تتجه غالبية التقديرات في أوساط المسئولين والخبراء إلي بدء العمل بإصدار شهادات التصديق «التوقيع» الإلكتروني مع مطلع الربع الأول من العام القادم تمهيدا لانتهاء الشركات المنفذة للمشروع من تنفيذ البنية التحتية اللازمة لبدء تقديم الخدمات حتي يتسني السماح لها بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفض الكشف عن هويته – أن سبب تأخر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم الخدمة ووضع الإطار اللازم لانطلاقها يرجع إلي تباطؤ شركتي الحاسبات المتقدمة ACT وايجيبت تراست في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لبدء تقديم الخدمات في الموعد المحدد في حصصها في النصف الأول من العام الجاري وذلك في الوقت الذي استكملت شركات أخري سابقا تنفيذ البنية التحتية للمشروع مثل «SNS »، و«مصر للمقاصة».
وفي سياق مواز تستعد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنظيم عمل خدمات التوقيع الإلكتروني للهيئات والجهات الحكومية عقب اختيار الهيئة لشركة «جي آند دي» لتقديم الخدمة، وستبحث الهيئة إمكانية التعاون مع وزارة المالية لتحديد الآليات اللازمة لبدء تشغيل الخدمة للهيئات الحكومية.
ومن المتوقع أن تساهم منظومة التوقيع الإلكتروني في تنظيم التعاملات التي تتم بصورة الكترونية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية، وضمان أن تكون بنفس فاعلية التعاملات الورقية. وتتبني وزارة الاتصالات استراتيجية للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني لدعم التحول إلي أساليب التجارة الإلكترونية.
واعترف المصدر بأن منظومة التوقيع الإلكتروني لم تستكمل هيكلها الأساسي بعد، علي الرغم من اختيار 4 شركات لإصدار شهادات التصديق الإلكتروني ومازالت بحاجة إلي مزيد من التجارب والخبرات، وهو الأمر الذي ينتظر أن يلحق تأثيرا مباشرا علي نواح أخري مرتبطة بالتوقيع الإلكتروني مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية الإلكترونية.