قال وليد رمضان، نائب ريس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن التكامل بين الجهات بعضها البعض يحد من وجود الإشاعات، والغرف التجارية تمثل 7 ملايين تاجر بجميع أنحاء الجمهورية، وهناك متوسط 30 مليون فرد يعملون بصورة مباشرة بالقطاع التجاري المصري.
وأضاف «رمضان» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، أن لا يصح صدور قرار يخص الهواتف المحمولة دون مشاركة المسؤولين بالغرفة التجارية، خاصة أنها تمثل جميع التجار في السوق، مشيرا إلى أن المستهلك المستورد الهاتف من الخارج لابد أن يمر على مأمور الجمارك، لتسجيل الهاتف الذي بحوزته.
وتابع، أنه في حالة أن المواطن يمتلك هاتف واحد لا يدفع الرسوم المقررة ولكن عليه إثبات حالة الهاتف، حيث أنه في حال عدم إثباته، سيتم مراسلته بضرورة التوجه لسداد رسوم الجمرك والضريبة، لافتا إلى أن الرسوم والجمارك مقررة على الهواتف غير شخصية فقط.
وأوضح ان المواطن الذي يقوم بشراء الهاتف المحمول من التاجر، فلابد من دخوله على تطبيق «تليفوني» وإدخال الرقم التعريفي للهاتف، للتأكد من عدم وجود رسوم جمركية وضريبية.