تواجه صادرات الادوية المصرية عدة معوقات في جهدها الرامي لفتح اسواق جديدة بدول التكتل الاقتصادي لمجموعة »الكوميسا« خاصة ان ذلك القطاع يعد من الانشطة الدفاعية التي لم تتأثر بالازمة المالية العالمية مثل باقي القطاعات، الامر الذي يهدد بضياع فرص التصدير لسوق لاتزال بكرا وتحتاج الي كميات ضخمة من مختلف انواع المستحضرات الدوائية لمواجهة امراض مازالت تفتك بعشرات الآلاف من مواطني هذه الدول، واكتفت الشركات المصرية بتوجيه اغلب طاقاتها الانتاجية الي السوق المحلية.
 |
وحدد بعض الخبراء والمهتمين بقطاع الدواء مجموعة من المعوقات التي تقف في مواجهة التصدير بوجه عام ودول الكوميسا بوجه خاص، وجاء في مقدمة تلك المعوقات اوالمشاكل ما يتعلق بالنقل، واخري بغياب قواعد بيانات سليمة، الي جانب اسباب اخري تتعلق بالمنافسة مع الشركات العالمية العملاقة، مطالبين بضرورة وجود اتحاد قوي للصناعات الدوائية في مصر اذا كانت هناك رغبة للاستفادة من الفرص المتاحة بالخارج.
الدكتور حاتم طلعت، مدير ادارة التسويق بإحدي شركات الادوية الكبري اكد ان شركات الدواء الوطنية تركز بشكل اكبر علي السوق المحلية، بسبب عدم قدرتها علي المنافسة في السوق الافريقية الذي فرضت عليها عوامل الانقسام ما بين دول كانت خاضعة للاحتلال البريطاني واخري للفرنسي وهو ما ادي الي سيطرة شركات الادوية في الدولتين علي السوق الافريقية بشكل عام.
اضاف طلعت ان مشكلة النقل تمثل عائقا كبيرا امام فرص الوصول الي السوق الافريقية لعدم وجود خط طيران مباشر بين مصر والدول الافريقية، مما يدفع الشركات التي تفكر في التصدير للدول الافريقية الي الشحن عن طريق شركات الطيران الاجنبية، الامر الذي يرفع تكلفة الشحن، ويحد من فرص المنافسة مع الشركات متعددة الجنسيات.
ورغم تأكيد الدكتور اشرف عدلي مسعد، بادارة التسويق بالشركة المصرية للصناعات الدوائية علي ان قطاع الدواء بشكل عام يعد من الانشطة الدفاعية التي لم تتأثر بالازمة المالية العالمية، نظرا لعدم ارتباطه بمعدل الدخول قدر ارتباطه بمعدل انتشار المرض فإنه اكد ان ضعف امكانات الشركات المصرية علي النفاذ للاسواق الخارجية لعدم قدرة الدواء المصري علي منافسة الاجنبي من حيث الفاعلية، لافتا الي ان شركات الادوية المصرية تستهدف السوق المحلية حتي وان كان ذلك علي حساب الجودة إلا أنه يخاطب او يستهدف الفئات ا لمحدودة بدفع مباشر من الدولة مقارنة بالشركات الاجنبية التي يطلق لها العنان في تحقيق الارباح مشروطة بفاعلية المنتج الدوائي نفسه.
اضاف ان الشركات الاجنبية لم تحقق ارباحا في بداية دخولها السوق الافريقية، بل كانت تحقق خسائر في بعض الاحيان، إلا أنها حرصت علي التوسع وتحسين جودة اصنافها والاستمرارية من اجل الحفاظ علي تلك الاسواق وهو ما حققت بعده ارباحا متواصلة ساعدتها علي التوسع وفرض سيطرتها بصورة اكبر علي تلك السوق.
واشار مسعد الي ان عدم وجود اتحاد قوي للصناعة الدوائية يجعل التحركات المصرية تفتقر الي عنصر التنظيم ويهدد مصالح الشركات، الامر الذي يفرض علي صانعي القرار ضرورة وجود آلية لوضع خطوط وسياسات لقطاع الصناعات الدوائية.
وشدد مسئول التسويق بالمصرية للصناعات الدوائية علي اهمية التعاون مع الجهات الرسمية في دول الكوميسا، لدراسة الاسواق ومتابعة مدي احتياجاتها ورسم خريطة طريق توضح الشركات المحتكرة والمسيطرة علي كل سوق وامكانية انشاء مصانع للدواء، خاصة لتفادي التجربة التي تكررت مع الدول العربية، حيث تراجعت الصادرات المصرية اليها بعد ان قامت هذه الدول بانشاء مصانع للدواء، بينما بقيت نفس الاستراتيجية المصرية في حالة ثبات وعدم تطور الامر الذي انتهي الي انخفاض الصادرات المصرية الي الدول العربية.. واوضح ان من اهم المعوقات، نقص المعلومات وغياب قاعدة البيانات الخاصة باحتياجات السوق الافريقية، علاوة علي تعنت بعض الجهات الرسمية في الدول الافريقية في تسجيل الدوآء وهو ما يتطلب وجود مركز موحد لتسجيل الدواء تابع للكوميسا، مؤكدا اضافة الي رفض القطاع المصرفي تمويل قطاع الدواء وهو ما يعوق اي خطط توسعية للشركات المتخصصة او التي تطمح في الاستحواذ علي اي حصة من السوق الافريقية او اي سوق خارجية اخري.
من جانبه برر مدير ائتمان باحد البنوك الخاصة رفض البنوك تمويل الصناعات الدوائية الي انخفاض القوة الشرائية علي المنتجات الدوائية، نتيجة الازمة المالية العالمية التي اثرت علي مستوي الدخول وهو ما يدفع البنوك للتحوط في تمويل ذلك القطاع، نتيجة التخوف من عدم قدرة المقترض علي سداد الاقساط المستحقة عليه في وقت السداد، بالاضافة الي حالة حذر البنوك من التوسع في الائتمان الرأسمالي بشكل عام نتيجة انخفاض حجم السيولة المتاحة بعد خفض الفائدة اكثر من مرة، واتجاه اصحاب المدخرات الصغيرة الي سحب مدخراتهم وهو ما يقلص من قدرة البنوك علي منح التمويل لقطاعات معينة خاصة في الوقت الحالي.
واشار الي ان القطاع الدوائي مثل اي قطاع اخر اذا توافرت لديه التدفقات النقدية ووجود الضمانات الكافية، فإن البنوك لن تمانع في تمويلها وذلك جنبا الي جنب مع خدمات الافراد او ما تسمي بخدمات التجزئة المصرفية.