اقتصاد وأسواق

شكوي لوزارة التجارة تكشف شروطاً تعجيزية علي استيراد الحديد

كتب - أشرف فكري ومحمد عبداللاه وإبراهيم عبدالحميد:   قدم أسامة عبدالمنعم المدير التجاري لشركة »الهبا للحديد« شكوي أمس إلي وزارة التجارة والصناعة، من وجود شروط تعجيزية علي استيراد الحديد وقال »عبدالمنعم« إن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء دمياط…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أشرف فكري ومحمد عبداللاه وإبراهيم عبدالحميد:
 
قدم أسامة عبدالمنعم المدير التجاري لشركة »الهبا للحديد« شكوي أمس إلي وزارة التجارة والصناعة، من وجود شروط تعجيزية علي استيراد الحديد وقال »عبدالمنعم« إن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بميناء دمياط رفضت الموافقة علي شحنة حديد تسليح قادمة لحساب شركته من أوكرانيا وتقدر بـ 4500 طن، وذلك لعدم وجود العلامات المميزة والمواصفات علي كل متر من حديد التسليح، وقالت في ردها إن شحنة حديد التسليح غير مطابقة للمواصفات لعدم وجود درجة الصلابة علي كل متر حديد.
 
وقال عبدالمنعم في اتصال هاتفي لـ »المال« إن الهيئة رفضت تحليل شحن الحديد من الأساس بدعوي عدم وجود المواصفات علي كل متر علماً بأن طول »سيخ الحديد« يبلغ 12 متراً.
 
وأشار إلي أن مسئولي الهيئة طالبوا بوضع درجة الصلابة علي كل متر حديد في سابقة تعد الأولي من نوعها أو إعادة تصدير الشحنة مرة أخري.
 
جاء ذلك بعد مرور نحو 24 ساعة علي تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن عدم وجود قيود علي استيراد الحديد.
 
وأوضح عبدالمنعم أن مسئولي الهيئة بالميناء أكدوا أن هناك تعليمات مسبقة من الهيئة بعدم تسلم أي شحنة حديد غير مبين علي كل متر حديد منها المواصفات المطلوبة خاصة درجة الصلابة.. مؤكداً أن الصفقة الأخيرة لحديد تسليح بشاي المقدرة بـ 17 ألف طن حديد تسليح لم تتخذ معها أي إجراءات من هذا النوع وذلك لحصوله علي موافقة وزير الصناعة والتجارة.
 
وأشار إلي أن الشحنة موجودة بميناء دمياط منذ التاسع من شهر مايو الماضي وأنه عقب وصول المستندات اللازمة من المورد رفضت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات تسلم الشحنة أو تحليلها.
 
وشدد المدير التجاري لشركة »الهبا« المملوكة للمهندس خالد البدريني أن الشركة تعاقدت مع تجار الحديد علي بيع الطن بـ 6200 جنيه وأن جميع الأوراق والمستندات موجودة وكان من المقرر تسليم الشحنة من أرض الميناء علي أن يتحمل التجار مصاريف الشحن والنقل وتتحمل الشركة المصاريف الإدارية والضرائب.
 
وأضاف أسامة عبدالمنعم أنه تقدم بشكوي رسمية لمكتب وزيرالصناعة والتجارة أمس، وتم تحويل الملف إلي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وعند مطالبته لهم بالرد علي الشكوي طالبوه بتقديم تظلم في فرع دمياط الذي طلب منه -بدوره- دفع مبلغ 25 ألف جنيه رسوم تظلم لإعطائه الرد كتابياً!!
 
من جانبه.. أكد هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوي بخصوص وجود تعنت من قبل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
 
ونفي رجب قيام هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بفرض مواصفات قياسية، خاصة علي كل متر حديد. وقال: »لا توجد جهة عاقلة تستطيع فرض مثل هذا الطلب غير المعقول«.
 
حاولت »المال« الاتصال باللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لاستيضاح الموقف، إلا أنه رفض الادلاء بأي تصريحات لحين صدور بيان رسمي من وزارة الصناعة والتجارة.
 
وقد تواصلت اتهامات رجال الأعمال لمصلحة الجمارك بالتعنت مع مستوردي الحديد في الوقت الذي يمارس فيه المنتجون عمليات تعطيش للسوق المحلية وهاجم الدكتور عزت معروف عضو جمعية رجال الأعمال المصلحة وحث وزارة التجارة والصناعة علي التعامل بموضوعية مع أزمة ارتفاع الأسعار، بينما نفي جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك وجود أي تعنت وقال »إنه لم تصل أي شحنة حديد جديدة للموانئ حتي الآن سوي الشحنة التي استوردتها شركة »بشاي« وبلغت 18 ألف طن«.
 
أكد الدكتور معروف أن قيوداً سياسية وليست اقتصادية هي التي تحول دون حدوث مرونة في عمليات استيراد الحديد من الخارج، نافياً في الوقت نفسه ما يتردد حول ارتفاع أسعار الحديد في الخارج عن السوق المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك