نقل وملاحة

شعبة خدمات النقل الدولي تناقش مستقبل القطاع في ظل تداعيات «كورونا»

مستقبل الشحن الدولي كان عنوان ندوة عقدتها شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية عبر خاصية زووم

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، مؤخرًا ندوة بعنوان “مستقبل الشحن الدولي بعد أحداث وتداعيات فيروس كورونا”، وذلك عبر خاصية  “زووم”.

“كورونا” الأكثر تأثيرًا على صناعة الشحن الدولي

وفي هذا الصدد، أشار المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة إلى أن الشحن الدولي تأثر بصورة كبيرة بتداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن تلك الأحداث ليست جديدة على الشحن الدولي والتجارة العالمية، إلا أنها ستكون الأكثر تأثيرًا.

أكد جمال حمزة، رئيس غرفة الملاحة التونسي، “والذي شارك في الندوة “، أنه من الصعب التكهن بتأثير تداعيات فيروس كورونا على الشحن الدولي خلال الفترة المقبلة، إلا أن المستفيدين الرئيسيين خلال الفترة المقبلة، هم من سيعتمدون على تكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر.

توسيع الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في صناعة الشحن

وأضاف أن المتعاملين مع التجارة خلال الفترة المقبلة سيعتمدون على الدفع الإلكتروني والتوقيع الالكتروني، بل سيكون هناك تنوع في مصادر التجارة، ولن يتم الاعتماد فقط على الصين كما كان الأمر قبل تداعيات كورونا .

أما محمد العنتبلي عضو مجلس ادارة الغرفة فأوضح أن السوق التجارية شهدت عدة ظواهر جديدة خاصة في الشحن البحري، أهمها تأخر الخطوط الملاحية عن مواعيد إبجارها بسبب التأخير في تسليم البضائع لها.

زيادة الاعتماد على الشحن البحري على حساب البري والجوي

كما أن الأحداث الأخيرة أثرت على النقل البري والجوي، حيث كان يتم تصدير كميات كبيرة لدول الخليج العربي من خلال تلك الأنظمة من النقل، وتحول معظمها الى النقل البحري، والذي لا يزال يتمتع بميزات تنافسية حتى الآن، خاصة الحاصلات الزراعية.

ضرورة البحث عن مصادر جديدة للاستيراد بدلًا من الاعتماد على الصين

وتوقع “العنتبلي” حدوث تغيير شامل في سلسلة الامداد الخاصة بالتجارة، حيث سيتم الاعتماد على مصادر جديدة للبضائع بدلا من الاعتماد على الصين فقط وبعض دول شرق أسيا والهند، والتي كانت تتحكم تلك المنطقة في كثير من الصادرات المتجهة الى السوق الافريقي والاوربي .

وتابع أنه سيتبعه ضرورة زيادة عدد وكلاء الشحن الدولي في كثير من دول العالم التي ستشهد نهضة كبيرة في صادراتها، خاصة شرق وجنوب افريقيا وأوروبا، كما أنه ستفقد كثيرًا من شركات عقد المؤتمرات والندوات وظائفها خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم إلغاء تلك الاحداث مستقبلًا.

بروز نجم المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة

ولفت الى ان المنصات الإلكترونية سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة وزيادة بروز نجمها ، والتي ستتحكم أكثر في عملية التجارة، والتي كان دورها محدودا قبل تداعيات كورونا، علاوة على الحجز الإلكتروني للبضاعة لدى الخطوط الملاحية.

وأوضح ” العنتبلي ” أن الحجز الالكتروني سيكون أيضا للنقل البري ، إضافة الى أنه سيكون هناك نوسع في قبول الدفع الالكتروني لمحطات الحاويات، والتوسع في التحويل البنكي في دفع المستحقات المختلفة لدى كل المشتركين في عملية التجارة.

تحول بعض طائرات الركاب إلى طائرات شحن بسبب زيادة الطلب

من جانبه، أشار عصام الشاذلي عضو الشعبة أن الشحن الجوي حدث به طفرة بالتزامن مع أحداث كورونا، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران قامت باستغلال العديد من طائرات الركاب للعمل في الشحن الجوي، موضحًا أنها كانت أول الشركات في العالم التي اتخذت هذا الإجراء.

