عقـــارات

شمس الدين يوسف : قطاع المقاولات يمر بفترة صعبة والبقاء للشركات القوية

عضو «الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء»

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد قطاع المقاولات عددا من القرارات والإجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت فى زيادة الأزمات التى يمر بها وكان آخرها قرار وقف التراخيص وأعمال التشييد لمدة 6 أشهر، وذلك فى مختلف المحافظات، الذى جاء مع حالة التأرجح التى يمر بها القطاع؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد، حاورت «المال» المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وعضو لجنة التعويضات ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، والذى قال إن قطاع المقاولات يمر حاليًا بالعديد من الأزمات من بينها انتشار فيروس كورونا، وكذلك وفق تراخيص البناء وتأخر صرف المستحقات لشركات المقاولات.

وقف التراخيص وأعمال البناء مسمار جديد فى نعش القطاع

وأضاف يوسف أن قرار وقف أعمال البناء ساهم فى تفاقم أزمات شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن القانون يعطى الحق للدولة فى مراجعة جميع التراخيص وتطبيقه على المخالفين فى أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن الصلاحيات التى يعطيها القانون كبيرة جدًا بحيث تسمح للدولة بإنفاذ القانون دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بوقف أعمال التراخيص.

وأوضح أن وقف أعمال البناء أضر بالعديد من شركات المقاولات التى تعمل بالمحافظات، وذلك بعد التعاقد على توريد الخامات ومواد البناء، إضافة إلى أن القرار سيساهم فى تسريح عدد كبير من العمالة وزيادة أعداد البطالة التى تشهد ارتفاعَا منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يخدم العديد من القطاعات الأخرى، والتى بدورها تساهم فى دفع عجلة الإنتاج، مطالبًا بأن تعيد الدولة النظر فى قرار وقف تلك الأعمال.

اقرأ أيضا  الشركات الصغيرة والمتوسطة تجذب الأنظار رغم تداعيات فيروس كورونا

وأوضح يوسف أن وقف التراخيص وأعمال البناء يأتى لمحاربة الفساد المتفشى فى المحليات بالكامل، مشيرًا إلى أنه لا يسرى على المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة أن تلك المدن يتم السيطرة عليها بشكل كبير، إضافة إلى المتابعة الدورية من أجهزة المدن التابعة للهيئة لأعمال التنفيذ وفى حالة المخالفة يتم إزالتها وتحويلها للنيابة العسكرية.

وضرب رئيس لجنة التعويضات مثلا على المخالفات بشارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر بأن جميع العمارات تحتوى فى تراخيصها على جراج أسفل كل عمارة، وتم مخالفة ذلك وعمل محلات تجارية وغيرها من الأنشطة، موضحًا أن القانون يمكن تطبيقه على تلك المخالفات دون الحاجة إلى وقف التراخيص، وكذلك المتابعة الدورية للمشروعات التى يتم تنفيذها والتى تتبع المحليات.

وعلى صعيد مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة، قال يوسف إنه تم ضم قطاع المقاولات للمبادرة مؤخرًا، وذلك للاستفادة من الحصول على تمويل بفائدة متناقصة %8 لسد العوار فى نقص السيولة لدى جهات الإسناد، مشيرًا إلى أن الاتحاد ما زال يطالب جهات الإسناد بتدبير السيولة من خلال البنوك لسرعة صرف المستحقات للمقاولين.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من قطاع التشييد والبناء تعمل فى المدن والمشروعات العملاقة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة وعدد من مدن الجيل الرابع.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان حي الياسمين لبحث الشكاوى والمقترحات

وقال إن البنوك المصرية بدأت منذ فترة فى التعامل مع قطاع المقاولات بشكل جيد، وذلك بعد أن أيقن القطاع المصرفى الدور الكبير الذى تقوم به الشركات فى دفع الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد أى تعسف من جانب القطاع المصرفى لتمويل الشركات بل على العكس بدأت البنوك فى البحث على الشركات الجادة لدعمها وتقديم التمويلات اللازمة.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس بين مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومسئولين بالبنك المركزى الذين أكدو أن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة الاقتصاد، وله أهمية كبيرة فى تدوير السيولة المالية فى العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضحوا أن البنك المركزى وجه البنوك بعدم مطالبات شركات المقاولات بخطابات الضمان إلا بعد مرور عامين من تاريخ الاستلام الابتدائى بدلا من عام واحد، خاصة أن جهات الإسناد تقوم بالاحتفاظ بتلك الخطابات لمدد تصل إلى 3 سنوات، وذلك لحين الانتهاء من التسليمات بالكامل.

وأشار عضو اتحاد المقاولين إلى أن نسبة شركات المقاولات التى من المتوقع أن تتخارج من السوق فى حال استمرار انتشار الفيروس لن تقل عن %25 من إجمالى الشركات العاملة فى القطاع، لافتا إلى أن هناك أزمة حقيقية تواجه شركات المقاولات خلال تلك الفترة، بسبب ضعف السيولة لدى الشركات التى ينفذ لها الأعمال فى الفترة الحالية.

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير 27 قطعة أرض فى مدينة الشروق

ولفت يوسف إلى أن الشركات التى ستصمد فى تلك الأزمة هى التى تتمتع بملاءة مالية كبيرة، ولديها القدرة على تمويل الأعمال فى ظل ضعف السيولة المالية فى هذه الفترة، مؤكدا ضرورة مساندة الدولة للمقاولين خلال الفترة الحرجة التى يمر بها القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الشركات لم تعد بكامل طاقتها للعمل داخل المواقع.

وعلى صعيد التأمينات الخاصة بالعمالة المؤقتة، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه تم الاجتماع خلال الفترة الماضية مع الوزيرة نيفين القباج لزيادة معاش العامل.

وأشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزيرة خلال الفترة الماضية، لضمان معاش مناسب للعمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يقدم العديد من المميزات للعامل ومنها زيادة %10 سنويًا للمعاش، إضافة إلى تأمين طبى للعامل.

وأوضح أنه فى العام القادم 2021 سيصل معاش العامل إلى 1250 جنيها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخدم حوالى 3.5 مليون عامل فى قطاع التشييد والبناء على أن يستفيد العامل من ذلك المعاش بعد العمل 10 سنوات متصلة.

صرف %90 من التعويضات عن القرارات الاقتصادية لعام 2016

وأشار إلى أن شركات المقاولات صرفت حوالى %90 من التعويضات الناتجة عن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى عام 2016 وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »