اقتصاد وأسواق

شعبة السجائر تطالب وزارة الصحة بسرعة رفع الحظر عن التدخين الإلكترونى

عبر خطاب رسمى

شارك الخبر مع أصدقائك

خاطبت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، وزارة الصحة تطالبها بالإسراع فى رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية، والسماح بدخولها إلى السوق المصرية ، وقال مصدر لـ«المال» إن إقرار وزارة التجارة والصناعة للمواصفة القياسية لهذه المنتجات، تعد خطوة جادة على طريق تشريع أوضاع هذه التجارة الضخمة التى تتبعها حتميا البدء فى إعداد التشريعات اللازمة لها، لتعد خطوة جادة على طريق تشريع أوضاع هذه التجارة الضخمة التى تتبعها حتميا البدء فى إعداد التشريعات اللازمة لها.

منتجات مجهولة المصدر

أوضح: «حان الوقت لتحصل الدولة على حقوقها، وتم وقف ظاهرة انتشار المنتجات «مجهولة المصدر» والمصُنعة بمصانع «بير السلم».

أضاف: «اتفقنا أم اختلفنا، تظل قضية التدخين والتبغ واحدة من أكبر القضايا التى تحتل أولوية خاصة فى كل المجتمعات،

ومحل اهتمام على جميع المستويات سواء من جانب المستهلكين الذين يعتبرونه لا يتجزأ من شخصياتهم أو المصنعين الذين يديرون صناعته وتسويقه،

والدول التى يعتمد الكثير منها على عوائد تلك الصناعة فى تمويل العديد من مشروعاتها القومية.

111 مليار جنيه خسائر مصر من تهريبها

أشار إلى أنه على سبيل المثال وطبقا للإحصاءات الدولية الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية،

يوجد ما لا يقل عن مليار مدخن على مستوى العالم، ينفقون سنويا أكثر من 800 مليار دولار على شراء منتجات التبغ.

يذكر أن كل دقيقة يطفئ 11 مليون مدخن فى العالم سيجارة أكثر من نصف ثمنها يذهب مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة،

ما يفسر لماذا يعتمد العديد من دول العالم على عوائد الضرائب المستقطعة من صناعة التبغ.

أضاف: «نسبة المدخنين فى الوطن العربى قد بلغت %28 تقريبا من مجموع السكان البالغ 380 مليون نسمة (إحصائية 2017)، ما يعنى أن هناك 100 مليون مدخن عربي».

ضرائب التبغ

أكد: «نحن أمام صناعة ضخمة جدا سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية المستهلكين أو من ناحية الدول التى تسعى إلى زيادة حجم عوائدها من الضرائب على تلك المنتجات».

أشار إلى أن صناعة التدخين مثلها مثل كل الصناعات تحتاج إلى تحديث وابتكار كى تستمر وتلبى رغبة المستهلكين،

خلال الفترة الأخيرة بدأ يطفو على السطح أشكالا متعددة ومستحدثة من منتجات تدخين التبغ الإلكترونى،

منها السجائر الإلكترونية التى تعتمد على حرق سائل الليكويد، ومنتجات تسخين التبغ.

11.4 مليار مبيعات السجائرالإلكترونية

أوضح أنه بعيدا عن الجدل الدائر بشأن مضار أو فوائد هذه المنتجات، فإن الثابت إحصائيا– وفقا لتقارير دولية صادرة عن مؤسسة عالم خال من الدخان فى نيويورك –

أن هناك زيادة واضحة فى مبيعات السجائر الإلكترونية، بلغت المبيعات المقدرة للسجائرالإلكترونية 11.4 مليار دولار، بزيادة 21 ٪ مقارنة بـ 3 أعوام السابقة.

أكد أنه فى الوقت نفسه، بلغت مبيعات منتجات التبغ القائم على التسخين 6.3 مليار دولار،

بزيادة قدرها 52 ٪ مقارنة بـ3 أعوام السابقة، منها %85 فى اليابان وحدها،

بينما بلغت مبيعات منتجات النيكوتين فى 2017، 785 مليار دولار، منها %89.1 كانت لمبيعات السجائر التقليدية.

أضاف: «سوق السجائر الإلكترونية بدأت تشهد هذا النمو منذ 2005 من مصنع واحد فى الصين، لتصل فى 2017 إلى سوق عالمية تشمل 466 شركة».

خسائر مصر

أوضح أنه فى مصر تحديدا باعتبارها واحدة من أكبر أسواق المنطقة،

فالأمر المؤكد هو وجود شريحة كبيرة من المستهلكين بدأت بالفعل تتجه لاستخدام هذه الأنواع من منتجات التدخين الإلكترونى على الأقل

من زاوية أنها أقل ضررا من السجائر التقليدية التى تعتمد كليا على حرق التبغ والنيكوتين والقطران.

أضاف: «نظرا لاتساع هذه السوق يوما بعد يوم، يواجه المستهلكين لمنتجات التدخين الإلكترونى صعوبة فى الحصول عليه،

لا سيما أنه حتى الآن لا توجد أى قوانين أو تشريعات منظمة أو حاكمة لدخول هذه المنتجات إلى السوق المصرية،

لذلك فإن المستخدمين والمستهلكين يلجأون مباشرة إلى الحصول عليها عن طريق التهريب والتجارة غير الشرعية.

سوق السجائر يتضرر

أوضح: «تعد سوق السجائر فى مصر أكثر الأسواق تضررا من ظاهرة تهريب السجائر الإلكترونية،

لا سيما أنها باتت منتجات مطلوبة وتشهد إقبالا متزايدا عليها من جانب المستهلكين دون وجود غطاء قانونى يسمح بدخولها وتوزيعها داخل مصر،

وبالتالى فإن عوائد تهريبها تكون مجزية للغاية وتصل إلى %400».

تجارة التبغ

بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مؤتمر تجارة التبغ غير المشروعة 2016/2017 الذى عقدته جمعية مكافحة التدخين بالتعاون مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية فى القاهرة العام الماضى،

فإن نسبة تجارة التبغ غير المشروعة فى مصر بين %20.7، و%21.3.

أشار إلى أن الإحصاءات أكدت أن خسائر الدولة فى ضريبة المبيعات فى السنة المالية 2016 /2017 بواقع 11.1 مليار جنيه،

مع زيادة متوقعة إلى 12.4 مليار جنيه العام المالى 2017/2018،

كما تؤكد الإحصاءات أنه خلال 3 أشهر منذ يناير الماضى، حتى فبراير من نفس العام، فإن الخسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

نفس الرقم تقريبا كان معدل التهريب فى الفترة من مايو حتى يونيو الماضى،

50 مليار دولارخسائر عالمية

بينما على المستوى العالمى فإن الخسائر التى تتكبدها الحكومات من تجارة التبغ غير المشروعة تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا.

طبقًأ لما ورد فى مذكرة رسمية إلى لجنة الصناعة فى البرلمان المصرى تتحدث عن ظاهرة تهريب السجائر وخطرها على الاقتصاد،

فإن عمليات التهريب تشمل المناطق الحدودية والموانئ، وعبر مهربين من جزيرة مالطا،

وتجد طريقها إلى المستهلك المصرى بأسعار رخيصة، مسببة أضرارا مالية واقتصادية تتجاوز قيمتها أكثر من مليار جنيه شهريا.

12 مليار جنيه خسائرمصرية

يذكر أن الرقم السابق من هذا القطاع فقط يمكن أن يمنح خزانة الدولة سنويا أكثر من 12 مليار جنيه،

ويكفى هذا الرقم منفردا فى القضاء على بعض من مشكلات مصر المستعصية،

أو على الأقل يساهم بالإسراع فى وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ويقلص سنوات تطبيقه إلى النصف.

أشار إلى أنه يظل السؤال بشأن كيفية وقف مسلسل نزيف الخسائر التى تتكبدها الدولة، مطروحا وبشدة، والأكثر الأزمة فى إقرار التشريعات والقوانين المنظمة لدخول وتداول منتجات السجائر الإلكترونية إلى السوق المصرية، أم هناك أسبابا أخرى؟.

خسائرتستنزف الاقتصاد المصرى

أكد أن الدولة ومؤسساتها تسعى جاهدة لوقف نزيف الخسائر التى تضرب الاقتصاد الوطنى من خلال حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية على الحدود والموانئ،

من خلال الحملات التموينية للتصدى لدخول تلك السلع إلى السوق المصرية.

أكد أنه تظل هذه الإجراءات فى حاجة إلى استكمال من خلال التشريعات والقوانين،

التى يمكن أن تحافظ على حقوق الدولة فى دعم الخزانة العامة بالمليارات سواء من الضرائب أو الجمارك،

التى يمكن فرضها على تلك السلعة حال دخولها رسميا إلى السوق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »