تزايدت أهمية شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن – GDR مؤخرا وأصبحت فاعلا رئيسيا في حركة البورصة المصرية من خلال أسهم الشركات ذاتها، والتي تتحرك طرديا في الغالب مع حركة هذه الشهادات، وأصبحت في أحيان كثيرة تأتي همزة الوصل بين البورصة المصرية والبورصة الدولية من خلال بورصة لندن.
تأتي فاعلية الشهادات ارتباطا بالأحداث العالمية وظهر ذلك جليا مع حدوث أزمة الائتمان العقاري في أغسطس الماضي حينما بدأ الأجانب بيع شريحة من محافظهم في الأسواق العالمية منها الشهادات المصرية مما أثر سلبيا عليها.
ولفت الخبراء إلي اهتمام المؤسسات العالمية بشهادات الإيداع الدولية خاصة أنها لمؤسسات قوية داخل السوق المصرية وتتمتع هذه المؤسسات بملاءة مالية قوية وسيولة مرتفعة مما يجعل حركة الدخول إليها والخروج منها سهلة.
ونبه الخبراء في نفس الوقت إلي خطورة ارتباطها بشدة بالأحداث العالمية اقتصاديا وسياسيا مما يجعلها تتأثر بشكل مباشر بهذه الأحداث لتسحب معها أسهمها الشقيقة بالبورصة المصرية والتي تقود بدورها حركة المؤشرات داخل السوق المصرية.
وأشار علاء عبدالحليم العضو المنتدب للمجموعة المتحدة للأوراق المالية إلي الدور القوي والمؤثر الذي تلعبه شهادات الإيداع في السوق المصرية حالياً واستشهد بالارتباط القوي بينهما في أزمة الائتمان العقاري في أمريكا والذي أدي إلي عمليات بيع واسعة في المحافظ الاستثمارية العالمية وداخل بورصة لندن ومن بينها الشهادات المصرية.
يذكر أن شهادات الإيداع الدولارية جزء من أسهم إحدي الشركات التي توضع لدي الجهات الدولية المختصة والمرخص لها بذلك، في مقابل أن يتم تداول إيصالات الإيداع الدولية التي تمثل نسبة أو قيمة من أسهم الشركة في إحدي البورصات الدولية، مما يحقق سهولة التداول والتغلب علي المعوقات القانونية والخاصة بعملية تداول الأسهم خارج الدولة الأم وطباعة الأسهم وشهادات إيداع دولية للانتشار والانفتاح الجزئي علي سوق الأوراق المالية الدولية وتحقيق تعظيم القيمة السوقية للشركة كنتيجة لارتفاع عوائد الأسهم المتداولة في هيئة شهادات ايداع دولية مقابل عوائد الأسهم في نفس البورصة الدولية.
وتستقطب الشهادات انظار المستثمرين الأجانب إلي الدولة التي أصدرت هذه الشهادات محاولين البحث عن فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتواجدة فيها وإتاحة القدرة لهم علي الخروج منها في حالة الرغبة في تسييل الاستثمار لأي سبب من الأسباب أو الرغبة في توفير تمويل إضافي للمشروع حيث يتم ذلك عن طريق التخلص من تلك الاستثمارات بالبيع في سوق رأس المال الوطني لتلك الدولة أو عن طريق طرح إيصالات دولية جديدة.
ولفت خبير مالي فضل عدم ذكر اسمه إلي أن شهادات الإيداع الدولية ساهمت خلال السنوات الماضية في انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي في إيصالات الإيداع الدولارية كما ساهمت في نقل التقلبات في البورصات العالمية بنسبة أكبر من نقل اتجاهات النمو والنشاط بالإضافة إلي تشوه العلاقة الاستثمارية بين الأسهم في بورصة القاهرة وشهادتها.
وأضاف أن هناك العديد من المزايا من طرح شهادات إيداع دولية حيث لوحظ أن تداول الأسهم في بورصة لندن قد ساهم إلي حد ما في امتصاص جزء من المخاطر الذاتية للأسهم موضحا أن دراسة الانحرافات المعيارية للأسهم GDR في القاهرة وبالمقارنة مع باقي أسهم القطاع التي تنتمي له أسهم كل شركة والأسهم النشطة يتضح منها أن الانحراف المعياري للأسهم GDR أقل من مخاطر اسهم نفس القطاع ويعكس ذلك أن تداول الأسهم في هيئة ايصالات إيداع دولارية يمتص جزءاً من المخاطر الخاصة بكسب سهم ولكن بصورة غير دائمة.
ووفقا لآليات العرض والطلب فإن زيادة الكميات المعروضة في بورصة القاهرة من أسهم يؤدي حتما إلي انخفاض سعر السهم ومن ناحية أخري فإذا كان السهم قائداً فإنه يؤثر بالتالي في القطاع بل يمتد التأثير لأكثر من سهم آخر وفي أكثر من قطاع.. الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض مؤشرات قياس الأسعار وهذا حال البورصات بصفة عامة فالأسعار يمكن رسمها علي شكل موجات ومنحنيات ولا يمكن أن تأخذ اتجاها مستقيما.
واستطاعت شهادات الإيداع الدولية أن تجذب شرائع جديدة من المستثمرين الأجانب إلي السوق المصرية من خلال الترويج غير المباشر التي قامت به في الأسواق الأجنبية.
وتصبح شهادات الإيداع الدولية ذات تأثير قوي في حال صعودها وأدائها القوي والعكس صحيح حيث يؤثر انخفاضها سلبا في بورصة لندن علي أداء وأسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية.