سيـــاســة

«صحة البرلمان» توافق مبدئيا على مشروع قانون «العليا للدواء»

بداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصري للخارج

شارك الخبر مع أصدقائك

‎أعلنت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، برئاسة النائب محمد العماري، موافقتها المبدئية على مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميًا باسم “الهيئة العليا للدواء”.

‎وأكد العمارى، أن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

“العليا للدواء” بداية لتصدير الدواء:

‎وأضاف أنه سيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى للخارج، موضحا ‎أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت مواد الإصدار وأقرتها.

‎وأشار النائب إلى أن اللجنة بصدد تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

تفاصيل القانون:

‎ووفقا لمشروع القانون فإنه من المقرر إنشاء 3 جهات، الأولى “المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية”، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه.. ‎والثانية “الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية” كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة “الهيئة المصرية للرقابة الدوائية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »