اقتصاد وأسواق

شينخوا تشيد بالاستقرار السياسي والنجاح الاقتصادي في مصر خلال 2019

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45 مليارا و354.4 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد 9 شهور.

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال العام الماضى الذى انتهى يوم الثلاثاء هذا الأسبوع نجاحا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا سياسيا، وسط التوترات السياسية العنيفة فى الشرق الأوسط.

وتحسنت مؤشرات مصر الاقتصادية خلال العام المالي 2018 – 2019، حيث حققت معدل نمو اقتصادي قدره 5.6 % ليسجل أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، كما نشرت وكالة شينخوا الصينية بتقريرها الصادر أول يوم من العام الجديد.

و انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.2 % من الناتج المحلى الاجمالي بحسب وزير المالية محمد معيط.

وكانت الحكومة المصرية تستهدف عجز كلى عند 8.4 % ولكنها استطاعت أن تحقق أفضل مما كان مستهدفا بحسب شينخوا.

انتعاش اقتصاد مصر

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45 مليارا و354.4 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد 9 شهور.

وقفزت إيرادات قطاع السياحة خلال العام 2018 – 2019 لتصل إلى 12.57 مليار دولار، بزيادة 28 % عن العام السابق.

وارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 21 مليارا و322 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضى.

وانخفضت الواردات إلى 57 مليارا و709 ملايين دولار ليؤدى لتراجع عجز الميزان التجاري 6 % لينزل إلى 2.1 مليار دولار.

الحكومة المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وحققت الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي واستأنفت تصديره للخارج.

وجاء الاكتفاء الذاتى بالتزامن مع وصول إنتاجها من الزيت الخام لأعلى معدل بتاريخها إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.

وزادت عائدات قناة السويس بالجنيه المصري إلى حوالي 104.2 مليار جنيه، فى أكبر إيرادات في تاريخ القناة.

وأدى تحسن هذه الإيرادات لارتفاع قيمة العملة المحلية ليفقد الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه خلال 2019.

وهبط سعر الدولار من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 15.99 جنيه اليوم، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض.

الحكومة المصرية تحقق أفضل نتائج منذ أكثر من 10 سنوات

وتعد هذه أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لوزير المالية محمد معيط.

وصاحب هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية انخفاض ملحوظ في نسب التضخم والبطالة، مع رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة.

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر 2019 إلى 2.7%، مقابل 15.6% في نوفمبر 2018.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.5% من إجمالي العمالة ولكن ارتفع رصيد الدين الخارجي إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.

ويأتى هذا الارتفاع بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار أو بنسبة 17.3%، مقارنة بيونيو 2018 وفقا لمحمد معيط.

وبرغم هذا الارتفاع، إلا أن نسبة هذا الدين تراجعت إلى 36% وهي نسبة “مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »