طالب خبراء قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بضرورة وضع استراتيجية وخريطة محددة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، وذلك من أجل حماية الصناعة الوطنية من أي غزو خارجي ولتحقيق الهدف المنشود من الاستثمارات وهو زيادة حجم الصادرات المصرية إلي الدول الأخري واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تقدم الصناعة.
وأكد الخبراء أهمية تحقيق المساواة بين المستثمر الأجنبي ونظيره المصري، مؤكدين أنه علي الرغم من زيادة استثمارات المشروعات التركية في مجال الملابس الجاهزة فإن ذلك لم ينعكس بصورة إيجابية علي حجم الصادرات المصرية.
وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق، إن معظم الاستثمارات الأجنبية التي تأتي إلي مصر في قطاع الغزل والنسيج تعمل في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تعتبر من الفروع القوية في قطاع النسيج بشكل عام ولها قاعدة صناعية وطنية كبيرة، مضيفاً أن هناك فروعاً أخري نحتاج فيها الاستثمارات التركية ومنها صناعة الغزل والمفروشات والصباغة وكلها قطاعات تحتاج بالفعل إلي استثمارات أجنبية تدخل وتستثمر بها.
وطالب طلبة بضرورة وضع خريطة واضحة للاستثمار الأجنبي في مصر لتعميق الصناعة وتطورها والوصول إلي الهدف الحقيقي من وراء هذه الاستثمارات وهو إدخال تكنولوجيا حديثة إلي المصانع وزيادة إجمالي حجم الصادرات بشكل مرض، مطالباً بضرورة العمل بشكل احترافي لكي نحقق أعلي عائد من تلك الاستثمارات الجديدة مثل الدول الأخري. وأشار إلي أن التجربة التركية في مصر لها أيضاً مميزات مثل زيادة التنافسية من خلال تحقيق جودة عالية، التي تصب في النهاية لمصلحة المستهلك المصري، مشيراً إلي أهمية تجهيز البنية الأساسية للاستثمارات الأجنبية الجديدة عبر الحصول علي الأراضي لإقامة المشروعات وترفيقها وتوافر العمالة، ولكن ليس علي حساب المصانع المصرية والصناعة الوطنية. وأوضح أن هناك مميزات يحصل عليها المستثمر الأجنبي لا يحصل عليها نظيره المصري مثل سهولة حصولهم علي الأراضي الصناعية بأسعار خاصة في المنطقة الحرة، فضلاً عن سهولة عرض المعوقات التي تقابلهم علي الجهات المعنية، مقارنة بالمستثمر المصري الذي يجد صعوبة بالغة في إجراء مقابلات مع المسئولين.
وشدد علي أهمية إعادة تقييم الاستثمارات التركية في مصر بشكل أعمق وأكثر تنظيما مبرراً ذلك بأن هناك الكثير من المشكلات، التي تجب معالجتها ويأتي في مقدمة هذه المشاكل أن المصانع التركية التي تعمل في مصر تستخدم معدات وماكينات قديمة وبالتالي لا تستفيد مصر من التكنولوجيا الحديثة التي من الممكن أن تتوفر لها.
وأكد طلبة أن إجمالي حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة وصل إلي مليار و200 مليون دولار وذلك خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الحالي وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتاً إلي أن إجمالي عدد المصانع التي تعمل في القطاع تصل إلي 3800 مصنع مسجل، كما يصل عدد المصدرين إلي 500 مصدر منهم 250 يقومون بالتصدير بأرقام مقبولة أي أكثر من 50 ألف دولار، مؤكداً أن عدد المصانع التركية التي تعمل في مجال الملابس الجاهزة يصل إلي 12 مصنعاً بخلاف منطقة 6 أكتوبر التي سيقام داخلها مصانع خاصة بالملابس.
ويقول يحيي زنانيري، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المستثمرين الأتراك يريدون الاستثمار في السوق المحلية للاستفادة من المزايا المتاحة في مصر مثل انخفاض التكاليف من حيث أجور العمالة وأسعار الأراضي الصناعية والإعفاءات الجمركية المتاحة من خلال الاتفاقيات التي تعقدها مع الدول الأخري، وأهمها في هذا القطاع اتفاقية الكويز والتي تعتبر المفتاح السحري لنفاذ منتجات الملابس إلي الأسواق الأمريكية.
وحذر زنانيري من أنه إذا لم يكن هناك استراتيجية واضحة لعمل المصانع التركية في مصر فإن القائمين عليها سيقومون بجذب العمالة المصرية الموجودة في المصانع الوطنية إلي مصانعهم، وبالتالي ستتعطل الطاقات الإنتاجية بالمصانع الوطنية.
ويقول المهندس محمد سالم، خبير فني في صناعة الغزل والنسيج بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن أي استثمارات في هذا القطاع يجب أن يكون لها استراتيجية واضحة وغيرذلك تضر بالصناعة الوطنية، مضيفاً أن الاستثمارات الأجنبية في مصر سلاح ذو حدين فهي تعمل علي تعميق جودة المنتج المحلي ليستطيع أن ينافس المنتج الأجنبي وبالتالي تحدث موازنة في أسعار المنتجات وغيرها.
وأكد سالم أن الخامات في هذه الصناعة عامل مهم جداً لتحقيق جودة المنتج النهائي مؤكداً ضرورة اهتمام المصانع بالخامات الأولية لهذه الصناعة من خلال توفير أيدي عاملة مدربة ماهرة تحافظ علي الخامات وعلي المصانع المصرية أن تحافظ عليها.