Loading...

شطب الشركات «المشطوبة» بسوق نقل الأوامر!!

Loading...

شطب الشركات «المشطوبة» بسوق نقل الأوامر!!
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 5 نوفمبر 06

علاء المنشاوي:
 
علامات استفهام اثارها قرار الهيئة العامة لسوق المال الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي حول ضوابط الافصاح للشركات المتداولة بسوق الأوامر وهشركات لم تلتزم أصلاً بقواعد الافصاح فتم شطبها من التداول بالبورصة ونقلت إلي سوق الأوامر خارج المقصورة حيث تضمن القرار معافاة الشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح بتوجيه إنذار وفي حالة عدم التزام الشركة فيتم شطب الشركة من سوق الأوامر ونقلها إلي سوق الصفقات وهو ما يعني أن الهيئة سوف تقوم بشطب الشركات المشطوبة.

 
قال علاء عامر نائب رئيس هيئة سوق المال ان القرار يسري تطبيقه من تاريخ صدوره وان الشركات المتداولة بسوق الأوامر ملزمة بالافصاح عن ميزانياتها القادمة المنتهية 31 ديسمبر القادم.
 
واشار عامر إلي انه لا يوجد توجه لإلغاء سوق الأوامر وما تستهدفه الهيئة بالدرجة الأولي هو تنظيم سوق خارج المقصورة والزام الشركات بالافصاح والشفافية خاصة أن هذه الشركات لديها ميزانيات ولكن لا تعلن عنها لأنها شركات خاسرة والمطلوب ان يعلم المستثمر الموقف المالي للشركة وهي ملزمة بأن تبلغ عن أي تطورات تحدث داخل الشركة وعلي سبيل المثال لابد أن تبلغ الشركة عن أية تسويات مع البنوك حتي يتخذ المستثمر قرار الشراء أو البيع بناء علي معلومات وليست شائعات وحول المشاكل التي ستنتج عن نقل الشركات المخالفة إلي سوق نقل الملكية بما تتطلبه من إجراءات معقدة قال عامر ان الضوابط الموجودة في سوق نقل الملكية لن يتم اجراء تعديلات عليها وستطبق علي الشركات التي تنقل من سوق الأوامر وما يحدث داخل سوق نقل الملكية أنه يتم العرض علي اللجان الداخلية في البورصة للإجابة عن معلومات حول النظام الاساسي للشركة والسجل التجاري والسعر الذي يتعاقد عليه.
 
وقال خبير في أسواق المال رفض ذكر اسمه ان قرار الهيئة العامة لسوق المال يواجه العديد من العقبات عند التطبيق ومن هذه العقبات ان عدد المساهمين في شركات سوق نقل الملكية محدود للغاية أما عدد المساهمين في الشركات المتداولة بسوق الأوامر فيصل إلي عدة آلاف وهو ما يعني صعوبة التقائهم كما ترتبط سوق الصفقات بالمعرفة الشخصية للمتعاملين ويقتصر دور شركات الوساطة علي نقل الملكية دون تحديد سعر للسهم، ومن ثم فمجال التداول فيه لا يخضع لضوابط سعرية ولا يوجد فيه علانية وبالتالي لا يوجد تقييم للسعر وهو ما يمكن ان نطلق عليه «زواج عرفي» أما التداول العلني فهو مثل الزواج الشرعي.
 
أشار إلي أن سوق نقل الملكيات لا تستوعب ملايين الأسهم المتداولة في سوق الأوامر وهو ما يتسبب في أعباء كبيرة علي شركات السماسرة.
 
ولا يمثل حجم التداول بسوق الاداء مشكلة كبيرة لان حجم التداول في السوق المنظمة يتجاوز مليار جنيه يوميا أما في سوق نقل الملكية فقد لا يصل التداول إلي 10 ملايين جنيه وبالتالي فالأهمية النسبية لسوق الاداء منخفضة ولا يجب حل مشكلة من أجل خلق مائة مشكلة لكل الأطراف بداية من البورصة وشركات السمسرة والمتعاملين ذاتهم.
 
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اصدرت قراراً ينظم ضوابط الافصاح للشركات غير المقيدة في البورصة والمتداول اسهمها بسوق الأوامر علي أن تسري ضوابط الافصاح علي هذه الشركات وتلتزم بتقديم القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس إدارة الشركة السنوي وذلك قبل اعتماد الجمعية وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية وكذلك تقديم صورة ضوئية من محاضر الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
 
كما نص القرار علي أن تلتزم الشركات المتداول اسهمها بسوق الأوامر علي أن تفصح عن التوزيعات النقدية وكذلك توزيع الأسهم المجانية والأسهم بحق اكتتاب قبل 15 يوماً من تاريخ نهاية الحق في التوزيعات أو الأسهم المجانية أو الأسهم بحق اكتتاب وتقدم هذه الافصاحات المشار اليها بالنسبة للشركات المتداول اسهمها بسوق الأوراق المالية المودعة مركزياً إلي شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وبالنسبة للشركات المتداول أسهمها بسوق الأوراق المالية المادية غير المودعة مركزيا إلي الهيئة العامة لسوق المال.
 
وتقوم شركة مصر للمقاصة والإدارة العامة للرقابة علي الشركات المصدرة بالهيئة بموافاة البورصة بكل ما يرد من افصاحات فور ورودها أو علمها بها وبحد أقصي بكل جلسة تداول اليوم التالي لورودها وتلتزم البورصة بنشر تلك الافصاحات علي شاشات التداول وعلي موقع البورصة علي الإنترنت فور استلامها.
 
ونص القرار علي أنه في حالة مخالفة الشركات المتداولة بسوق الأوامر لضوابط الافصاح المطلوبة تقوم كل من شركة مصر للمقاصة والهيئة بتوجيه إنذار للشركة المصدرة المخالفة لإزالة سبب المخالفة وتخطر البورصة بصورة من الانذار وفي حالة عدم الالتزام يتم مخاطبة البورصة لوقف التعامل علي أسهم الشركة غير الملتزمة وعلي أن تقوم البورصة بنشر اعلان علي شاشات التداول انه تم ايقاف التداول بناء علي قرار يصدر من رئيس البورصة علي أسهم الشركة بسوق الأوامر لعدم الالتزام بالافصاح وانه يمكن ان تتداول أسهم هذه الشركة المخالفة اثناء الوقف من خلال سوق الصفقات
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 5 نوفمبر 06