكن البنك المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة حتى نهاية هذا العام مع استمرار معدل التضخم مرتفعا.

وبحسب التقرير شملت المؤشرات الايجابية الأخرى انخفاض العجز المزدوج، والانخفاض الطفيف في مستويات الدين العام في البلاد.

وتستهدف الحكومة وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 89 % خلال العام المالى الحالى.

وبدأ رصيد الحساب الجاري يقترب رويدًا رويدًا من تحقيق فائض في أعقاب التحول الاقتصادي الذي شهده عام 2016.

وصعدت صادرات مصر بحوالى 11 % في خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

ومن المرجح أن يظل عجز الحساب الجاري عند مستوى 2.0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

وأوضح التقرير أن هناك ميزة أخرى بارزة يتحلى بها الاقتصاد المصرى ، وهى ارتفاع مستوى احتياطيات النقد الأجنبي.

وتجاوز الاحتياطى الأجنبى مستوى أعلى من جميع الأسواق الحدودية والناشئة تقريبًا، ليدعم الجنيه في أعقاب انخفاض قيمة العملة في 2016.

وتغطي احتياطيات النقد الأجنبي حوالي 6.8 شهر من الواردات، وتعادل حوالي 17 % في من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3 أضعاف تقريباً من أدنى مستوياتها في 2016.

وخلص التقرير إلى أن المؤشرات المذكورة قد تجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد.

أحمد فراج

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »