ارتكزت مقترحات شعبة الأوراق المالية وشركة التوفيق المالية للسمسرة، على مسودة مشروع قانون صكوك الشركات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خصوصا نقاط جوهرية، تأتى فى مقدمتها إضافة مصطلح النشاط الاستثمارى الخاص الى المشروعات أو المنافع أو الخدمات التى تمثلها الصكوك، فضلا عن اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية على نشرة الاكتتاب بدلا من الاكتفاء بتضمين رأيها وملاحظاتها فى النشرة.
كشف خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، عن أن المقترحات على مسودة الصكوك تمت استنادا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAIOFI » وتم ارسالها الى الهيئة العامة للرقابة المالية وللجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA » لإضافة أى مقترحات أو تعديلات على مسودة القانون التى أعدتها هيئة الرقابة المالية.
وتضمنت المقترحات قيام الهيئة العامة للرقابة المالية باختيار لجنة رقابة شرعية بدلا من قيام الشركة المصدرة للصكوك بذلك، فضلا عن تفصيل صلاحيات ومهام المراقب الشرعى الذى يجب أن تعينه الشركة المصدرة للصكوك، علاوة على إضافة بعض البيانات لنشرة الاكتتاب مثل شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين فى الإصدار وصفاتهم وحقوقهم وواجباتهم ، وإلغاء المادة رقم 10 والخاصة بإنشاء جماعة حملة الصكوك.
