اقتصاد وأسواق

شعبة شركات الحراسة تقاضى الداخلية

شعبة شركات الحراسة تقاضى الداخلية

شارك الخبر مع أصدقائك


محمد مجدى

كشف سيدعبد الونيس، نائب رئيس شعبة شركات الحراسة، بالغرفة التجارية فى القاهرة، عن رفع الشعبة قضية ضد وزارة الداخلية، بسبب رفض «الأخيرة» الموافقة على تعديلات قانون شركات الحراسة، التى اقترحتها «الشعبة».

وكانت الأخيرة قد رفعت مقترحاتها لـ«الوزارة» مؤخراً، لمناقشتها واعتمادها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وإقرارها.

وقال «عبد الونيس» فى تصريحات لـ«المال»- إن الشعبة رفضت دخول وزارة الداخلية، بإعتبارها الخصم والحكم فى نفس الوقت، إذ أن القانون يسمح لها بإنشاء شركات حراسة خاصة، وفى الوقت ذاته هى المراقب على تلك الشركات، وذلك الأمر مرفوض جملة ً وتفصيلًا طبقا لـ«رئيس الشعبة». وتابع: تم إرسال مذكرة إلى مجلس الدولة ومجلس الوزراء بهذا الشأن.

كان مجلس الوزراء قد وافق نهاية العام الماضى، على منح شركات الحراسة مهلة عاما، لتوفيق أوضاعهم، تمهيدا لتطبيق القانون الجديد، على أن تنتهى تلك المهلة فى نهاية العام الجارى، خلال شهر ديسمبر.

وأوضح أن القانون تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان من المرتقب تقديمه إلى مجلس النواب، للموافقة عليه، وذلك بعد الاتفاق بين جميع الأطراف على القانون.

جدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة بقطاع الحراسات الخاصة، يتراوح بين 200 و300 شركة، وهى شركات مقننة، بينما هناك فى السوق المصرية ما يقرب من 500 شركة أخرى غير مقننة، وليست لها سجلات بوزارة الداخلية، وجاء القانون لتقنين تلك الشركات.

وتابع «عبدالونيس» إن من أهم التعديلات الخاصة بالقانون، والمقترحة من قبل الشعبة، والتى تمثل عقبة أمام الكثير من الشركات، بند رأسمال الشركة، والذى حدده القانون بألا يقل عن 300 ألف جنيه، فى وقت سيتم فيه توفيق أوضاع تلك الشركات البالغ عددها 25 شركة، برأسمال يتجاوز 300 ألف جنيه.

يشار إلى أن القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2015، الذى أصدره رئيس الجمهورية، أواخر ديسمبر، بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، الصادر بالقانون بالقرار رقم 86 لسنة 2015 يعد استجابة للمقترح الذى قدمته الشعبة لوزارة الداخلية بشأن المادة 18 من القانون، والتى طالبت الشعبة خلاله برفع مدة توفيق الأوضاع للشركات بعد إصدار القانون، من 6 أشهر إلى عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

شارك الخبر مع أصدقائك