سيـــاســة

شطب المرشح المخالف لقواعد الدعاية

كتب ـ محمد القشلان:   أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس استئناف القاهرة، عن القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة. أكدت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، إصرارها علي تطبيق القانون علي المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية. وأكد…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ محمد القشلان:
 
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس استئناف القاهرة، عن القواعد المنظمة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة. أكدت اللجنة، في بيان أصدرته أمس، إصرارها علي تطبيق القانون علي المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية. وأكد »عبدالعزيز« شطب اسم المرشح المخالف لقواعد الدعاية من كشوف المرشحين بعد موافقة المحكمة الإدارية العليا. وقال إنه في حال تأخر المحكمة عن الموافقة، تجري الانتخابات ويؤجل إعلان النتيجة في دائرة المرشح المخالف. وحددت اللجنة 200 ألف جنيه حداً أقصي لمصروفات الدعاية في الجولة الأولي، و100 ألف في جولة الإعادة.

 
وشددت اللجنة علي ضرورة الالتزام بحظر استخدام الأموال العامة، وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية، كما حظرت اللجنة تلقي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية أو دولية للانفاق علي الدعاية الانتخابية، أو التأثير علي آراء الناخبين سلباً أو إيجاباً.
 
وأكدت اللجنة عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، والالتزام بالوحدة الوطنية والحفاظ عليها، وعدم استخدام شعارات أو رموز ذات صيغة دينية، وحظر استخدام المباني والمنشآت، ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأموال العام، كما حذرت اللجنة من استخدام دور العبادة، والجامعات، والمدارس، ومؤسسات البحث والتعليم في الدعاية الانتخابية.
 
وأكدت اللجنة حق المرشحين في الأنشطة التي تستهدف اقناع الناخبين ببرامج وأشخاص المرشحين، وتوزيع المطبوعات والصور وعقد اللقاءات العلنية، والتحاور واستخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بحرية تامة.
 
أكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم والشئون القانونية بالحزب الوطني، أن الحزب سيبلغ اللجنة ضد المرشح المخالف، حتي لو كان من مرشحي الحزب الوطني.
 
ووصف الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب، القواعد التي أقرتها اللجنة في هذا الشأن بأنها فضفاضة وتفسر أي تعبير ديني للمرشح علي أنه »مخالفة«.
 
وأشار »البنداري« إلي أن مرشحي جماعة الإخوان المسلمين لديهم أحكام قضائية تعتبر شعار »الإسلام هو الحل« ليس شعاراً دينياً، موضحاً أن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع اتخاذ إجراء مباشر، وسوف يكون عليها تقديم طلب شطب المرشح المخالف إلي القضاء الإداري، الذي يقوم بدراسة الطلب، والذي سيكون حسمه صعباً بسبب الأحكام السابقة لصالح »الإخوان«.
 

شارك الخبر مع أصدقائك