اقتصاد وأسواق

«شينخوا» تشيد بتقرير البنك الدولي عن قدرة مصر على تحقيق نمو 6%

أكد الدكتور محمود أن متوسط معدل النمو في مصر للعام الجاري تخطى 5%، وفقًا للتقديرات الدولية كما ذكرت وكالة رويترز. وأن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 % والمحققة حتى الآن.

شارك الخبر مع أصدقائك

نشرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء اليوم الاثنين، تأكيد الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي ، أن استهداف الحكومة الوصول لمتوسط معدل نمو 6% يتوافق مع توقعات البنك الدولي.

جاء تصريحات محيي الدين على هامش فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي مع منظمة الأمم المتحدة والتي عقدت أمس بالقاهرة لملف التنمية المستدامة والاتصال.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على رفع معدلات نموها لأعلى من ذلك وخصوصا مع تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية.

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول العربية ومنها مصر ستحقق معدل نمو أعلى من المتوسط العالمى.

وأكد الدكتور محمود أن متوسط معدل النمو في مصر للعام الجاري تخطى 5%، وفقًا للتقديرات الدولية كما ذكرت وكالة رويترز.

و أوضح الدكتور محمود النائب الأول لرئيس البنك الدولى أن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5 % والمحققة حتى الآن.

واستطاعت الحكومة إعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي ، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج.

ووضعت أيضا أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد كما ذكر الدكنور محمود الذى يرى كل هذا خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشاد الدكتور محمود بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة “مصر 2030” الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي 2016 و2018.

واستعرض الدكتور محيي الدين أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة.

الحكومة استطاعت تحصيل إيرادات ضريبية أفضل

ومدح النائب الأول لرئيس البنك الدولي الحكومة لقدرتها على تحقيق إيرادات ضريبية أفضل، ظهور تحسن ملحوظ بنسب التحصيل الضريبي.

وأوضح الدكتور محمود أنه في إطار الضريبة التصاعدية يتم الوصول إلى إيرادات أفضل لأن العبء الضريبي يكون واضحا والإنفاق أفضل.

وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف قطاع الضرائب.

وأضاف الدكتور محمود أن التوقعات الأكثر إيجابية مرتبطة بافتراضات في تحسن مجالات مختلفة، تتجاوز معدل النمو 2% و3% في المستقبل.

وطالب محيي الدين بالمزيد من الاستثمار في البنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في المهارات والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي.

ويرتبط النمو باستقرار أسعار البترول وتحسن الأوضاع التجارية الدولية، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، وعوائد استثمار البنية الأساسية بحسب الدكتور محمود.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »