اقتصاد وأسواق

شعبة السيراميك تطالب بسرعة خفض أسعار الغاز للمصانع

قالت الشعبة إنه تم إعداد دراسة حديثة عن الوضع الحالي للقطاع والمعوقات المواجهة له ، وتضمنت ثلاثة حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلي أن هذه الحلول تساهم في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات المصرية بضرورة خفض أسعار الغاز الموجه لمصانع للسيراميك إلي ٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت الشعبة إنه تم إعداد دراسة حديثة عن الوضع الحالي للقطاع والمعوقات المواجهة له ، وتضمنت ثلاثة حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلي أن هذه الحلول تساهم في تشغيل نحو 30 ألف فني وعمالة مباشرة.

وأكدت الشعبة ضرورة الإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة مع الأسعار الحالية بواقع 5.5 دولار، مشيرة إلي أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر ومن المقرر أن تصدر قرارها في أبريل المقبل.

اقرأ أيضا  المالية: تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تتجاوز 3.8 مليار جنيه‎‎

وأضافت، أن المقترح الأول من الدراسة يقضي بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدي شركات الغاز الطبيعي المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه والتي يمثل ثلثيها فوائد تراكمية علي الشركات خلال السنوات السابقة.

وتقدمت غرفة صناعة مواد البناء مقترحا للبنك المركزي المصري بشراء مديونيات الغاز علي أن يتولي تقسيطها علي المصانع لفترة تصل إلي 10 سنوات بدون فوائد.

أما المقترح الثاني، فيوصي بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالي للمصانع نتيجة حصولها علي نسب المساندة المتعارف عليها الـ 10%.

اقرأ أيضا  «المالية»: نتبنى استراتيجية لاستدامة المسار النزولي للدين العام

وأوصت الدراسة في مقترحها الثالث بتصنيف صناعة السيراميك علي أنها كثيفة العمالة وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولار إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019 والذي نص أيضا علي مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر في ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر وهو ما يعني اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في أبريل المقبل.

وأوضحت الشعبة أن هناك نتائج إيجابية في حالة إزالة المعوقات أمام الصناعة ومنها تشغيل الطاقة الإنتاجية المعطلة بالمصانع والتي تقدر بحوالي 200 مليون متر مربع سنويا وزيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه، ومضاعفة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية بحوالي 300 مليون دولار سنويا نتيجة زيادة الصادرات بمقدار 100 مليون متر سنويا وهو ما كانت تحققه هذه الصناعة خلال الأعوام من 2010 حتي 2015، وإعادة تشغيل أكثر من 30 ألف فني وموظف عمالة مباشرة و100 ألف عمالة غير مباشرة الأمر الذي يؤدي إلي استعادة مكانة مصر في الأسواق الدولية من ضمن الدول المنتجة والمصدرة للسيراميك .

اقرأ أيضا  أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأحد 17-10-2021.. توقعات بتغييرات في طن الحديد

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »