Loading...

صادرات «العربية للأسمنت» تسجل 49% نموا خلال عشرة أشهر

انتهينا من سداد قيمة الرخصة كاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية

صادرات «العربية للأسمنت» تسجل 49% نموا خلال عشرة أشهر
المرسي عزت

المرسي عزت

9:43 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

كشف سيرخيو ألكانتاريا، الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت ، أنها حققت نموا فى صادراتها بنسبة 49% فى الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف ألكانتاريا، فى حواره مع «المال»، أن الشركة صدرت منتجاتها إلى كل من ليبيا والسودان واليمن وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن الشركة تقدمت ضمن شركات الأسمنت الفترة الماضية بطلب للحكومة للتحول إلى العمل بالغاز، بسبب الارتفاعات التى حدثت فى أسعار الفحم عالميا.

وأوضح أن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بتحديد الطاقات الإنتاجية للشركات خطوة موفقة، خاصة أن شركات الأسمنت تعرضت فى الفترة الماضية لصعوبات، فى ظل زيادة الطاقات الإنتاجية عن المطلوب.

وتعرض ألكانتاريا، فى حواره مع “المال”، لسوق الأسمنت وتأثيرات جائحة كورونا على المبيعات، وكذلك لعرض مبيعات الشركة وحصتها السوقية، وأيضا سداد قيمة الرخصة للهيئة العامة للتنمية الصناعية وغيرها من الموضوعات.. وإلى نص الحوار:-

● بداية ما تقييمكم لقرار جهاز حماية المنافسة بتحديد الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت العاملة فى مصر؟

  • أعتقد أن الهدف الرئيس من قرار جهاز حماية المنافسة هو الوصول لتوازن نسبى معقول بين العرض والطلب فى سوق الأسمنت المصرية، من أجل الوصول لسعر سوقى عادل يناسب كل الشركات العاملة فى القطاع.

وتعانى صناعة الأسمنت فى السوق المصرية منذ ما يقرب من عشر سنوات، أو بالتحديد منذ ظهور أزمة الطاقة فى البلاد أواخر 2012، وهو ما أجبر صناعة الأسمنت بأكملها لإيجاد أنواع وقود بديلة للغاز الطبيعى، والاستثمار فى مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم والفحم الحجرى وأنواع الوقود البديل الأخرى.

وقامت شركات الأسمنت بضخ هذه الاستثمارات المكلفة بالعملات الصعبة (الدولار و/أو اليورو)، وهى استثمارات يجب ردها للبنوك المُقرضة طبقًا للمواعيد المقررة، وبعد ذلك بفترة قصيرة، وبالتحديد فى 2015، حدثت أزمة عملة صعبة خانقة فى مصر مما أدى لتعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016.

وبعد ذلك تمت إضافة قدرات إنتاجية جديدة لقطاع الأسمنت المحلى عام 2018 (وكذلك فى 2021)، فى وقت تراجع فيه استهلاك الأسمنت فى السوق المصرية بوجه عام.

لقد شهدنا طوال هذه الفترة تخارج العديد من شركات الأسمنت من السوق المحلية نظرًا للتحديات المرتبطة بعدم قدرتها المحافظة على ربحية العمليات التشغيلية لها أو قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها ومدفوعاتها المالية المرتبطة بالديون المتراكمة عليها.

وتابع: ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، ولكن ضرب وباء كورونا العالم أجمع منذ بداية 2020، وصاحب ذلك تغييرات تشريعية مرتبطة بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وهو ما كان له تأثير كبير على تراجع معدلات استهلاك الأسمنت فى مصر، ومؤخرًا تسببت الأزمة العالمية فى سلاسل الإمداد والتوريد فى حدوث موجة تضخمية فى جميع أنحاء العالم، مع وجود ندرة فى المعروض من سلع ومنتجات عديدة على نطاق عالمى.

وأضاف: وبالتالى فإنّ أى قرار من شأنه إيجاد نوع من التوازن فى السوق سيكون بالطبع قرارا إيجابيا للمحافظة على استقرار السوق وتبرير الجدوى الاقتصادية للصناعة، وبالطبع يصب فى مصلحة البلاد فى نهاية المطاف.

كما أن استمرار حالة عدم التوازن السوقى السابقة فى قطاع الأسمنت كان سيعنى تخارج العديد من الشركات، وهو ما سيمثل استراتيجيًا خسائر هائلة للاقتصاد المصرى على المدى الطويل.

