يونس: انسحاب غير مباشر من السوق.. ومستمرة ما دامت أزمة الدولار
رشاد: لا تؤدى لخروج العملة الصعبة لكنها تسهم فى هروب «رءوس الأموال »
أبوهيف: لا يمكن غلق القنوات الرسمية أمام المستثمرين ثم لومهم على إيجاد بوابة خلفية
النمر: تأثيرها على أسعار الأسهم محلياً «معدوم »
نيرمين عباس ومنى عبد البارى
يبدو أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لم تجد أمامها سبيلًا لجذب مستثمرين وتوسيع قاعدة الملكية، سوى اللجوء لشهادات الإيداع الدولية «GDR’s» ، وأعلنت سلسلة شركات مؤخرًا عن انتهاج ذلك التوجه، ومنها «بلتون» المالية القابضة، و«دومتى» للصناعات الغذائية، و«مدينة نصر» للإسكان، و«بالم هيلز»، بينما تنشط على الضفة الأخرى تعاملات المستثمرين على شهادات الشركات المقيَّدة بالفعل بالخارج، وعلى رأسها «التجارى الدولى»، و«إيديتا ».
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصة لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك. ويتم إصدار شهادات الإيداع الدولية بهدف زيادة رأس المال .
وتتضمن قائمة أبرز الكيانات التى يتداول لها شهادات إيداع خارج مصر، كلًّا من: البنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وإيديتا، وجلوبال تيليكوم، والمجموعة المالية هيرميس .
واستطلعت «المال» آراء عدد من المحللين وخبراء السوق حول سبب إقبال الشركات بكثافة على تحويل جزء من أسهمها لشهادات إيداع، وتأثير ذلك التوجه على البورصة، وإذا ما كانت تؤدى لسحب السيولة، أم توفر بديلًا أمام المتعاملين .
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية شدّدت قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة يناير؛ لما لها من دور فى خروج الأموال للخارج، وقامت الهيئة خلال 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلًا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها لأوراق مالية محلية أولًا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس .
وأضافت البورصة قيودًا جديدة، العام الماضى، إذ ألزمت المستثمرين المصريين بالحصول على عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، وذلك بموجب قرار أصدرته العام الماضى، ونصّت على أنه «فى حال قيام عملاء مصريين بالتحويل لشهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية ».
إلى ذلك قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب بشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، إنه لا يمكن غلق الأبواب الرسمية لتحويل العملة، ثم لوم مَن يلجأ لمَخرج خلفىّ لتوفير نقد أجنبى، مضيفًا أن ذلك الباب مغلق أمام المصريين، لكنه مفتوح أمام المستثمر الأجنبى .
وأشار أبوهيف إلى أنه ليس مطلوبًا فرض مزيد من القيود على الـ «GDR’s» ، وتابع: المستثمر له الحق فى تحويل أمواله للمكان الذى يريده، خاصة أنه من الصعب تحويلها للخارج عبر القنوات الشرعية، سواء حصل عليها المستثمر بالسوق الرسمية أو الموازية .
وأوضح أنه بإضافة تكلفة إصدار شهادات الإيداع ومصروفات السمسرة وغيرها، فإن المستثمر يحصل على الدولار عبر الاربيتراج بأعلى من سعر الدولار بالسوقين الرسمية والموازية .
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، إنه قبل ثورة يناير 2011 كان يُنظر لـ «GDR’s» على أنها أداة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب، من وإلى السوق المصرية، وتعميق الاستثمار فى الشركات العربية .
وأضاف النمر أن عملية تحويل الأسهم لشهادات إيداع ينتج عنها دخول عملة صعبة للسوق المصرية أيضًا، وليس خروج دولارات فقط، واعتبرها عملية تتسم بالتوازن نوعًا ما، فيما دعا إلى صرف عوائد الشهادات بالعملة الصعبة بدلًا من صرفها بالعملة المحلية، فى ضوء القيود التى فرضتها البورصة المصرية العام الماضى .
وأكد أن الشركات تلجأ لـ «GDR’s» فى حال عجزها عن توفير دولارات لتمويل عملياتها الاستيرادية والتشغيلية فى ظل أزمة العملة الصعبة التى تعانى منها مصر .
وحول تأثير عملية التحويل على أسعار الأسهم محليًّا، يرى النمر أن التأثير معدوم، وأن الحد الأقصى لشهادات الإيداع عند %33 مناسب، مشيرًا إلى أن فرض أى إجراءات جديدة ليس له داعٍ، وأن مبدأ المنع من شأنه الإضرار بالسوق، مؤكدًا ضرورة تحفيز المستثمرين الأجانب للقدوم للسوق المصرية وتنشيط السياحة، لحل أزمة العملة الصعبة .
من جهته قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لـ«مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن شهادات الإيداع الدولية ليست وسيلة لخروج الدولارات من السوق؛ لأن المستثمر يشترى الشهادات فى مصر بالعملة المحلية، ويبيعها فى الخارج بالدولار، ومن ثم فإن الحصول على العملة الصعبة يكون من السوق الخارجية، وليس السوق المحلية التى تواجه معاناة كبيرة فى توفير الدولار .
وأضاف رشاد: قد تكون الـ «GDR’s» وسيلة لهروب الأموال إلى الخارج، إذ عادة ما يلجأ المستثمرون الأجانب العاجزون عن الخروج بأموالهم من السوق المصرية بسبب أزمة الدولار، إلى شراء الشهادات بالعملة المحلية، وبيعها بالدولار فى الخارج، وعدم العودة مجددًا، ما ينعكس سلبًا على معدلات السيولة وحجم التداولات بالسوق .
«ويؤدى تحويل نسبة كبيرة من أسهم الشركة إلى شهادات إيداع، إلى رفع سعر السهم بالسوق المحلية»، بحسب رشاد .
وتابع: إنه لا يفضَّل إلغاء حدود التحويل لشهادات «GDR’s» بحوالى ثلث رأسمال الشركة، منوهًا بأن السيناريو المتوقَّع فى حال اتخاذ إجراء مثل هذا، انتقال الشركات بالكامل للأسواق الدولية، ما يؤدى إلى نضوب السيولة من السوق .
واقتربت شركتا إيديتا، والبنك التجارى الدولى «CIB» ، من الحد الأقصى لنسب شهادات الإيداع عند %33 .
فيما حذّر محمد يونس، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، من أن اتجاه بعض الشركات بقوة لتحويل الأسهم لشهادات «GDR’s» ، يعدُّ فى بعض الأحيان نوعًا من الانسحاب غير المباشر من السوق، فضلًا عن تداعياته السلبية على معدلات التداول .
وخسرت البورصة المصرية فى تعاملات الشهر الماضى 12.9 مليار جنيه، ليسجل رأسمال السوقى نحو 400.4 مليار جنيه، مقابل 413.3 مليار جنيه فى أبريل، بانخفاض نسبته %3.1 .
وأضاف: «ستظل المشكلة قائمة– تحويل الأسهم لشهادات GDR- مادام هناك مستوردون لا يجدون عملة صعبة للوفاء بتعهداتهم، وآخرون عاجزون عن توفير الدولار لإدارة أعمالهم ».
وقال يونس إنه فى حال عدم مواجهة مصر أزمة اقتصادية كأزمة الدولار، تعد عمليات تحويل الأسهم لشهادات «GDR» مؤشرًا اقتصاديًّا إيجابيًّا، حيث يتم الإشراف على أسهم الشركات من جهات خارجية، ما يمنح الشركات والسوق المصرية مزيدًا من المصداقية فى الأسواق الدولية .
وأرجع عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، سبب تكالب الشركات على عمليات «الأربيتراج» بالدرجة الأولى، لأزمة العملة الصعبة التى تواجهها البلاد، جرّاء تراجع تدفقات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وإيرادات الصادرات، وتحويلات العمالة المصرية بالخارج .
وشهدت إيرادات السياحة تراجعًا حادًّا، خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى 500 مليون دولار فقط، مقارنة بـ1.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب تصريحات صحفية سابقة للمستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصرى عادلة رجب .
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، فى تقريرٍ صدَر فى وقت سابق من هذا الشهر، إن المستويات الحالية للاستثمار الأجنبى المباشر ما زالت أدنى من المستويات المتوقَّع تحقيقها فى ضوء الاتفاقيات التى أعلنتها الحكومة بقيمة 38.2 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مارس من العام الماضى .
ويرى يونس أنه من المفترض عدم وضع أى قواعد أو قيود على عمليات تحويل الأسهم لـ «GDR’s» ؛ أسوة بما يحدث فى الأسواق الدولية .
من جانبه أرجع أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة دومتى للصناعات الغذائية، تفكير «دومتى» فى إصدار شهادات إيداع دولية «GDR’s» إلى الرغبة فى توسيع قاعدة المساهمين، مضيفًا: الشركة لمست اهتمامًا من قِبل بعض المستثمرين الأجانب، لكن هناك عوائق تنظيمية تمنعهم مثل عدم القدرة على الاستثمار بعملة غير عملتهم الأصلية .
وأوضح الحمصانى أن الأمر لا يزال فى مراحله الأولى، إذ يتوجب الحصول على الدعوة لعقد جمعية عمومية للحصول على موافقة المساهمين، ثم يتم فى أعقاب ذلك استكمال الإجراءات اللازمة، منوهًا بأن الشركة لن تتعاقد مع مستشار مالى قبل الحصول على موافقة العمومية .
وأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى» فى بيان منذ نحو أسبوعين، أن مجلس إدارة الشركة وافق على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية (GDR) وبحد أقصى %33 من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر .
وبدأ التداول على سهم «دومتى» خلال مارس الماضى، ويبلغ رأسمال الشركة 56.52 مليون جنيه .