المال – خاص:
تبحث شعبة تجار الاحذية بالغرفة التجارية بالقاهرة كيفية الحد من البضائع المستوردة سواء التي تدخل مصر بطرق شرعية او التي يتم تهريبها من الخارج وذلك لضمان وجود عدالة في المنافسة بينها وبين المنتجات المصرية.
واوضح سعيد قطب رئيس غرفة الجلود السابق ان التجار يطالبون بتطبيق القوانين وتطبيق المواصفات القياسية المصرية علي منتجات الجلود المستوردة.
واشار الي قيام بعض المستوردين بتحديد اسعار اقل من الحقيقية للاحذية المستوردة حتي يحصلوا علي تعريفات جمركية اقل عليها وبالتالي يتم بيع هذه الاحذية المستوردة في الاسواق المصرية باسعار اقل من اسعار الاحذية المحلية مما يؤدي الي حدوث خسائر للصناعة المحلية وطالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة كتابة اسم المستورد علي كل رسالة احذية مستوردة حتي يمكن محاسبته علي اي مخالفات يقوم بها.
طالبت غرفة الجلود التابعة لاتحاد الصناعات في المذكرة التي تقدمت بها الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإدراج المصنوعات الجلدية ضمن السلع التي يجب فحصها قبل الافراج عنها بالجمارك وذلك بعد دخول منتجات جلدية مستوردة مغشوشة الي السوق المصرية.
اوضح يحيي زلط رئيس الغرفة ان دخول منتجات جلدية غير مطابقة للمواصفات القياسية اضرت جدا بالمنتجات الجلدية المصرية فضلا عن اضرارها بالمستهلك المصري، مشيرا الي وجود كميات كبيرة من الاحذية والمنتجات الجلدية الصينية اغلبها غير مطابق للمواصفات ودون مستوي الجودة.