● يتيح قرار جهاز حماية المنافسة لمنتجى الأسمنت الانسحاب من الاتفاقية، هل تفكرون فى الانسحاب منها؟

  • لا أظن أنّ أحدًا من منتجى الأسمنت يفكر فى هذا الاختيار حاليًا، صحيح أنّه يمكننا الخروج من السوق طبقًا للإطار الزمنى الذى يحدده جهاز حماية المنافسة خلال فترة إخطار محددة يجب علينا الالتزام بها، ولكن أؤكد لك مرة أخرى أن هذا البديل لا يمكن أن يمثل اختيارًا لأى شركة أسمنت فى الوقت الراهن.
    ● لقد بدأ تطبيق قرار جهاز حماية المنافسة منذ يوليو الماضى، هل يمكن أن تذكر لنا مدى تأثيره على مبيعات «العربية للأسمنت»؟
  • إننا نلتزم تمامًا بقرارات وتوجيهات جهاز حماية المنافسة، وبالتالى فقد قمنا بتقليل مبيعاتنا المحلية طبقًا لذلك، مع السعى لتصديرالكميات الزائدة من طاقتنا الإنتاجية كلما أمكننا ذلك، حتى نتمكن من تحقيق تدفقات نقدية بالعملات الصعبة للشركة وبالطبع لمصر، ولكن ذلك الأمر ليس بهذه السهولة نظرًا للتطورات الأخيرة التى تواجه سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

● هناك بعض المعلومات التى تشير إلى تقديم شركات الأسمنت لطلب إلى الحكومة المصرية لإعادة تشغيل مصانعها بالغاز الطبيعى. هل كانت “العربية للأسمنت” من بين الشركات التى تقدمت بهذا الطلب، وكيف تأثرتم بالزيادة الحالية فى أسعار الغاز الطبيعي؟

  • «العربية للأسمنت»، مثل باقى شركات الأسمنت العاملة فى مصر، لديها عقد مع الشركة الوطنية للغاز، ويمكننا استهلاك الغاز حتى مستوى معين بأسعار حددتها القرارات التى أصدرتها الحكومة فى هذا الصدد.

وخلال الشهور الأخيرة، قفزت أسعار الفحم من متوسط أسعار يقل عن 70 دولارا للطن فى الربع الأول من 2021 إلى 260 دولارا للطن فى أكتوبر 2021، هذه المستويات السعرية غير المسبوقة للفحم لم تحدث حتى خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقد أدت تلك الزيادات السعرية الباهظة إلى رغبة الشركات فى البدء بالاعتماد على الغاز الطبيعى مرة أخرى حيث أنه وقود أرخص من الفحم، وللإجابة على سؤالك، نعم كنا من بين شركات الأسمنت التى تقدمت بطلب للحكومة المصرية لاستئناف توريد واستهلاك الغاز الطبيعى مرة أخرى، وبالطبع سيؤدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لرفع تكاليفنا الإنتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

إننى على ثقة من أن ارتفاع أسعار الفحم هو أمر مؤقت وعارض، وستعود الأسعار لمستوياتها العادية مما سيترتب عليه استقرار نسبى فى حركة التجارة الدولية مثلما كانت عليه فى فترة ما قبل تفشى وباء كورونا المستجد، ولكن من الصعب التنبؤ بموعد حدوث ذلك، وإن كان اتجاه أسعار الفحم للانخفاض قد بدأ فعليًا وهى الآن تحت مستوى 200 دولار للطن.

إن هذه الأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بالمعدلات التاريخية السابقة، ولكنها ستنخفض بمرور الوقت.

نعتمد على الفحم فى توليد الطاقة بنسبة %85.. ونسعى لزيادة الاستثمار فى أنظمة الوقود البديلة

● ما هو مزيج الطاقة فى مصانع «العربية للأسمنت»؟

  • نعتمد على حوالى %85 من الفحم وفحم الكوك، وأكبر قدر ممكن من الوقود البديل الذى يمكننا استخدامه فى حدود %15 وبمجرد استرجاع نفقاتنا الاستثمارية، سنواصل الاستثمار فى أنظمة الوقود البديلة.

فمن الناحية الاستراتيجية فإن هذا الوقود متاح محليًا وهو أيضًا صديق للبيئة، وهو الذى سيعزز مرونة أعمالنا وسيكون أكثر استدامة من الناحية البيئية.

