إبراهيم عبدالحميد:
اتفق الخبراء المصرفيون علي عدم قدرة البنوك المصرية علي الإعلان عن حجم ديونها الرديئة، حيث إن هذه الديون ترتبط بأسماء رجال أعمال يشاركون في صنع القرارات السياسية والاقتصادية وطالبوا بالإسراع في ذلك باعتباره مطلباً مهماً لتحفيز الاستثمار وأشاروا إلي أن دول جنوب شرق آسيا تضع عقوبات علي البنوك التي لا تعلن ديونها الرديئة.
يقول محمد فاروق باحث مصرفي الإعلان عن الديون الرديئة أحد الجوانب المهمة في أي مناخ استثماري جيد، ولكن البنوك المصرية غير قادرة علي الإعلان عن هذه الديون، حيث إن معظم الديون الرديئة ترتبط بأسماء كبار رجال الأعمال الذين يسهم بعضهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي كما أن الإعلان عن هذه الديون سيتعارض مع مصالحهم، مطالباً بضرورة الإسراع في تطبيق الإعلان عن الديون الرديئة، في حين إذا تأخر ذلك سيزداد مناخ الاستثمار سوءاً وتترتب عليه عواقب غير مفيدة للمناخ الاستثماري بمصر.
في حين يري الخبير المصرفي خليل أبو راس أننا في مصر نفتقد الكثير من المفاهيم والمبادئ الضرورية للإصلاح المصرفي والاستثمار ولا نستطيع الإعلان عن الديون الرديئة لأن هذا الإعلان سيضر بمصالح أشخاص كثيرين سواء كانوا مستثمرين أو مسئولين بالبنوك، ولكن الأهم من الإعلان عن هذه الديون هو ضرورة التدقيق وفحص محافظ البنوك وتفعيل دور المحاسبين والمراقبين حتي يمكن التأكد من سلامة محافظ البنوك، وبعدها يمكن الإعلان عن الديون الرديئة، حيث إن هذا الإعلان سيكون داعماً بشكل قوي للاستثمار في مصر.
ويقول أشرف حتاتة مدير الائتمان ببنك قناة السويس سابقاً إن الدول العربية هي أكثر الدول اهتماماً بضرورة نشر والإفصاح عن الديون الرديئة مشيراً إلي أن ذلك الإفصاح يمكن تطبيقه في مصر خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف أن السوق الآن تتسم بغزارة المعلومات اللازمة ببناء قرارات محافظ الاستثمار، كما أن تداول المعلومات والإعلان عن حجم الديون الرديئة مفيد لأي مستثمر قبل دخوله أي مشروع وقال: إن البورصة تطالب البنوك حالياً بضرورة الإعلان عن حجم ديونها الرديئة لكي تتضح الرؤية كاملة لأسهم البنوك، فإذا كانت الشركات ستخفي مثل هذه المعلومات المهمة فإن الوضع يصبح خطيراً حيث إن هذه المعلومات لابد من نشرها والإفصاح عنها.
كما أن هناك ما يسمي بقانون سداد الحسابات وهو يقوم بنفس دور نشر الديون الرديئة، والهدف منه الإعلان عن حجم الديون المعدمة لدي البنوك وتنتج منه معلومات وليس أرقاماً وبيانات.
ولا يؤيد الدكتور هشام إبراهيم – باحث مصرفي- فكرة الإعلان عن الديون الرديئة في مصر ويقول: إن هناك أشخاصاً يدخلون ويخرجون في نطاق الديون الرديئة، ويتم إجراء عمليات للتسويات فلو تم الإعلان عن الديون الرديئة فالبنوك ستكون مطالبة بعمل تقارير عن ديون الأفراد والعملاء الذين يمثلون الشركات وهو ما يؤثر علي حركة الأسهم بالبورصة ولكن هناك حالة واحدة يمكن الإعلان فيها عن الديون الرديئة، وهي التأكد التام من عدم تحصيل الدين.
اتفق الخبراء المصرفيون علي عدم قدرة البنوك المصرية علي الإعلان عن حجم ديونها الرديئة، حيث إن هذه الديون ترتبط بأسماء رجال أعمال يشاركون في صنع القرارات السياسية والاقتصادية وطالبوا بالإسراع في ذلك باعتباره مطلباً مهماً لتحفيز الاستثمار وأشاروا إلي أن دول جنوب شرق آسيا تضع عقوبات علي البنوك التي لا تعلن ديونها الرديئة.
يقول محمد فاروق باحث مصرفي الإعلان عن الديون الرديئة أحد الجوانب المهمة في أي مناخ استثماري جيد، ولكن البنوك المصرية غير قادرة علي الإعلان عن هذه الديون، حيث إن معظم الديون الرديئة ترتبط بأسماء كبار رجال الأعمال الذين يسهم بعضهم في صنع القرار السياسي والاقتصادي كما أن الإعلان عن هذه الديون سيتعارض مع مصالحهم، مطالباً بضرورة الإسراع في تطبيق الإعلان عن الديون الرديئة، في حين إذا تأخر ذلك سيزداد مناخ الاستثمار سوءاً وتترتب عليه عواقب غير مفيدة للمناخ الاستثماري بمصر.
في حين يري الخبير المصرفي خليل أبو راس أننا في مصر نفتقد الكثير من المفاهيم والمبادئ الضرورية للإصلاح المصرفي والاستثمار ولا نستطيع الإعلان عن الديون الرديئة لأن هذا الإعلان سيضر بمصالح أشخاص كثيرين سواء كانوا مستثمرين أو مسئولين بالبنوك، ولكن الأهم من الإعلان عن هذه الديون هو ضرورة التدقيق وفحص محافظ البنوك وتفعيل دور المحاسبين والمراقبين حتي يمكن التأكد من سلامة محافظ البنوك، وبعدها يمكن الإعلان عن الديون الرديئة، حيث إن هذا الإعلان سيكون داعماً بشكل قوي للاستثمار في مصر.
ويقول أشرف حتاتة مدير الائتمان ببنك قناة السويس سابقاً إن الدول العربية هي أكثر الدول اهتماماً بضرورة نشر والإفصاح عن الديون الرديئة مشيراً إلي أن ذلك الإفصاح يمكن تطبيقه في مصر خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف أن السوق الآن تتسم بغزارة المعلومات اللازمة ببناء قرارات محافظ الاستثمار، كما أن تداول المعلومات والإعلان عن حجم الديون الرديئة مفيد لأي مستثمر قبل دخوله أي مشروع وقال: إن البورصة تطالب البنوك حالياً بضرورة الإعلان عن حجم ديونها الرديئة لكي تتضح الرؤية كاملة لأسهم البنوك، فإذا كانت الشركات ستخفي مثل هذه المعلومات المهمة فإن الوضع يصبح خطيراً حيث إن هذه المعلومات لابد من نشرها والإفصاح عنها.
كما أن هناك ما يسمي بقانون سداد الحسابات وهو يقوم بنفس دور نشر الديون الرديئة، والهدف منه الإعلان عن حجم الديون المعدمة لدي البنوك وتنتج منه معلومات وليس أرقاماً وبيانات.
ولا يؤيد الدكتور هشام إبراهيم – باحث مصرفي- فكرة الإعلان عن الديون الرديئة في مصر ويقول: إن هناك أشخاصاً يدخلون ويخرجون في نطاق الديون الرديئة، ويتم إجراء عمليات للتسويات فلو تم الإعلان عن الديون الرديئة فالبنوك ستكون مطالبة بعمل تقارير عن ديون الأفراد والعملاء الذين يمثلون الشركات وهو ما يؤثر علي حركة الأسهم بالبورصة ولكن هناك حالة واحدة يمكن الإعلان فيها عن الديون الرديئة، وهي التأكد التام من عدم تحصيل الدين.