أكد أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية ان الشعبة ستعقد اجتماعاً عاجلاً خلال الأسبوع الحالي للاتفاق علي وضع مواصفات قياسية جديدة لمنتجات المطاط وبصفة خاصة كاوتش السيارات .
أضاف الأعضاء ان منتجات الكاوتش المغشوشة والمقلدة ظهرت بكثرة في السوق المحلية بشكل لافت للنظر وهو ما يتسبب في خسائر فادحة لأصحاب المصانع .
كما طالبوا بضرورة التعاون بين شركات القطاع والجهات الحكومية والمتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك من أجل تنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبه أكد طلعت شاكر رئيس الشعبة أن هناك اتفاقاً بين الشعبة ومصلحتي الكيمياء والرقابة الصناعية بهدف تشديد الرقابة علي المنتجات المطروحة في الأسواق فضلاً عن تحسين أوضاع معامل الاختبارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة .
وقال إن عدد المصانع العاملة في إنتاج المطاط والكاوتش يبلغ 22 مصنعاً معظمها يتعرض حالياً إلي خسائر فادحة بسبب عدم وجود مواصفات قياسية واضحة تطبقها جميع المصانع، فضلاً عن البضائع المستوردة التي تدخل إلي السوق المحلية دون مطابقتها للمواصفات القياسية .
ورغم أنها منخفضة الجودة فإنها تنافس المنتج المحلي لأنها أرخص ثمناً .
وأضاف »شاكر« أن الشركتين المنتجتين لإطارات الكاوتشوك تتعرضان لتجاوزات ومنافسة غير شريفة متمثلة في واردات كبيرة الحجم من دول تمارس سياسات اغراق تنطبق عليها المعايير التي اقرتها منظمة التجارة العالمية. وقال ان المستوردين يعملون علي جذب تجار التجزئة للتعامل في الاطارات المستوردة بمنحهم هامش ربح مرضياً دون وضع قيود عليه كالضرائب وغيرها من القيود التي تحكم التعامل مع القطاع العام، بجانب التخفيضات الجمركية علي الاطارات بنسبة تصل في المتوسط إلي %33 في الوقت الذي تم فيه تخفيض الجمارك علي مستلزمات الإنتاج. وأشار إلي اهمية ضبط السوق المحلية وتحسين مناخ العمل ومواجهة ظاهرة الاغراق لافتاً إلي أن الحماية تبدأ من الجمارك وذلك بتدريب مأموري الجمارك علي كيفية الحصول علي الأسعار العالمية، مشيراً إلي أن هناك فجوة هائلة بين الأسعار المعلنة جمركياً بسبب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لهذه المنتجات وبين الأسعار الحقيقية التي تباع بها في سوق الجملة. ويقول فاروق رياض، عضو مجلس إدارة شعبة المطاط إن سوق الاطار المصرية يكتنفها العديد من المشاكل المزمنة التي ترجع في الأساس إلي ضعف البناء التنظيمي لتداول البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السوق التي تعكسها بوضوح العلاقة السببية بين سوق السيارات وسوق الاطارات .
فالطلب علي الاطارات مشتق من الطلب علي السيارات. وبالتالي فإن أي تغيير في سوق السيارات كما أو نوعا لابد أن تصبحه زيادة في نفس الاتجاه بالنسبة للاطارات، لافتاً إلي ان هذه العلاقة المباشرة لا تعكسها مطلقاً أرقام المعروض من الاطارات التي تشمل المستورد والمحلي .
وأضاف أن أرقام المعروض من الإنتاج المحلي بناء علي إنتاج فعلي ومبيعات فعلية وميزانيات معتمدة أمام أرقام المعروض من المستورد تفتقر إلي الحد الأدني من الشفافية والوضوح.. ويمكن الاحساس بها من خلال المتابعة الدقيقية لبعضها والموجود منها في السوق. وأشار إلي أن الاطارات المستوردة بكميات كبيرة يتم تداولها وهي مجهولة المصدر تماماً أي لا توجد علي الاطار أي بيانات تفيد في التعرف عليه أو علي الدولة أو الشركة المنتجة، وبالتالي فإنها مخالفة تماماً لاشترطات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومع ذلك فهي متواجدة في السوق بكميات ضخمة للغاية ويتم تداولها .
ولفت إلي ضرورة وضع مواصفات قياسية جديدة للكاوتش وتطبيقها علي جميع السلع المستوردة من اطارات السيارات، بهدف الحد من السلع منخفضة الجودة والتي تنافس المنتجات المحلية .
ولفت ايهاب سعد، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية، إلي أن الكثير من المستوردين يجلبون اطارات تحتوي علي أكثر من ماركة ونوع. وفي هذه الحالة لا تمثل العينة الاحصائية المختارة للاختبارات جميع الأنواع الموجودة وبالتالي فإن هناك العديد من أنواع الاطارات المتداولة حالياً لم تمر أساساً علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وبالتالي لم تختبر ولم يحدد مدي اتساقها مع المواصفة المصرية للاطارات. ونوه بشكل واضح إلي استغلال معظم المستوردين ان مصر عضو في منظمة التجارة العالمية وأنها سوق مفتوحة للقيام باستيراد الاطارات بأسعار متدنية للغاية ومغرقة تحت مسمي براق وهو تحقيق ميزة نسبية للمستهلك المصري تتمثل في تقديم سلعة بأسعار متدنية، مشيراً إلي أن هذه الاطارات تضرب الصناعة المحلية، مما يؤدي إلي تآكلها تدريجياً حتي تتم تصفيتها نهائياً، ثم يبدأ بعد ذلك اقتسام السوق من حصة الشركات المنتجة المحلية ثم تتكتل هذه الشركات وترفع أسعارها وبمعدلات متزايدة دون الخوف من أي إنتاج محلي قد تكون له ميزة نسبية. وأكد »سعد« أن الشركة الوطنية هي التي تحافظ علي توازن الأسعار وتمنع انفلاتها في السوق المحلية للاطارات لصالح المستهلك المصري نافياً زيادة الأسعار مستقبلاً لأنها ستؤثر سلباً علي منظومة النقل وتؤدي إلي ارتفاع تكاليف الشحن لجميع الأنشطة والسلع المرتبطة بها .