● ما تأثير زيادة أسعار الفحم ومدخلات الطاقة الأخرى على معدلات الإنتاج والمبيعات والتكاليف؟

  • تمثل تكلفة الطاقة المكون الرئيسى لهيكل تكلفة الأسمنت، حيث تزيد على %50 (%70 إذا أضفنا عنصر الكهرباء)، وشيء طبيعى أن تؤثر أى زيادة فى مكونات الطاقة حتى إن كانت طفيفة على تكلفة الإنتاج على الفور.

فعندما ترتفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، كما حدث فى الأشهر الأخيرة، سيتم تحميل التكلفة للمستخدم النهائى من خلال زيادة سعر البيع، لكن فى بعض الأحيان لا يكون هذا ممكنًا، خاصة فى أسواق التصدير.

● ما تأثير زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج على معدلات التصدير؟

  • عندما تقوم بالتصدير فالمنافسة تصبح عالمية، وخاصة مع دول غنية بالغاز، مثل قطر أو الجزائر، أو دول غنية بالبترول مثل المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، حيث تصبح المنافسة أصعب، فهذه البلدان أكثر قدرة على المنافسة فيما يتعلق بهيكل التكلفة مما يتيح لها الحصول على حصة أكبر فى الأسواق العالمية، وبالتالى فإن صناعة الأسمنت المصرية سنخسر المبيعات مما يعنى فى النهاية خسارة الإنتاج.

● ما إجمالى صادراتكم من يناير إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وما الدول التى تصدرون إليها؟

  • بالنظر إلى الأسمنت والكلينكر، زاد حجم صادراتنا من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى بنسبة %49 مقارنة بنفس الفترة من 2020، أما عن الدول التى قمنا بالتصدير إليها هذا العام فكانت ليبيا والسودان واليمن وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

● ما إجمالى مبيعاتكم فى الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؟

  • شهد إجمالى مبيعات الشركة انخفاضاً بنسبة %26 فى الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى.

ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، حيث واجهتنا مشكلة فنية فى الربع الأول من هذا العام، وبعد ذلك، تم تحديد حجم مبيعاتنا المحلية بقرار من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بينما تكافح مبيعاتنا التصديرية بسبب الأزمة التى تعانى منها سلاسل الإمداد والتوريد العالمية والتى سبق لى التحدث عنها.

%5.1 حصتنا السوقية.. والتخارج من اتفاق «حماية المنافسة» أمر مستحيل


ما حصتكم السوقية الحالية، وما آخر حصة سوقية لكم؟

  • بلغت حصتنا فى سوق الأسمنت المحلية هذا العام %5.1 بينما كانت %8.1 فى عامى 2019 و2020.

● هل هناك أى تغيرات فى هيكل ملكية الشركة سواء بدخول مستثمرين جدد أو زيادة حصص المستثمرين الحاليين؟

  • خلال العام الماضى، شهد سعر سهم الشركة تغيراً كبيراً، حيث وصل لأدنى مستوى له، ولكن بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ارتفع سعر السهم بشكل كبير، ولكنه عاود الانخفاض مرة أخرى بسبب ارتفاع التكلفة الذى تحدثنا عنه من قبل.

ومن الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن تحدث تغييرات فى هيكل المستثمرين، بعضهم يخرج والبعض الآخر يزيد من حصته، لكن المهم أن هذه التغييرات لم تؤثر بشكل كبير على هيكل ملكية الشركة، ولا يزال المساهم الرئيسى يحتفظ بحصة الأغلبية منذ الاكتتاب العام (%60) على الرغم من أن زيادة التداول الحر من %25 إلى %28.6 تعتبر جيدة لسيولة أسهم الشركة.

● هل تنوى الشركة زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع؟

  • لا، نحن لا نتوقع حدوث ذلك على المدى القصير والمتوسط.

● هل هناك مفاوضات للحصول على تمويل من بنوك محلية أو أجنبية؟

  • نحن على اتصال دائم بالبنوك المحلية للحصول على تمويل لعملياتنا ومشروعاتنا المستقبلية، فلا تزال هناك إمكانيات كبيرة وعلينا القيام بالعديد من الإنجازات فى قطاع الأسمنت المصرى بمجرد أن تسمح الظروف، وبالطبع سنواصل الاستثمار فى مشروعات جديدة.

● ما آخر التطورات فيما يخص تقسيط رخصة الأسمنت لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية؟

  • لقد دفعنا أقساط تراخيص التشغيل بالكامل بداية هذا العام.