كتب – حاتم فاروق:
اوضح تقرير تقدمت به مؤخراً المجموعة الوزارية الاقتصادية الي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ان تزايد معدلات تصدير الغاز الطبيعي يتصدر مجموعة العوامل المعززة للنمو الاقتصادي هذا العام (2005)، والذي يتوقع وفقاً لأكثر التقديرات المتاحة دقة ووثوقا أن يزداد مع نهاية العام الجاري الي %6 وقدر التقرير حجم العائدات المتوقعة لعمليات تصدير الغاز الطبيعي هذا العام بحوالي 6 مليارات دولار، مرشحة للزيادة بصورة كبيرة بحلول العام المقبل الي ما يعادل وفقاً لتقديرات اولية – 10 مليارات دولار خلال 2007.
وحدد التقرير، الي جانب ازدياد معدلات تصدير الغاز الطبيعي، عدة عوامل اخري معززة للنمو الاقتصادي، منها الاستفادة من اتفاقيات، التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تركيا والدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي، الي جانب اتفاقية الكوميسا الافريقية.
ويضاف الي ذلك، وفقاً لما جاء في التقرير والتوسع في بروتوكول«الكويز» الموقع مع الولايات المتحدة الامريكية، الي جانب مواصلة حكومة نظيف في تنفيذ برامج الاصلاح والتحرير الاقتصادي، والتوسع في تطوير وتحديث قطاع الخدمات، والعمل علي رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وتوقع التقرير استمرار تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي خاصة في ظل الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها حكومة نظيف في عامها الاول، وفي مقدمتها الاصلاحات الجمركية والضريبية، بالاضافة الي تحسين مناخ الاستثمار، والانتعاش الملحوظ الذي تشهده حالياً سوق الاوراق المالية في اطار تنفيذ الحكومة المصرية حزمة من الخطط والاجراءات التي تهدف الي خصخصة المزيد من الشركات المملوكة للدولة، لتشمل مؤسسات صناعية ومصرفية، وقطاعات جديدة تأتي في مقدمتها الاتصالات والكهرباء والبترول.
واشار التقرير الأولي الذي تلقاه د. نظيف من المجموعة الوزارية الاقتصادية الي أن زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة للسوق المصرية تصل الي 2.6 مليار دولار عام 2005، فضلاً عن تحقيق هيئة قناة السويس اعلي ايراد في تاريخها خلال العام الماضي، والذي بلغ 3.5 مليار دولار، واخيراً تزايد معدلات الفائض من النقد الاجنبي في سوق الصرف نتيجة تخلص المواطنين من ودائعهم بالدولار لدي البنوك لشراء أسهم في البورصة المصرية.
اوضح تقرير تقدمت به مؤخراً المجموعة الوزارية الاقتصادية الي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ان تزايد معدلات تصدير الغاز الطبيعي يتصدر مجموعة العوامل المعززة للنمو الاقتصادي هذا العام (2005)، والذي يتوقع وفقاً لأكثر التقديرات المتاحة دقة ووثوقا أن يزداد مع نهاية العام الجاري الي %6 وقدر التقرير حجم العائدات المتوقعة لعمليات تصدير الغاز الطبيعي هذا العام بحوالي 6 مليارات دولار، مرشحة للزيادة بصورة كبيرة بحلول العام المقبل الي ما يعادل وفقاً لتقديرات اولية – 10 مليارات دولار خلال 2007.
وحدد التقرير، الي جانب ازدياد معدلات تصدير الغاز الطبيعي، عدة عوامل اخري معززة للنمو الاقتصادي، منها الاستفادة من اتفاقيات، التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من تركيا والدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي، الي جانب اتفاقية الكوميسا الافريقية.
ويضاف الي ذلك، وفقاً لما جاء في التقرير والتوسع في بروتوكول«الكويز» الموقع مع الولايات المتحدة الامريكية، الي جانب مواصلة حكومة نظيف في تنفيذ برامج الاصلاح والتحرير الاقتصادي، والتوسع في تطوير وتحديث قطاع الخدمات، والعمل علي رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وتوقع التقرير استمرار تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي خاصة في ظل الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها حكومة نظيف في عامها الاول، وفي مقدمتها الاصلاحات الجمركية والضريبية، بالاضافة الي تحسين مناخ الاستثمار، والانتعاش الملحوظ الذي تشهده حالياً سوق الاوراق المالية في اطار تنفيذ الحكومة المصرية حزمة من الخطط والاجراءات التي تهدف الي خصخصة المزيد من الشركات المملوكة للدولة، لتشمل مؤسسات صناعية ومصرفية، وقطاعات جديدة تأتي في مقدمتها الاتصالات والكهرباء والبترول.
واشار التقرير الأولي الذي تلقاه د. نظيف من المجموعة الوزارية الاقتصادية الي أن زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة المتجهة للسوق المصرية تصل الي 2.6 مليار دولار عام 2005، فضلاً عن تحقيق هيئة قناة السويس اعلي ايراد في تاريخها خلال العام الماضي، والذي بلغ 3.5 مليار دولار، واخيراً تزايد معدلات الفائض من النقد الاجنبي في سوق الصرف نتيجة تخلص المواطنين من ودائعهم بالدولار لدي البنوك لشراء أسهم في البورصة المصرية.