منذ ما يقرب من عشرين عاما ظهرت حلول مقايضة الديون للشركات المتعثرة بأوراق مالية، أو بعقود مقابل بضاعة راكدة تقوم الشركة بتسويقها نظير اسقاط نسبة من قيمة هذه البضاعة لصالح الشركة.. وهذا النظام يطبقه العديد من الشركات حول العالم، ومنها «بارتر كارد» التي افتتحت فرعها في مصر في يونيو 2002.
ويقول عمرو حسني رئيس مجلس إدارة «بارتر كارد» ان الشركة تقوم بتصفية ديون عملائها من أواخر العام الماضي، بمعني ان يكون العميل لديه بضاعة ما لا يستطيع تصريفها، وعليه ديون مطلوب منه سدادها، هنا تقوم الشركة بمقايضة بضاعته الراكدة بما عليه من ديون.
هذه العملية تتم شهريا، وهذا الأسلوب تتبعه شركات المقايضة الموجودة في الأسواق الأخري بعد سنتين أو ثلاث من بدء نشاطها في السوق، إلا أن الحالة تختلف في مصر بسبب حاجة السوق إليه نظراً لحالة الركود التي يمر بها الاقتصاد حالياً.. ففي فترة عملنا القصيرة في مصر بدأنا في خدمة بيع العقارات وتصريفها بعد طلب عدد من الشركات الكبري الأعضاء في نادي بارتر كارد والتي وصل عددها إلي 350 عميلا.
وعن حدود تعاملهم في السوق المحلي شهريا قال انه يصل إلي 2 مليون جنيه، ويأمل ان يصل في نهاية العالم إلي 10 ملايين جنيه شهرياً.
وأوضح حسني ان أهم العقبات التي تواجه شركته هي بطء اتخاذ القرار من جانب الشركات ورجال الأعمال وتخوفهم من التعاون معنا، وأحيانا يأتينا رد الشركة التي تخاطبها بعد ستة أشهر أو أكثر، وذلك لأن رجل الأعمال المصري لا يثق بسهولة في أي منتج جديد، رغم أن نشاط شركات المقايضة معروف عالميا منذ ما يقرب من 20 عاما رغم ان لدينا 350 منهم فقط هم الذين يعملون معنا بقوة، ويستفيدون استفادة عظمي من عملية المقايضة التي لا يعرفها المصريون جيداً ولم يعتادوا العمل بها، مع العلم ان المخاطرة منعدمة تماما، ونحن لا ندخل في اتفاق يزيد علي %10 من حجم شركة العميل.
ويضيف حسني ان هناك 3 احجام للعملاء وكل حجم له رسوم يتم دفعها مرة واحدة خلال مدة التعامل معنا.
شركة «بارتر كارد » تأسست منذ 12 عاما باستراليا ويصل عدد اعضائها إلي 70 ألف عضو حول العالم، ولها 105 مكاتب في العديد من الدول، منها مكاتب في خمس دول عربية هي لبنان ومصر والأردن والإمارات والكويت وقد وقعت اتفاقيات مع ثلاث دول عربية اخري في مايو الماضي لافتتاح مكاتب بها نهاية هذا العام هي السعودية وقطر والبحرين، ويبلغ نصيب منطقة الشرق الأوسط حوالي %20 من إجمالي عمليات المقايضة التي تقوم بها في العالم، بما قيمته 300 مليون دولار، من المتوقع ان تصل في نهاية العام إلي 400 مليون.
ويعد نظام المقايضة مكملا للاقتصاد النقدي وليس بديلا أو منافسا له، ويستهدف دعم النشاط تخفيف المصاريف النقدية وزيادة الأرباح السنوية حيث تقوم الشركة بكافة الأعمال المحاسبية للعمليات التجارية بين الاعضاء بفتح حساب لكل شركة علي حده، إلي جانب تسويق عملائها، وجذب عملاء جدد لهم.