كشف ارتفاع معدل تغطية الشريحة الخاصة بالطرح العام من سندات الشركة المصرية للاتصالات -موبينيل- لتبلغ نحو 11.35 مرة عن ارتفاع وتيرة اهتمام الأفراد بالاكتتاب في السندات الصادرة عن الشركات القوية العاملة بالسوق، خاصة في ظل حداثة هذا النوع من الاكتتاب علي مسامع المتعاملين الأفراد.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعي فيه الجهات الرقابية لتنشيط سوق السندات سواء من جانب الإصدار أو التداول، لتنتهي وزارة الاستثمار مؤخراً من وضع الاطر التفصيلية لخطة تنشيط سوق النسدات، التي ارتكزت علي ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في آليات تنشيط سوق الاصدارات الحكومية، والثاني يقوم علي الأدوات اللازمة لتنشيط السوق الثانونية لتداول السندات، فيما يرتكز المحور الثالث علي كيفية تشجيع الاصدارات التابعة للشركات لدعم السوق الثانوية بالأوراق المالية اللازمة لنشاطها. وفتح الوضع السابق الباب علي مصرعيه أمام علامات الاستفهام حول أسباب ارتفاع نسبة تغطية اكتتاب شريحة الأفراد لسندات شركة موبينيل، علاوة علي ماهية المفزات اللازمة لزيادة معدلات اقبال الأفراد علي اكتتابات السندات، خاصة في ظل ارتفاع عوائد هذا الوعاء الاستثماري، مقارنة بنظائره التي تتسم إما بانخفاض عوائدها وإما بارتفاع معدل المخاطرة الاستثمارية بها.
يذكر أن الشريحة المخصصة للطرح الخاص للمؤسسات تمت تغطيتها بواقع 1.5 مرة، وذلك بعد ان تلقي البنك العربي الأفريقي طلبات بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه، للشريحة البالغة قيمتها 1.4 مليار جنيه.
ساق خبراء سوق المال والسندات عدداً من العوامل التي لعبت دوراً مهماً في زيادة اقبال المستثمرين الأفراد علي اكتتاب سندات »موبينيل«، في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة علي السند والبالغة %12.25، بالتزامن مع انخفاض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأفراد، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة البنكية وتذبذب أداء سوق الأسهم، علاوة علي انخفاض نسبة الطرح العام والتي لا تتعدي مليون سهم بنسبة %6.7 من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب.
وأشار الخبراء إلي عدد من المحفزات التي من شأنها زيادة اقبال المستثمرين الأفراد علي السندات التي تطرحها الشركات للاستفادة من ارتفاع عوائدها، من أهمها ايجاب سوق للتداول بما يسمح بسهولة التخارج، علاوة علي ايجاد صانع سوق حقيقي يتولي مهمة تسعير السند بشكل يومي.
يذكر ان المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« قد أعلنت بنهاية شهر ديسمبر عن دعوة للاكتتابين العام والخاص في سندات الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه، موزعة علي 15 مليون سند بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وتبلغ مدة الاصدار 5 سنوات بعائد سنوي ثابت %12.25 سنوياً يصرف كل ستة أشهر، علي ان يبدأ الاكتتاب في 15 يناير، وحتي 24 يناير الحالي، يتم طرح السندات علي شريحتين، الأولي بنسبة %93.3 طرحاً خاصاً لعدد 14 مليون سند وتطرح علي المؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية بذات شروط الاكتتاب العام، والشريحة الثانية تمثل %6.7 اكتتاباً عاماً لعدد مليون سند وطرح عي الأفراد وصغار المستثمرين، ويبلغ الحد الأدني للاكتتاب 10 سندات ولا يوجد حد أقصي، وسيتم تلقي طلبات الاكتتاب عن طريق البنك العربي الأفريقي الدولي وفروعه.
ويتمثل غرض الشركة من اصدار السندات في تمويل التوسعات الرأسمالية والاستثمارية اللازمة لنمو وتوسيع شبكة المحمول والاستخدامات العامة له بالإضافة إلي تنويع مصادر التمويل بتوفير أموال عن طريق سوق المال واستخدام الفائض في سداد جزء من الديون قصيرة الأجل لبعض البنوك.
ويعد هذا الاصدار هو الثاني لسندات شركة موبينيل، حيث كان الاصدار الأول قد طرح في أكتوبر 1999، وتم سداده بالكامل في أكتوبر 2007.
