طالب صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات، بإعادة تنظيم السوق لمنع الظواهر السلبية التى تضر بحركة التصنيع والتجارة مثل حرق الأسعار، التى تُعرض الشركات والمعارض لخسائر كبيرة، سواء الكيانات الكبيرة التى تعمل فى السوق منذ سنوات، أو الصغيرة المهددة بمخاطر الإغلاق وتشريد العمالة.
وأوضح أن بعض المستثمرين يعتمدون على شراء كميات كبيرة من الوكلاء والموزعين ثم يحرقون الأسعار متسببين فى خسائر ضخمة للمعارض والشركات العاملة فى التوزيع والتجارة، مشيرا إلى أن المعارض الصغيرة لا تستطيع تحمل هذه الخسائر بما يضطرها للإغلاق وربما تحويل النشاط لأنها لا تمتلك الملاءة المالية التى تمكنها من تحمل الصدمات والاستمرار.
وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على السوق من خلال رصد مصادر أموال المستثمرين الذين يرغبون فى المشاركة بنشاط تجارة السيارات، والتأكد من التزامهم بدفع المستحقات الضريبية لحماية الشركات العاملة فى السوق، خاصة فى ظل التزاماتها المالية المرتفعة.
ولفت إلى تحمل شركات السيارات رسوما مرتفعة تحت أسماء مختلفة مثل رسم التنمية ورسم الوارد ورسوم التراخيص، فضلا عن غيرها من رسوم التأمينات والخدمات من مياه وكهرباء واتصالات ونحو ذلك، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات وتجمد حركات المبيعات نظرًا لضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأشار إلى أن سوق السيارات شهدت خلال السنوات القليلة الماضية انضمام بعض المستثمرين للقطاع دون خبرات سابقة ومع ذلك أصبحوا من كبار الموزعين والتجار فى السوق؛ فى الوقت الذى أصبح فيه كبار الموزعين فى أزمات ضخمة بسبب تواضع هوامش أرباحهم فضلا عن تراجع حركة البيع والشراء فى السوق.
وأشار إلى أن مكاسب الموزعين فى الكثير من الطرازات تتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه، وهى مبالغ ضئيلة لا تقارن بقيمة الالتزامات المستحقة عليهم خاصة المتعلقة بدفع قيمة السيارات التى يرغبون فى شرائها من الوكلاء قبل استلامها منهم بنحو 3 أشهر على نحو يؤثر على قيمة السيولة المتاحة لديهم ويحد من فرص إعادة تدوير رأس المال لتوليد الأرباح.
ولفت إلى أن المعارض تعرضت لمشكلة كبيرة خلال فترة وقف التراخيص التى أقرتها وزارة الداخلية قبل نحو شهر ونصف فى إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وقبل أن تعود الوزارة لاستئناف عمليات استخراج تراخيص السيارات الجديدة مطلع الأسبوع الحالى.
وأشار إلى أن شركته- الكمونى للسيارات- كان لديها عشرات السيارات التى استلمها العملاء بنظام التقسيط وكانت بانتظار إنهاء إجراءات الترخيص لتسليم الرخص إلى البنوك واستلام قيمة السيارات فى صورة القروض التى تعاقد عليها العملاء مع القطاع المصرفى، لكن ذلك لم يتم بسبب تعليق التراخيص.
وأوضح أن الأزمة طالت كبرى الشركات والمصنعين لمختلف العلامات التجارية الذين أغلقوا أبوابهم ومنحوا العمال إجازات امتدت لنحو أسبوعين فى ظل عدم القدرة على البيع.