نقل وملاحة

شعبة النقل الدولي بالقاهرة: تكلفة اللوجيستيات تمثل 30% من ثمن السلعة النهائية

خلال ندوه تعريفية بأهمية اللوجيستيات أقامتها الغرفة التجارية أمس

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد علي، الرئيس الشرفي لشعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالقاهرة ومؤسس كليات النقل واللوجيستيات، أن الأهمية الاقتصادية للوجيستيات على المستوى القومي تتمثل في تكلفتها حيث إنها تمثل من 8 إلى 11% من ثمن السلعة النهائية، بينما في الدول النامية تمثل نحو 30 إلى 40% من ثمن السلعة، بينما قدرت دراسة EBRD أن تكلف اللوجيستيات في مصر نحو 30% من ثمن السلعة، موضحًا أن مصر تراجعت في مؤشر الأداء اللوجيستي الدولي من المرتبة 49 في عام 2016 إلى المرتبة 67 في عام 2018.

 جاء ذلك في استضافة الغرفة التجارية بالقاهرة، مساء أمس الأحد، بالتعاون مع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة ونادي خبراء الشحن واللوجيستيات SLMC، ندوة حول علاقة اللوجيستيات بسلاسل الإمداد.

أسباب التراجع

وقال علي إن تراجع مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي LPL يؤثر بشكل كبير علي جذب الاستثمارات الأجنبية، مرجعًا ذلك إلى التأخير في الإفراج الجمركي عن البضائع، مما يهدر وقتًا كبيرًا بالموانئ، بجانب تعدد الجهات، مطالبًا بتفعيل مفهوم النافذة الواحدة، وضرورة الربط بين الجهات المختلفة إلكترونيًّا داخل الميناء.

جانب من الندوه

وقال إن الطريق نحو التنافسية يبدأ من خفض التكاليف وكفاءة الأعمال اللوجيستية، مما يساعد المنظمة على زيادة حصتها السوقية وتحقيق الأرباح.

وأشاد بالموافقة على إقامة أول ميناء جاف بشكل حقيقي في مصر، مما يعد خطوة في طريق الخدمات اللوجيستية، موضحًا أن اللوجيستيات تتواجد في الموانئ الجافة ومراكز التوزيع والمناطق الحرة والمستودعات العامة والمراكز اللوجيستية، منوهًا بأن اللوجيستيات لا يمكن أن تتم إلا تحت مظلة من المعلومات.

وأكد أن المنظومة اللوجيستية تنقسم إلى قسمين، الأول يعتمد على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية وإنشاء مراكز توزيع مع إعادة توزيع الحمولات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية والنقل النهري، بينما يقوم القسم الثاني على وضع إطار مؤسسي لإدارة المنظومة اللوجيستية وإنشاء جهاز لتنظيم اللوجيستيات داخل مصر وتدريب الكوادر وتأهيلهم عمليًّا والاعتماد علي مرصد لوجيستي وطني لتقييم أداء الخدمات اللوجيستية، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات الأجنبية.

وأضاف الدكتور محمد علي، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن فرص الاستثمار القادمة داخل مصر تكمن في المشروعات اللوجيستية.

ونوه بأن مشروعات الخدمات اللوجيستية تقام على ثلاثة محاور، أهمها خدمات تقدم للبضائع العابرة بقناة السويس، والثاني يعتمد على مشروعات خدمات السفن من تموين وإصلاح وصيانة الحاويات وغيرها، بينما المحور الثالث يعتمد على الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية الخاصة، بداية من استيراد المواد الخام وتصنيعها وإعادة تصديرها، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات كفيلة بأن تُخرج مصر من أزمتها الاقتصادية- على حد تعبيره.

واستكمل “علي” أن مرور الحاوية الواحدة عبر قناة السويس يحقق عائدًا يصل إلى 91 دولارًا، بينما في حالة إضافة الخدمات اللوجيستية على تلك الحاوية سيعظم العائد ما بين 3000 و5000 دولار، مما يسجل قيمة مضافة ويوفر فرص عمل ويمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية.

زيادة الطلب على قناة السويس:

وقال مستشار وزيرالنقل إن زيادة الطلب على عبور قناة السويس بعد مشروع ازدواجها مع زيادة التجارة البينية مع الدول الأخري هدفان يتطلبان إقامة مشروعات لوجيستية تخدم على المناطق الصناعية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة والاستفادة من التجارة العابرة والتي تتعدى المليار طن سنويًّا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »