-توقعات باستمرار تعافي السياحة لتسجل 11 مليار دولار وتباطؤ تحويلات العاميلن بالخارج
جهاد سالم
اعتبرت شركة شعاع كابيتال أن مكاسب تعويم الجنيه قد تجاوزت ذروتها، وأن العوامل الهيكلية للاقتصاد سوف تهيمن على المشهد من الآن فصاعدا.
وأشارت شعاع إلى بعض المحركات الايجابية للاقتصاد ومنها تعافي السياحة والتى من المرجح أن تصل إيراداتها إلى 11 مليار دولار فى العام المالي الجاري، فيما قد تعاني تحويلات المصريين فى الخارج من بعض التباطؤ تأثرا ببرامج السعودة وغيرها في دول الخليج، بينما يستمر بند دخل الاستثمار في اتجاهه السالب.
وتوقعت تعزيز السيولة بالاحتياطيات الأجنبية خلال 2019 ، مع الشريحتين الباقيتين من قرض صندوق النقد الدولي وحصيلة إصدار السندات الدولية المنتظرة، بما يضخ بعض السيولة إلى الاحتياطيات الأجنبية.
وبنت شعاع رؤيتها على اساس الارقام المعلنة من البنك المركزي حول نتائج ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالي 19/2018 ،حيث انخفض الفائض الذي حققه الميزان الكلي بحدة، كذلك عكس الميزان حسابًا جاريًا مستقًرا بالكاد بالإضافة إلى تقلص تدفقات الحساب المالي.
وأوضحت فى مذكرة بحثية أن تقلص فائض ميزان المدفوعات من 5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 18/2017 إلى 284 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 19/2018، ويعود لتواضع أداء الحساب المالي والذي عادة ما يكون هو الداعم لميزان المدفوعات، حيث إنه – في معظم الأوقات – يمثل فائضا، وقد كان هذا الفائض نقطة قوة منذ تعويم الجنيه، حيث بلغ متوسطه نحو 5 مليارات دولار أمريكي في كل ربع، وفي الربع الأول من عام19/2018 ، ومع تصاعد ازمات الأسواق الناشئة، لم تحقق أرصدة الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر أداء جيدا . ومع ذلك، أدى الرصيد الإيجابي لـ “الاستثمارات الأخرى” إلى حساب مالي بفائض أقل كثيراً من الربع نفسه من العام السابق.
واستكملت شعاع أن استقرار عجز الحساب الجاري – وهو أحد المشاكل الهيكلية في مصر – حيث سجل نفس القيمة تقريبا 1.75 مليار دولار، ومن ثم فان مكاسب التعويم الخاصة بالحساب الجاري تحديدا قد تجاوزت ذروتها، وأن أداء الحساب الجاري قد يكون متواضعا ، بالمقارنة بالفترة التي عقبت تعويم الجنيه مباشرة.
وأرجعت شعاع ذلك إلى أن العجز التجاري – السلعي تحديداً – يصعب تحسنه بشكل فوري ومستدام باتجاه منخفض مستمرمع التعويم، حيث تعتبر الواردات هي المؤثر الأكثر قوة في نمط العجز التجاري.
وترى شعاع أن الواردات تجاوزت صدمة التعويم، واستعادت معدلات نموها المرتفعة، فمن ناحية، يبدو أن المستهلكين قاموا بالتأقلم مع المتغيرات الجديدة فيما يتعلق بنمط استهالكهم، ومن ناحية أخرى تعتبر نسبة كبيرة من الواردات المصرية غير مرنة نسبيا بما في ذلك السلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة اللذان يشكلان 6-5 % من قيمة الواردات، وكذلك والسلع الوسيطة والاستثمارية والتى تصل إلى أكثر من 45%، فضلا عن منتجات الوقود التي تقارب 20 % من قيمة الواردات – وتختلف وفق سعر الخام العالمي – أي أن الاقتصاد لا يملك مساحة كبيرة لتحجيم الواردات بشكل كبير دون الإضرار بالإنتاج، وبالتالي التصدير.
وتوقعت شعاع عدم حدوث انفراجة في العجز التجاري على المدى القصير، لأنه يحتاج إلى تغييرات هيكلية في النشاط الاقتصادي، والتي هي بطبيعتها عملية طويلة الأجل
وأشارت شعاع إلى أن أحد النقاط الإيجابية للميزان التجاري هو التوفير المتوقع في قيمة واردات الغاز الطبيعي، فخلال العامين الماليين الماضيين، بلغ ميزان مصر من الغاز الطبيعي نحو 2 مليار دولار أمريكي كصافي واردات، وذلك مع نظرتها المتخوفة من نمو الواردات غير البترولية الذي من شأنه أن يحد من الأثر الإيجابي لهذا الوفر.
وعلى صعيد متصل رجحت شعاع الا تحتفظ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدلات نمو مرتفعة كالتي تم رصدها منذ تعويم الجنيه، حيث أن القفزة في التحويلات التي عقبت التعويم نتجت بشكل كبير عن تحويل التدفقات إلى القنوات المصرفية الرسمية بدلا من السوق الموازية التي كانت تهيمن خلال الفترة السابقة للتعويم، كما تري شعاع ان برامج السعودة وغيرها في دول الخليج قد تلقي بظلالها على التحويلات على المدى المتوسط. ولذا، فإن رصيد تحويلات العاملين بالخارج سيظل داعماً للحساب الجاري بميزان المدفوعات، ولكن بمعدلات أقل تسارعا، وتوقعت شعاع أن تسجل التحويلات حوالي 28 مليار دولار في العام المالي 19/2018.
واستكملت المذكرة البحثية أن استمرار تعافي قطاع السياحة، يمثل أحد الجوانب المضيئة للحساب الجاري حيث استمرت عوائد السياحة في الربع الأول من العام المالي الحالي في التعافي، مسجلة 3.9 مليار دولار بزيادة بنسبة 45.8 %مقارنة بالعام السابق، مرجحة استمرار تعافي القطاع مع تحسن كل من عدد السائحين وكذلك متوسط عدد ليالي الإقامة. لتصل عائدات السياحة إلى 11 مليار دولار العام المالي الحالي، إلى جانب المزيد من التحسن في المدى المتوسط.
وعلى الجانب الآخر رجحت شعاع ان يستمر بند دخل الاستثمار في اتجاهه السالب، ويمثل هذا البند تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وكذلك مدفوعات الفائدة للمستثمرين في أدوات الدين ، وقد سجل هذا الرصيد صافي تدفق للخارج قدره حوالي 2 مليار دولار ، مقابل مليار ونصف في الربع المماثل من العام السابق، وبطبيعة الحال، بما أن مصر هي صافي مستورد لرأس المال من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، لذا تتوقع شغاع ألا يسجل هذا الحساب صافي تدفق للداخل على المدى المتوسط، بل على العكس، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع الرصيد القائم من الدين الخارجي، نعتقد أن هذا البند سيسجل صافي تدفقات للخارج بشكل متزايد في المدى المتوسط.
وقالت إن الحساب المالي سجل أداء متواضعا 1.6 مليار دولار مقارنة 3.6 مليار دولار في العام السابق لأسباب عدة، من بينها خروج الاستثمارات بشكل كبير لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 3.2مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل تجاوز 7 مليار دولار في الربع المقارنة، ومن ناحية أخرى انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30 % بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب تدفقات قوية لإصدار سندات دولية أو دفعات كبيرة لقروض من الخارج منع الحساب المالي من تحقيق فائض كبير كعادته منذ التعويم.