في البداية، أشار محمد صلاح سالم، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي إلي السيولة وصانع السوق، باعتبارهما المحددين الأساسيين اللذين يتيح توافرهما الفرصة أمام الأفراد للاستفادة من العوائد المرتفعة للسندات التي تقتصر فقط علي البنوك، موضحاً ان غياب التداول علي السندات نتيجة غياب صانع السوق الذي يتولي مهمة الإعلان يومياً عن أسعار البيع والشراء ومن ثم خلق روح لتداول السندات، تعد من العوامل الأساسية التي تحد من مشاركة الأفراد في اكتتابات السندات.
واستبعد نائب رئيس البنك العقاري المصري ارتفاع نسبة المخاطرة التي تقع علي عاتق المتعاملين الرئيسن في حال قيامهم بدور صانع السوق للسندات، وذلك لعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الأرباح الاستثمارية الناتجة عن القيام بذلك الدور، فضلاً عن ان قبول مشاركة صانع السوق بالاكتتاب يعني ضمنياً جودة الأداء المالي للشركة المصدرة مع ارتفاع العائد الاستثماري للسندات المطروحة، وإلا لم يشارك في هذا الاكتتاب، علاوة علي ان خلق سيولة علي السندات من خلال ايجاد البائع »صانع السوق«، والمشتري »الأفراد«، من شأنه ان يخفض سعر الشراء عن البيع، وهي الفجوة التي سيستغلها صانع السوق لتحقيق مكاسب ويضمن استمرار دوران عجلة التداول.
من جانبه، أرجع عمرو الألفي، رئيس مجموعة بشركة »سي آي كابيتال« للبحوث، الإقبال المرتفع من قبل الأفراد علي سندات الشركة المصرية للاتصالات، لتبلغ 11.5 مرة إلي ارتفاع سعر الفائدة السنوية علي السندات المطروحة والتي حددتها الشركة عند %12.25 يتم توزيعها من خلال كوبونات نصف سنوية، موضحاً انه إذا ما قورن سعر العائد السنوي للسندات بنظيره للأوعية الادخارية الأخري التي تتأرجح ما بين 9.5 و%10 علي أقصي تقدير.
واستبعد الألفي ان تكون قابلية السند للتداول هي العامل الأساسي وراء ارتفاع نسبة إقبال الأفراد علي السندات المطروحة، مشيراً إلي صعوبة ارتفاع قيمة تداول السند، خاصة في ظل التوقعات السائدة بارتفاع أسعار الفائدة البنكية مما يلعب دوراً كبيراً في انخفاض قيمة تداول السندات، وأشار إلي ان المكتتبين في سندات »موبينيل« يصنفون ضمن المستثمرين طويلي الآجل للاستفادة من سعر الفائدة البالغة %12.25.
كما استبعد رئيس مجموعة البحوث بسي آي كابيتال تغيير شركته القيمة العادلة لسهم »موبينيل«، وذلك لآخر تقييم صادر عن سي آي كابيتال، أخذ في اعتباره ارتفاع تغطية اكتتاب سندات موبينيل.
يشار إلي ان آخر قيمة عادلة حددتها شركة »سي آي كابيتال« لسهم »الشركة المصرية للاتصالات – موبينيل« كان عن 232 جنيهاً بمنتصف شهر ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل، أشار حمدي رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد القابضة، إلي ان ارتفاع سعر الفائدة لسندات »موبينيل« والبالغة 12.25 مرة والتي تعد من أعلي أسعار الفائدة التي حددتها شركات لسنداتها، بالتزامن مع تضاؤل الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الأفراد، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع البنكية التي تتراوح ما بين 7 و%8، فضلاً عن تذبذب أداء سوق الأسهم، شكلت عوامل أساسية لزيادة اقبال المستثمرين علي سندات موبينيل.
وأكد رشاد ان خلق سوق لتداول السندات، يعد من أهم المحفزات التي تزيد اقبال المستثمرين الأفراد علي اكتتابات السندات التي تطرحها الشركات، موضحاً ان صعوبة التخارج من سوق السندات تعد من أهم المحددات التي تقف عائقاً امام اتاحة الفرصة امام المستثمرين للاقبال علي السندات، خاصة في ظل تعدد شرائح المستثمرين ما بين متوسطي وطويلي أجل.
وحدد رئيس »الرشاد القابضة« عدداً من الإجراءات التي من شأنها خلق سوق لتداول السندات، علي رأسها تيسير إجراءات التداول وتدريب السماسرة علي كيفية التعامل علي السندات وإيجاد آلية محددة لتسعير السندات.