وتابع أن أسعار الشحن الجوي تزايدت بصورة غير مسبوقة بالتزامن مع زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية بدول الخليج وأوربا .

ضرورة استغلال مصر كموقع عالمي للترانزيت في الشحن الجوي

وطالب بضرورة استغلال موقع مصر في الشحن الجوي من خلال إقامة مراكز لوجستية واستقبال البضائع الترانزيت، مطالبًا بضرورة تذليل العقبات الجمركية أمام نشاط الترانزيت سواء في الشحن الجوي أو البري.

ولفت “الشاذلي” إلى أن شعبة خدمات النقل الدولي ستقوم برفع مذكرة للجمارك لحل المشكلات الجمركية أمام هذا النشاط.

وتوقع عودة فتح المجال الجوي خلال يونيه المقبل، ومتوقع أن تكون البداية من خلال رحلة لشركة لوفتهانزا الالمانية مع مطار القاهرة.

تأخر المستندات أهم المشكلات التي ظهرت في بداية الأزمة

من جهته أشار عبدالعال رئيس لجنة الجمارك بالشعبة، إلى ان تداعيات أحداث كورونا أثرت كثيرا على الشحن الدولي.

موضحا أن أهم التأثير الذي حدث في بدايتها كان تأخير مستندات الشحن، وهو ما تسبب في تأخير أيضا في سحب البضائع من الموانئ، والافراج عن البضائع بالمنافذ الجمركية.

وتابع أن هناك معوقات أخرى تمثلت في تقليل ساعات العمل في كثير من الشركات خاصة محطات الحاويات كشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الصينية، وجاري اعداد مذكرة للشركة لزيادة وقت العمل بها.

ولفت “علي” الى أن الوقت المستغرق في البنوك أيضًا والتوكيلات الملاحية أصبح منخفض للغاية بما يزيد الزمن المستغرق للبضائع، وتأخير استلام اذن التسليم، وتأخير دفع الغرامات بشركات التوكيلات الملاحية.

35 % فقط طاقة العمل بمصلحة الجمارك

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تعمل بطاقة 35% فقط من العمالة  لديها، بما أدى الى تأثيرات كثيرة على الافراج عن البضائع وزيادة التكاليف على المصدرين والمستوردين، وهو ما أدى إلى الاحتياج إلى المزيد من السيولة خلال الفترة الراهنة لشركات الشحن والتي تعد نائبة عن أصحاب البضائع.

أما الدكتور سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، فقد أكدت أن سلسلة الإمداد سيتم تعديلها خلال الفترة المقبلة، مع تغيير مصادر الاستيراد والتصدير.

وأشارت الى انه تم عقد جلسة تشاورية بمجلس الوزراء قبل عيد الفطر بأيام بهدف التركيز على بعض الصناعات الاستراتيجية التي أصبح هناك صعوبة في استيرادها.

ولفت الى أن بعض البضائع أصبح هناك تأخير في استيرادها، وأخرى أصبحت تواجه نقصا في استيرادها، وكثير من البضائع لم يعد يتم إستيرادها لنقصها تماما، بالاضافة الى أن استيراد كثير من السلع الاستراتيجية لا يكفي الا 4 أشهر فقط.

ولفتت الى أن صغار شركات النقل ستقوم بالعمل بنظام الاقتصاد التشاركي، بحيث تشترك أكثر من شركة في إنهاء إجراءات شحنة واحدة لصالح العملاء، محذرة من خروج تلك الشركات من السوق بالتزامن مع نقص استيراد كثير من البضائع بسبب تقليل الدول المصدرة لبضائعها تخوفا من زيادة تداعيات كورونا خلال الفترة المقبلة.

ضرورة الاعتماد على الخطوط المنتظمة مع عدد من التكتلات الاقتصادية

وتابعت “الجزار” أهمية الاعتماد خلال المرحلة المقبلة على الخطوط المنتظمة مع بعض التكتلات الاقتصادية، كتعويض عن الاستيراد فقط من الصين وجنوب شرق أسيا، لظهور تكتلات جديدة في التصدير مثل البرازيل وجنوب افريقيا.

وطالبت بضرورة التوسع خلال الفترة المقبلة في إقامة المناطق اللوجستية بالموانئ المصرية، وعمل قيمة مضافة على البضائع ستقوم بتوفير تكلفة أكثر في تكاليف سلسلة الامداد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »