مني كمال:
يشهد الشهر الحالي بدء العمل بالاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي لتقديم قرض قيمته 500 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح المالي في مصر حيث يهدف البرنامج إلي زيادة كفاءة الوسائط المالية وإدارة المخاطر في الاقتصاد وذلك عن طريق بناء قطاعات مالية بنكية وغير بنكية آمنة وسليمة من خلال إصلاحات هيكلية ومالية شاملة تسهم بشكل مباشر في الإسراع من وتيرة التنمية الاقتصادية.
ويتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية هي تقديم إطار عمل شامل وشفاف للسياسة النقدية وتحسين أداء سوق الصرف للعملات الأجنبية وتنفيذ إصلاح القطاع البنكي وتعزيز القطاع غير البنكي حيث يساعد هذا القرض بشكل أساسي علي تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالقطاعين من خلال مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع المالي من خلال الخصخصة وخفض النسب المملوكة للدولة في البنوك المشتركة.
كذلك إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والمؤسسية لكلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وتحديث القدرات التنظيمية والإشرافية لأجهزة الوقاية علي القطاع المالي بما فيها البنك المركزي المصري والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وإعادة هيكلة قطاع التأمين بما في ذلك خفض سيطرة الدولة علي القطاع من خلال الخصخصة بالإضافة إلي دعم سوق المال من خلال تحسين إدارة وتطوير حوكمة الشركات.
يشهد الشهر الحالي بدء العمل بالاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي لتقديم قرض قيمته 500 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح المالي في مصر حيث يهدف البرنامج إلي زيادة كفاءة الوسائط المالية وإدارة المخاطر في الاقتصاد وذلك عن طريق بناء قطاعات مالية بنكية وغير بنكية آمنة وسليمة من خلال إصلاحات هيكلية ومالية شاملة تسهم بشكل مباشر في الإسراع من وتيرة التنمية الاقتصادية.
ويتكون البرنامج من أربعة محاور رئيسية هي تقديم إطار عمل شامل وشفاف للسياسة النقدية وتحسين أداء سوق الصرف للعملات الأجنبية وتنفيذ إصلاح القطاع البنكي وتعزيز القطاع غير البنكي حيث يساعد هذا القرض بشكل أساسي علي تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالقطاعين من خلال مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع المالي من خلال الخصخصة وخفض النسب المملوكة للدولة في البنوك المشتركة.
كذلك إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والمؤسسية لكلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وتحديث القدرات التنظيمية والإشرافية لأجهزة الوقاية علي القطاع المالي بما فيها البنك المركزي المصري والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وإعادة هيكلة قطاع التأمين بما في ذلك خفض سيطرة الدولة علي القطاع من خلال الخصخصة بالإضافة إلي دعم سوق المال من خلال تحسين إدارة وتطوير حوكمة الشركات.