بنـــوك

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى يتراجع 2 مليار دولار

كتب- سيد بدر: هبط صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي بنحو 2.01 مليار دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 15.726 مليار دولار مقابل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه . وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير الم

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- سيد بدر:
هبط صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي بنحو 2.01 مليار دولار خلال يوليو الماضي ليسجل 15.726 مليار دولار مقابل 17.737 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه .
وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري .
ويشهد صافي الأصول الأجنبية قفزات متتالية منذ تعويم العملة المحلية في ظل التمويلات الضخمة التي حصل عليها البنك المركزي والبنوك إلا أنها تشهد انخفاضًا في معدلات النمو منذ بداية 2018 نتيجة تراجع وتيرة الاقتراض .
وفي تقرير حديث للبنك المركزي حصلت “المال” على نسخة منه، فقد تراجعت إجمالي أصول القطاع المصرفي والبنك المركزي لتسجل 58.718 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 59.927 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بانخفاض 1.21 مليار دولار.
وجاء الانخفاض بشكل أساسي من تراجع إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي لتسجل 15.309 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو، منخفضة بنسبة 1.4 مليار دولار، هذا بينما ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي بنحو 182 مليون دولار خلال الفترة مسجلة 43.408 مليار دولار.
وكانت البنوك قد حصلت على قروض متتالية منذ تعويم العملة المحلية لتدعيم مراكزها المالية التي انخفضت بتراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 100%، وتوفير سيولة أجنبية مستغلة عودة الثقة في مصر من قبل المؤسسات الدولية المانحة، إلا أن وتيرة الاقتراض على مستوى معظم البنوك.
وكانت إجمالي الأصول الأجنبية تسجل نحو 19.227 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، أي أنها انخفضت بنحو 3.9 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري .
وخلال العام الجاري كان البنك الأهلي هو المقترض الأكبر من الخارج حيث حصل على تمويل من بنوك دولية بقيادة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 750 مليون دولار، وشريحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 375 مليون يورو، كما حصل على نحو 300 مليون دولار من أفريكسيم بنك لتمويل الـSMEs، كما وقع البنك المصري لتنمية الصادرات اتفاقية مع أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار لدعم التجارة البينية بين مصر وقارة أفريقيا .
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي لـ”المال” إن مصرفه حصل على تمويلات بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، ويعتزم الحصول على نحو مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بينما قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر لـ”رويترز” إن مصرفه يعتزم الحصول على تمويلات بقيمة 750 مليون دولار خلال العام المالي الجاري.
بينما لم يحصل البنك المركزي على تمويلات جديدة خلال يوليو الماضي، بينما حصل في النصف الأول من العام على 4 مليارات دولار تمثل حصيلة طرح السندات المصرية الدولية، بجانب الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة نحو ملياري دولار، وهو ما دعم الأصول الأجنبية لديه، وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليتجاوز نحو 44.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي .
وتترقب الأسواق الدولية عودة مصر لسوق السندات خلال أكتوبر المقبل في طرح متوقع بقيمة 5 مليارات دولار، وتدخل مصر في مفاوضات جديدة لمراجعة برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد للحصول على الشريحة الخامسة خلال نوفمبر المقبل وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط .
في سياق متصل ارتفعت إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية لتسجل 42.992 مليون دولار بنهاية يوليو مقابل 42.685  مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 307 مليون دولار.
وارتفعت الالتزامات على البنك المركزي المصري لتسجل 26.484 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 26.431 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 53 مليون دولار، كما ارتفعت الالتزامات على القطاع المصرفي مسجلة 16.507 مليار دولار مقابل 16.254 مليار دولار بزيادة 253 مليون دولار.
في ذات السياق أظهر التقرير ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتسجل 40.433 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 39.94 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 493 مليون دولار .
وارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 8.518 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 8.343 مليار في يونيو يونيو، كما ارتفعت الودائع غير الجارية لتسجل 31.9 مليار دولار مقابل 31.596 مليار دولار .
وقاد القطاع العائلي والقطاع الخاص الزيادة خلال الفترة لتسجل ودائع الأول زيادة بنحو 298 مليون دولار لتسجل 27.336 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 27.038 مليار دولار بنهاية يونيو . كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لنحو 10.79 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.593 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 197 مليون دولار .
وتعتبر الزيادة الحالية هي الأكبر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية خلال شهر واحد بعدما حققت قفزة في مايو الماضي بقيمة 480 مليون دولار وكان حينها بسبب انخفاض ودائع العملة المحلية بعد استحقاقات شهادة الـ20% وتحول العملاء للإدخار في الدولار .

شارك الخبر مع أصدقائك