سيـــاســة

«صحة البرلمان» تقلص تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية لـ 15 عضوا

بدلا من 19 عضوا

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت لجنة الشئون الصحية في البرلمان، برئاسة الدكتور محمد العماري تقليص تشكيل مجلس إدارة الصندوق المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون “إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ” يكون 15 عضوا فقط بدلا من 19 كما ورد بالنص الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ.

وشهد اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأحد، مطالبات أعضاء اللجنة بتعديل نص المادة 6 من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ، حيث رأى أعضاء اللجنة أن التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة ضخم ويضم عددا كبيرا من الأعضاء يبلغ 19 عضوا منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق .

اقرأ أيضا  «خطة البرلمان» تطالب وزير الطيران بتحديد المسئول عن قرض الـ 50 مليون يورو

واستقرت صحة البرلمان علي خفض العدد إلى 15 عضوا فقط، عقب حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.

وشدد أعضاء لجنة الشئون الصحية في البرلمان على أن وجود كثير من الممثلين والأعضاء بمجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قد يعيق عمل الصندوق وانعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرارات، محذرين من خطورة هذا الأمر ومدى انعكاسه على أوجه الصرف من موارد الصندوق فى بدلات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

اقرأ أيضا  «تشريعية البرلمان» توافق على مشروع قانون تشكيل لجان توفيق المنازعات

صحة البرلمان تلزم الصندوق بتقديم تقرير نصف سنوي لرئيس الجمهورية

في سياق متصل، قررت لجنة الشئون الصحية في البرلمان، تعديل نص البند 2 من المادة 5 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بإلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون،.

يشار إلى  أن البند 2 من المادة 5 ينص على أن يتم إعداد هذا التقرير بشكل سنوي، ورأى رئيس اللجنة تعديل النص ووافق الأعضاء على المقترح.

اقرأ أيضا  وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بنسبة 76%

كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 1 من مشروع القانون بإضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من مدينة القاهرة، حيث تنص المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون مقر الصندوق مدينة القاهرة، ما أثار جدلا باجتماع اللجنة حول إمكانية نقل مقر الصندوق فيما بعد خاصة فى ظل نقل العديد من مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما وافقت اللجنة على نصوص مواد الإصدار والمواد أرقام (2 – 3 – 4) كما وردت بمشروع الحكومة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »