اقتصاد وأسواق

شعبة الورق تحذر من الإفراط في إصدار تراخيص المصانع

منال علي: طالب أعضاء شعبة الورق باتحاد الصناعات هيئة التنمية الصناعية بتفعيل دورها في عمليات منح التراخيص للمصانع الجديدة. فالصناعة المحلية تعاني من الإفراط في عدد المصانع، الأمر الذي أضر بصناعة الورق. كما قررت الشعبة إعداد دراسة حول صناعة الورق…

شارك الخبر مع أصدقائك

منال علي:

طالب أعضاء شعبة الورق باتحاد الصناعات هيئة التنمية الصناعية بتفعيل دورها في عمليات منح التراخيص للمصانع الجديدة.

فالصناعة المحلية تعاني من الإفراط في عدد المصانع، الأمر الذي أضر بصناعة الورق.

كما قررت الشعبة إعداد دراسة حول صناعة الورق في مصر وقاعدة بيانات تعكس حقيقة أوضاع المصانع في السوق المحلية وطاقاتها الإنتاجية، بحيث يتم الوقوف علي احتياجات القطاع بشكل محدد كخطوة أولي نحو تطوير صناعة الورق المحلية والارتفاع بمستوي الصادرات.

وقال عمرو فاروق عثمان، رئيس مجلس إدارة شعبة الورق باتحاد الصناعات إن أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع في الوقت الحالي هي عدم وجود آلية محددة لتخصيص الأراضي لبناء مصانع الورق، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغاز والمازوت والكهرباء، التي تمثل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية لطن الورق، وكذلك نقص المياه الكافية لتشغيل المصانع.

وأوضح رئيس الشعبة أن مشكلة عدم تأهيل المصانع لإنتاج الورق تكلف المستثمرين أعباء إضافية،  وبالتالي تقلل من قدرته التنافسية في كل من السوقين المحلية والعالمية.

كما عجزت هذه الصناعة عن الحصول علي أي دعم للصادرات، مثل كثير من الصناعات الأخري منها صناعة الملابس الجاهزة، رغم أن صناعة الورق تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة والتي تتميز بارتفاع حجم استثماراتها في الوقت نفسه.

من جانبه وصف هاني قسيس، عضو مجلس إدارة شعبة الورق باتحاد الصناعات عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، صناعة الورق بأنها صناعة »محرومة«، وأن الجهات الحكومية لا تعتني بتطويرها أو الحفاظ عليها، الأمر الذي أدي إلي تفاقم المشكلات التي تعاني منها المصانع حتي أصبحت تهدد بوقف بعضها.

وقال قسيس إن الشعبة قررت إعداد دراسة ميدانية حول صناعة الورق لبيان حاضرها ومستقبلها في إطار خطة الشعبة نحو تطوير قطاع الورق، بالإضافة إلي إعداد قاعدةبيانات تعكس حقيقة المشكلات التي تواجه مستثمري هذا القطاع والطاقات الإنتاجية لهم، والمستوي المستهدف سواء علي جانب الإنتاج للسوق المحلية أو التصديرية.

وقد بلغ إجمالي صادرات الورق ملياراً و880 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر 2008، مقابل مليار و247 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2007، حسب الأرقام الصادرة من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، وكانت دراسة لغرفة الصناعات الكيماوية قد توقعت انخفاض متوسط الزيادة في إ_جمالي الصادرات إلي %15 سنويا خلال الفترة التالية للأزمة المالية العالمية بدلاً من %26 من 2005 إلي 2007 وذلك نتيجة الآثار السلبية المتوقعة لهذه الأزمة.

وقال مصطفي عبيد، عضو شعبة الورق باتحاد الصناعات، إن الشركات تتوسع في إنشاء مصانع لإنتاج الورق بصورة لا تتناسب مع احتياجات السوق المحلية ولا تتناسب مع قدرتنا التصديرية مما ينعكس سلباً علي الصناعة ككل، وطالب بتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية في مجال عدم منح التراخيص لمشروعات إنتاج الورق بهدف ضبط إيقاع السوق.

أما محمد أبو هرجة، مدير شعبة صناعة الورق التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فطالب بالاستمرار في التعامل بأسعار الطاقة الحالية بحيث لا تتأثر المصانع سلباً بارتفاع أسعار الطاقة بعد انتهاء مدة القرار الوزاري المتعلق بأسعار الطاقة لمصانع الورق.

كما أكد أبو هرجة ضرورة التعاون بين اتحاد الصناعات وبين الجهات الحكومية للوقف بجانب صناعة الورق وحمايتها من التدهور وإزالة المعوقات التي تواجهها، إذ تعتبر صناعة الورق من الصناعات كثيفة العمالة التي تستطيع امتصاص البطالة، كما تحمي البيئة من النفايات الضارة.

وكشفت دراسة لغرفة الصناعات الكيماوية عن الآثار السلبية لرفع أسعار المازوت إلي 500 جنيه للطن علي مصانع_ الورق، بعد أن كانت 200 جنيه لكل طن عام 2007 ثم ارتفاعه مرة أخري إلي 1000 جنيه لكل طن في منتصف عام 2008 مما أدي إلي ضعف تنافسية المنتج المحلي في السوق العالمية للورق، الأمر الذي أدي إلي تدهور كبير الصادرات.

شارك الخبر مع أصدقائك