Loading...

شكاوي من زيادة رسوم التوكيلات الملاحية وضعف التواجد في أفريقيا

شكاوي من زيادة رسوم التوكيلات الملاحية وضعف التواجد في أفريقيا
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08

المرسي عزت:

 درت قضايا سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومغالاة التوكيلات الملاحية في الرسوم المتحصلة من عمليات الشحن، وزيادة الرسوم المفروضة من قبل البنوك، وضعف التواجد المصري في أفريقيا، وعدم توافر أراض للاستثمار، أعمال الملتقي الأول الذي نظمته جمعية مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية الأسبوع الماضي، تحت عنوان »المتغيرات الاقتصادية العالمية ومستقبل الصادرات المصرية«.


 
وأكد المشاركون أن مستقبل صادرات الصناعات الغذائية سيتطور إلي الأفضل، خلال السنوات المقبلة، في ظل تمتع هذه الصادرات بالجودة وانخفاض سعرها، وأشاروا إلي أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت 7 مليارات جنيه العام الماضي، مقارنة بمبلغ 5 مليارات عام 2006، بنسبة زيادة تصل إلي %40.
 
وقال د.منير مسعود رئيس جمعية مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية، إن شركات التصنيع الغذائي تعاني من مبالغة التوكيلات الملاحة في رسومها، خاصة أن هذه التوكيلات تفرض أسعاراً تكاد تكون أسبوعية دون أي رقابة من جانب الحكومة.
 
وأضاف مسعود أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوي من أعضائها تشير إلي مغالاة التوكيلات الملاحية في رسومها، مما يؤثر سلباً علي تنافسية صادراتها في الأسواق الخارجية، مضيفاً أن السوق التصديرية تتأثر بأي ارتفاعات حتي لو كانت طفيفة علي موقفها في الأسواق الخارجية.
 
من جانبه أكد حسن الفندي عضو الجمعية أن الصادرات المصرية لأفريقيا مازالت دون المستوي في ظل تسابق العديد من الدول علي الدخول لهذه الأسواق، التي تتميز بأنها أسواق بكر تحتاج للمزيد من المنتجات المصرية خاصة الغذائية.
 
وطالب الغندي بضرورة تنظيم معارض مصرية بتلك الدول لتعريف المستوردين هناك بالصناعات الغذائية المصرية التي يمكنها أن تحقق نمواً مرتفعا في ظل ارتباط مصر باتفاقيات مع التجمعات الأفريقية ومنها »الكوميسا«.
 
وتطرق طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلي ضرورة اهتمام الشركات المصدرة بمد المساندة التصديرية للقطاع خلال السنوات المقبلة خاصة أن المساندة التصديرية ساهمت في نمو الصادرات للخارج منذ بدء تطبيقها حيث ارتفعت من 193 مليونا في عام 2003/ 2004 إلي 541 مليون دولار في العام المالي 2007/2006.
 
وأشار توفيق إلي أن المجلس انتهي من إعداد دراسة تم تقديمها لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بهدف مد وزيادة المساندة التصديرية للقطاع لتصل إلي %10 بدلاً من %8 من الحصيلة الدولارية المطبقة حالياً.
 
وأضاف توفيق أن المساندة التصديرية للقطاع انتهت في ديسمبر 2006، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد لتجديدها، لمساعدة الشركات علي تطوير صادراتها.
 
وطالب توفيق الحكومة بضرورة توفير أراض للاستزراع، ودعم المستثمرين الجادين عن طريق توفير الأراضي بنظام حق الانتفاع.
 
وقال توفيق إن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يجري استقصاء حول أهم المعارض التي يمكن المشاركة فيها خلال العام الجاري لتحقيق اقصي استفادة ممكنة من تلك المشاركات مضيفاً أن السوقين الأمريكية والأوروبية يمثلان أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، ويمثلان قوة شرائية مرتفعة يمكن أن تساهم في تنمية صادرات القطاع.
 
وأوضح توفيق أن السوقين الصينية والروسية سوقان واعدتان  أمام صادرات الصناعات الغذائية في ظل الانفتاح الاقتصادي الموجود بهاتين الدولتين.
 
من جانبه أكد السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بتعديل لائحة الاستيراد والتصدير لدمج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلي أنه رغم التعديلات التي تمت علي اللائحة التنفيذية عام2005  فإنها لا ترقي لطموحات الحكومة في تطوير التجارة الخارجية.
 
وأضاف أبو القمصان أن منظمات الأعمال لم ترسل أي تعديلات أو مطالبات بإضافة بنود أو مواد في اللائحة تعمل علي تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير علي الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت اللائحة منذ فترة للعديد من منظمات الأعمال لإجراء تعديلات عليها.
 
وأوضح أبو القمصان أن الوزارة تستعد لإصدار التعديلات الجديدة في يونيو القادم.
 
وأضاف أبو القمصان خلال رده علي أحد المشاركين حول المعارض الخارجية أن المجالس التصديرية هي التي تقوم بتنظيم وتحديد تلك المعارض، لأنها الأقدر علي معرفة المعارض الخارجية المهمة لتنمية صادراتها.
 
ونفي أبو القمصان إمكانية تدخل الحكومة للرقابة علي التوكيلات الملاحية في ظل السوق الحرة، مضيفاً أن الشركات المصدرة هي الأقدر علي حماية مصالحها في هذا الشأن.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08