استثمار

«شينخوا» تنشر إعلان وزيرة التخطيط لانضمام مصر للمنتدى العالمى للصناديق السيادية

أوضحت د. هالة السعيد أن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي ثلاث سنوات، يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة.

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت وكالة شينخوا اليوم الثلاثاء، أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي، أعلنت عن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية IFSWF ، وأن ذلك جاء بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثا ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى الذى يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.

وأكدت هالة السعيد أن صندوق مصر سيقوم بفضل هذه العضوية بتطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء الصينية أن المبادئ العامة للصناديق السيادية تعرف باسم مبادئ سانتياجو.

وأوضحت هالة السعيد أن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي ثلاث سنوات، يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة.

ويكون التحول للعضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيس الصندوق وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.

وترى السعيد أن انضمام صندوق مصر لمؤسسة عالمية متميزة ومتخصصة تجمع أفضل المؤسسات السيادية العالمية سيمنح عدة امتيازات للصندوق.

وأكدت أن انضمام صندوق مصر للمؤسسة سيبعث أيضا برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين.

وأضافت أنه أول صندوق سيادي بمصر، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لمواردها الطبيعية وأصولها.

ويهدف الصندوق لتعظيم قيم هذه الموارد للأجيال القادمة وأنه سيركز على الاستثمار المحلي بصفة أساسية في شركات جديدة وقائمة.

وسيدخل الصندوف فى مجالات جديدة في الاقتصاد المصري كما قالت هالة السعيد.

وتأسس صندوق مصر بقانون خاص رقم 177 لسنة 2018، وصدر النظام الأساسي المكمل له في فبراير الماضي.

بينما صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له فى 18 مايو الماضى.

بناء صندوق سيادى قوى ومستقل

وأشارت هالة السعيد إلى أنه من خلال عمل الوزارة لتأسيس صندوق مصر يأتي الهدف في بناء صندوق سيادي قوى ومستقل.

ويعمل الصندوق بكفاءة من أجل جذب الاستثمارات والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، بحسب وزيرة التخطيط.

وتعتمد كفاءة الصندوق السيادى على تطبيق أفضل المعايير الدولية للشفافية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية ومشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

ويهدف الصندوق لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية الأصول والشركات وخلق فرص عمل.

وسيكون عمله في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها الاستغلال الأمثل.

ولفتت الوزيرة إلى أن صندوق مصر سيستثمر مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.

وسيتم تذليل أية عوائق قد تواجه المستثمرين من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين لمختلف القطاعات بالاقتصاد المصرى.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.

شارك الخبر مع أصدقائك