عقـــارات

شينخوا تشيد بمرونة قطاع العقارات بمصر فى مواجهة «كورونا»

وصف سعد الحسينى قطاع العقارات فى مصر بالمرونة الكبيرة التى تمكنه من امتصاص الصدمات التى يتعرض لها بسبب فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد سعد الحسينى، مدير مبيعات بشركة بروبيرتي كونسالتنسى للاستشارات العقارية الرائدة بمصر لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أن مبيعات العقارات تأثرت خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين رغم أنهما يمثلان دائما شهور ذروة البيع بعد إلغاء معرض سيتى سكيب أهم حدث في عالم العقارات المصرى بسبب فرض حظر التجول وإلغاء تعاقدات العمل للكثير من المصريين في قطاعي السياحة والطيران بعد انتشار مرض فيروس كورونا الذى جعل العملاء مترددين فى إبرام الكثير من التعاقدات.

ووصف سعد الحسيني قطاع العقارات بالمرونة الكبيرة التى تمكنه من امتصاص الصدمات التي يتعرض لها القطاع بسبب فيروس كورونا.

انتشار فيروس كورونا

وأوضح سعد أن مرونة قطاع العقارات تجعله قويا ضد الصدمات وتساعده على تأجيل عملية الشراء بدون أن يتكبد خسارة حقيقية.

قطاع العقارات سيعوض خلال النصف الحالى خسائر الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا

ويرى سعد أن قطاع العقارات سيعوض خلال النصف الحالى خسائر الأشهر الماضية ويحقق عوائد سنوية بالمعدلات الطبيعية فى نهاية الأمر.

وأضاف سعد أن كبار المطورين العقاريين قدموا تسهيلات على بعض الوحدات وأطالوا أمد فترات سداد الأقساط لتشجيع المبيعات وتحفيز المشترين.

احتواء فيروس كورونا

ويمثل قطاع العقارات بمصر حوالى 20% من حجم الاقتصاد الكلي و10.5% من حجم رأسمال البورصة المصرية بحسب سعد.

قطاع البناء والتشييد المصرى ساعد على توفير 3.7 مليون فرصة عمل

وساعد قطاع البناء والتشييد المصرى على توفير 3.7 مليون فرصة عمل بما يعادل 20% بقوة العمل المحلية حتى 2018.

وجاءت هذه البيانات وفقا لبيان وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد فى منتدى مصر السادس للبناء الذي عقد بالقاهرة بمارس 2018.

انتعاش العقارات فى مصر برغم كورونا

ووفقا للإحصائيات الرسمية تم تشييد حوالي 326 ألفا و300 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 106.9 مليار جنيه فى العام 2017-2018.

ولفت الحسيني إلى أنه على عكس القطاعات الأخرى استأنف قطاع الإنشاءات نشاطه في مصر في بداية شهر أبريل الماضى.

وعاد نشاط قطاع العقارات بعد أسبوعين من إعلان تطبيق حظر التجول بمنتصف مارس وإغلاق الكثير من المؤسسات لاحتواء فيروس كورونا.

وشجعت شركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة العمال على الاستمرار في العمل بالمواقع وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على قوة هذا القطاع.

وقال الحسينى إن مطوري الدولة الكبار يبذلون جهودا كبيرة لتسليم الوحدات للعملاء بالوقت المحدد بالعقود لتقليل التكاليف ولكسب ثقة العملاء.

وذكرت وكالة شينخوا أن الاقتصاد المصري يعتريه التباطؤ الناتج عن عوامل عدة على خلفية تفشي مرض فيروس كورونا الجديد.

لا يزال قطاع العقارات مرنا أمام تقلبات السوق

ولكن لا يزال قطاع العقارات مرنا أمام تقلبات السوق، ويستطيع امتصاص الصدمات التي يواجهها الوباء وفقا لخبراء في الاقتصاد والعقارات.

تطوير العقارات فى مصر

ووفقا لاتفاق بين وزير الإسكان والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحت إشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عاد المهندسون والعمال إلى مواقع البناء في أنحاء مصر مع الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقاية الصحية بشكل كامل للحفاظ على صحتهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بمواقع البناء للحفاظ على سلامة العمال وتزويدهم بجميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وبدأت الحكومة تنفذ خطة طموحة للتوسع الحضري بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة وتنفيذ المزيد من التوسعات بمختلف محافظات ومناطق البلاد.

وسعى حوالي 500 ألف مصري العام الماضى لشراء وحدات سكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

ويرى وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية والمالية أن أي دولة في العالم لن تنجو من كورونا بدون خسائر اقتصادية.

وأضاف جاب الله أن الاقتصاد المصري تأثر بشدة نتيجة انكماش السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وكذلك تأثر دخل قناة السويس.

وجاء هبط إيردات هذه القطاعات الحيوية بسبب تأثر النمو الاقتصادي الدولي وحركة التجارة العالمية نتيجة تفاقم العوى من فيروس كورونا.

انتعاش وحدات-سكنية

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الطلب على الوحدات السكنية بدولة يتخطى تعداد سكانها 100 مليون، يتجاوز العرض.

ولايزال الأفراد ينظرون إلى قطاع العقارات على أنه أكثر أنواع الاستثمار الحقيقية الآمنة، مما يؤكد على مرونة القطاع وقوته.

قام البنك المركزي المصري لتعزيز السوق بتقليل معدل الفائدة بحوالي 300 نقطة أساس وأقر فائدة سعر الإقراض بحوالي 10.25 %.

وأضاف جاب الله أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي ساعدت قطاع الأعمال في الصمود ضد الضغوط مع تفاقم العدوى بالفيروس.

وأوضح أن تقليل حجم الفائدة أثر إيجابيا على قطاع العقارات الذي كان ينافس على أسعار فائدة أكبر منذ تعويم الجنيه عام 2016 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »